تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف شخصين أوقعا عددا من الضحايا في فخهم بعد النصب عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، حيث يقومان ب''بيعهم'' قطع أرضية وهمية بوثائق مزورة. وتم التوصل إلى المشتبه فيهما بعد الشكوى تقدم بها أحد الضحايا المدعو ''ب. محمد'' وهو مقاول ضد شخص يعمل كممرض بعيادة طبية بالعاصمة نصب عليه رفقة أشخاص آخرين قدمهم له على أساس أنهم مالكين لقطع أرضية معروضة للبيع ولهم علاقة مع الوالي المنتدب، وعرضوا عليه شراء قطعة أرضية كائنة ببوزريعة مساحتها 760 متر مربع مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم، وبعدها طلب منه المتهم الأول المدعو ''ح. ر'' أن يمنحه مبلغ 12 مليون سنتيم قصد دفعه إلى الخزينة العمومية كإجراء أولي لإتمام الصفقة. وفي المرة الثانية طلب منه نفس المبلغ، وبعد ذلك حضر رفقة شخص يدعى ''م. ك'' الذي يعمل تاجرا في بيع المواد الغدائية ومنحه شهادة شراء للقطعة الأرضية لغرض التوقيع عليها في انتظار حصوله على شهادة الملكية، بعدما سلمه المبلغ المالي المتبقي. وبعدما تحصل المتهم على مبلغ 500 مليون سنتيم اختفى ولم يظهر أثر له، ليتفطن الضحية أنه ضحية نصب، حيث تقدم بشكوى ضد المتهمين. وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الأمن تم التوصل إلى أن الفاعلين باعا قطعتين أرضيتين وهميتين. وتم توقيف المتهم '' م. ك'' الذي اعترف أنه كان مجرد وسيط وصرح في جميع مراحل التحقيق أنه كان مجرد وسيط بين الضحية وجاره المتهم '' ح. ر'' وهو ممرض موجود حاليا في حالة فرار، دون علمه بما كان يقوم به هذا الأخير الذي أوقع بالعديد من الضحايا، موهما إياهم أنه يجري صفقات، وقد وجهت للمتهمين جناية التزوير واستعماله في محررات رسمية والنصب والإحتيال، وهي التهمة التي أنكرها المتهم الموقوف خلال مراحل التحقيق جملة وتفصيلا.
