أدمجت وزارة التربية الوطنية أخيرا أزيد من 0002 أستاذ متعاقد في مناصبهم الشاغرة، حيث أرسلت المنشور الوزاري الخاص بذلك إلى جميع مديريات التربية المعنية بالإدماج، التي ستعمل على تعيين الأساتذة في أقرب الآجال، فيما لا يزال أزيد من 0041 أستاذ متعاقد لم يمسهم الادماج وأغلبهم من ذوي عدم الاختصاص، حيث وعدت الوصاية بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال· كشفت، أمس، رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف في تصريحها ل ''الجزائر نيوز'' أن وزارة التربية الوطنية اتخذت مؤخرا قرارا يقضي بإدماج أزيد من 2000 أستاذ متعاقد، لم تمسهم عمليتا الادماج الأولى والثانية، مشيرة إلى أن وزارة بن بوزيد أصدرت منشورا يقضي بقرار الادماج، تم إرساله إلى كافة مديريات التربية التي تعنيها عملية الإدماج، موضحة أن الأمر الآن يتعلق بعمليات التعيين التي تقوم بها المصالح المعنية· وأضافت مريم أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتم إدماجهم بعد القرار الأخير يفوق ال 1400 متعاقد، وأغلبهم أساتذة من ذوي عدم الاختصاص، حيث أكدت أن وزارة التربية الوطنية قد وعدت في آخر اجتماع معها أن تسوي وضعيتهم في أقرب الآجال، ودعت المتحدثة من مديريات التربية إلى التسريع في عملية التعيين حتى يتسنى للجميع الشروع في العمل، موضحة أن هناك بعض الأساتذة المتقاعدين الذين تم ادماجهم سابقا لكن لم يتم تعيينهم إلى حد الساعة، متسائلة عن سبب التماطل في العملية· من ناحية أخرى، يعقد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مجلسه الوطني من أجل تأسيس مجلس وطني لقطاع التربية يضم الأساتذة المدمجين والمتعاقدين، والذي سيكون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، وذلك يوم الخميس المقبل، حيث سيتم خلال المجلس انتخاب الأعضاء الجدد، والخروج بلائحة مطالب جديدة إضافة إلى تحديد موقفه من الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع التربية، حسب تصريح مريم معروف·
