تحصلت ''الجزائر نيوز'' على تقرير سري خطير لسونلغاز يتمثل في دراسة أجراها مسؤولون في الذاكرة الكهربائية للجزائر (مسيّر المنظومة الكهربائية) الواقعة إدارتها بجسر قسنطينة، وهي بين يدي كل من وزير الطاقة والمناجم وسلطة ضبط القطاع والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، تشير إلى أن الجزائر مهددة بالوقوع في ظلام دامس مثلما حدث في 2003 إذا استمرت حجرة النص في الإنتاج بنفس الوتيرة· وبحسب الدراسة، فإن نتائج كارثية التي قد تقع في حال استمرار المعطيات التي حذر منها التقرير، هي أن التيار الكهربائي معرض لانقطاع مفاجئ عبر كامل الوطن يدوم 5 ساعات، إذا بقي مستوى إنتاج محطة حجرة النص عند 1200 ميغاواط، خلال فترة النزول اليومي لمنحنى استهلاك الكهرباء في الجزائر، والمحددة ما بين منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا، وهي الفترة التي يكون فيها الاستهلاك العام منخفضا عند 3850 ميغاواط، وهي الحادثة التي ستكون أسبابها مماثلة لانقطاع 2003 الشهير، لكنها تختلف فقط من ناحية أن اليوم الجزائر زادت في قدرات إنتاجها من الكهرباء بشكل مفرط، مما أوقعها في فخ (كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضدّه)· في حصيلة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أول أمس، اعترف أن أمان الشبكة الكهربائية في الجزائر تتمثل في إنتاج رشيد للطاقة من كافة المتعاملين، في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو خواص، حيث جاء في تقريره ما يلي: ''إن إنتاج الخواص للكهرباء وصل 3,46 بالمائة فقط في حصيلة سنة 2010 من الإنتاج الوطني، أي بنحو 92 بالمائة من برنامجهم المسطر كهدف''· ويرجع التقرير الذي عرضه بوطرفة عدم بلوغ الخواص نسبة مائة بالمائة لأهدافهم ''بوجوب الحفاظ على توازن منظومة الإنتاج والنقل الكهربائي بشكل يضمن أمن الشبكة الكهربائية، من جانفي إلى أفريل ,''2010 وهي الفترة التي كانت فيها حجرة النص التي يملك الأجانب أغلبية أسهمها ملزمة بإنتاج مخفض من 1200 ميغاواط إلى 800 ميغاواط، مما يعني أنها الفترة التي قاس عليها بوطرفة مرجعية أمان الشبكة الكهربائية، واعتبار معدل إنتاج ''حجرة النص'' الضامن للحماية هو 800 ميغاواط· تجاوز حجرة النص الحد المسموح للإنتاج يهدد الشبكة الكهربائة ويعرض البلد للخطر لكن بالعودة إلى عقد شركة حجرة النص، يتبيّن أن الشركة تنتج 1200 ميغاواط، وسونلغاز المشترية عبر فروعها للتوزيع، ملزمة بشراء إجمالي الإنتاج، من خلال عقد ''خذ أو ادفع'' الذي سبق وشرحناه في أعدادنا السابقة· وهنا يطرح تساؤلان هامان: الأول هل كانت سونلغاز اشترت 800 ميغاواط من ''حجرة النص'' بقيمة 1200 ميغاواط، أي دفعت ثمن كهرباء لم تستهلكها فترة جانفي أفريل ,2010 وفق نظرية ''خذ أو إدفع''؟ والثاني هو هل عودة حجرة النص لإنتاجها العادي بعد أفريل 2010 وهو 1200 ميغاواط لا يعرّض أمان الشبكة الكهربائية في البلاد وتوازنها إلى الخطر؟ ما دام كان قد صرح في تقريره -ضمنيا- أن سقف الأمان هو 800 ميغاواط، كحد أقصى لإنتاج ''حجرة النص''، على خلفية أن ما نقُص من هدف إنتاج الخواص مجملين في أشهر الأمان يؤدي بالضرورة إلى نقص في المردودية للشركات الخاصة، ونقص المردودية عند الأجانب يعني ضمان أمان الشبكة العامة الكهربائية في الجزائر· ولكن إذا اختارت حجرة النص العودة إلى سقف إنتاج 1200 ميغاواط التي ينبغي على سونلغاز شراؤها مجملة بسبب ''خذ أو ادفع''، فإنها تكون قد اختارت المردودية الخاصة بالأجانب على حساب أمان الشبكة الكهربائية، إذ بيّنت الجداول التي نشرتها ''الجزائر نيوز''، أول أمس، بوضوح، أنه بتاريخ 2011.03.19 كانت حجرة النص تنتج بأقصى قوتها التي أكد مسؤولون سابقون في قطاع الطاقة أنها في حدود 1200 ميغاواط· تقرير مسيّر المنظومة الكهربائية جاء بعد تحول إنتاج حجرة النص من 800 إلى 1200 ميغاواط رفع ''حجرة النص'' من طاقتها الإنتاجية، دفع مسؤولي المنظومة الكهربائية إلى إنجاز تقرير حول خطورة بقاء سقف الإنتاج عند حد 1200 ميغاواط· وتقول مصادرنا إن هذا التقرير -أيضا- جاء بناء على رغبة أصحابه في حماية أنفسهم من أية كارثة قد تتعرض لها الشبكة الكهربائية جراء هذا المستوى من الإنتاج المؤثر الذي تواصله ''حجرة النص''، خاصة في الفترة الليلية، ما بين منتصف الليل إلى الساعات الأولى من الصباح· ويقول التقرير إن هدف هذه الدراسة هو تحديد تأثير توقف توربينات حجرة النص في الفترة الليلية التي ينزل فيها مستوى استهلاك الكهرباء عند حد 3850 ميغاواط، عندما تكون ''حجرة النص'' تنتج بأقصى قوتها في تلك الفترة ( 1200 ميغاواط)· واستنتجت الدراسة أنه بتوقف توربينة واحدة لحجرة النص التي تنتج 412 ميغاواط، ينقطع تزويد المغرب بالطاقة التي قال عنها بوطرفة، أول أمس، إن تزويدها في 2010 كان بالغ الأهمية· وفي حالة توقف توربينتين، يتوقف الربط مع كل من تونس والمغرب معا، مع انقطاع تزويد ثلث إجمالي ما تستهلكه الجزائر بكافة ولاياتها ومنشآتها· وفي الحالة الثالثة، أي توقف التوربينات الثلاثة لحجرة النص، يعني انقطاع شامل للكهرباء في الجزائر، بما فيها قطع الربط بيننا وبين تونس والمغرب اللذين سيعجزان عن إنقاذنا من ظلام عام قد يدوم 5 ساعات، مثلما سبق وحدث في الجزائر في 3 فيفري .2003 وجدير بالذكر هنا، حسب معلومات أفادنا بها مختصون من سونلغاز في إنتاج الكهرباء، أن ''الظلام الذي عمّ البلاد آنذاك كان لمجرد توقف تزويد محطة الحامة بالغاز لتوربيناتيها الاثنتين، رغم أن إنتاجها الأقصى لم يكن يتجاوز 400 ميغاواط، فما بالك بتوقف حجرة النص بعطب مماثل وهي تنتج 1200 ميغاواط في الفترة التي ينزل فيها الاستهلاك''· 1200 ميغاواط حجرة النص ليس تهديدا للأمان فقط، بل للمردودية الوطنية أول ضحية لنظام إنتاج حجرة النص بشكله المنصوص في العقد، أي 1200 ميغاواط، خلال الفترة الليلية من حيث المردودية المالية، هي الشركات الجزائرية المنتجة للكهرباء وشركات التوزيع التي تشتري الكهرباء من حجرة النص، دون حاجة دائمة إليها· ويفسر المختصون التأثير المالي، بكون الاستهلاك العام للجزائر في الفترة الليلية يكون عند حدود 3850 ميغاواط، ''وبما أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء تبلغ -حسب إحصائيات سونلغاز- أكثر من 8 آلاف ميغاواط، دون احتساب الخواص، يقابلها الإنتاج الأقصى لحجرة النص ب 1200 ميغاواط، فإنه أصبح لزاما على كافة الأطراف تخفيض نسبة الإنتاج في ساعات نزول الاستهلاك، لكن الذي يقع أن سونلغاز هي التي تخفض إنتاجها بتوقيف عدد كبير من المحطات، بينما تبقى حجرة النص في أقصى سقف إنتاج، رغم الاستثمارات الكبيرة لسونلغاز التي يفرض المنطق أن يكون خفض إنتاجها في الساعات الليلية عادلا ومن الطرفين، وليس من طرف واحد''· وبيّنت الوثائق التي نشرتها ''الجزائر نيوز''، أول أمس، أن حجرة النص سبق ورفضت تخفيض إنتاجها لمجرد طلب سونلغاز تشغيلا تجريبيا لمحطة الأربعاء بالبليدة، وهو ما تترتب عنه خسارة مالية كبيرة· ومن الأمثلة قيمة الصيانة تكون مرتفعة جدا، ويفسرها المختصون بأن كثرة تشغيل وتوقيف المحطات يؤثر فيما يسمونه بالقطع النبيلة في المولدات، وهي باهظة الثمن، وتجعلها من جهة أخرى تسير نحو القدم بسرعة فائقة· والدليل على ارتفاع وضخامة القيمة المالية للصيانة هو العقد الذي أبرمته سونلغاز مع العملاق الأمريكي ''جنرال إلكتريك'' في نوفمبر 2008 بقيمة مليار دولار لصيانة محطاتها· وقال الجنرال إلكتريك مباشرة بعد هذه الصفقة، في الصحافة العالمية، إن هذا العقد يعد حدثا طاقويا ضخما بالنسبة إلى الشركة الأمريكية وهو الأكبر في شمال إفريقيا وأوروبا الشرقية· ويقول مصممو محطات توليد الكهرباء إن عملية التشغيل الأولى بعد أن تكون المحطات قد بردت من حرارة تشغيل سابقة، تساوي 20 ساعة من عمل المحطة، ولهذا ينصح المصممون بعدم توقيفها إلا في حالات قاهرة، فما بال أن عددا من المحطات يتوقف بشكل شبه يومي في سونلغاز· وتقول نظرية ''اقتصاد السلّم'' -حسب مصادرنا المختصة- إن محطات توليد الكهرباء التي تسير بنظام منخفض ينتج عنه ''الكيلواط الساعي الواحد ذو تكلفة أكبر من الكيلواط الساعي الواحد الذي تنتجه المحطة عندما تكون في مستوى إنتاج كهرباء متفق عليه دوليا، إذ أن إنتاج كهرباء من محطة منخفضة يستهلك كميات معتبرة من الغاز، خاصة وأن الغاز الذي تستهلكه الشركات العمومية تتم فوترته خلافا للامتياز الذي تحظى به شركة ''حجرة النص''· وبالنظر إلى هذه المعطيات، يعتبر الكيلواط الساعي الواحد الذي تنتجه حجرة النص أكثر تنافسية في السوق من الكيلواط الساعي الذي تنتجه سونلغاز· 40 مليار دينار التي قبضتها حجرة النص هل هي العجز الذي تحدث عنه بوطرفة؟ قال نور الدين بوطرفة، أول أمس، إن سونلغاز سجلت عجزا قدره 40 مليار دينار· هذا الرقم يشبه كثيرا المستحقات التي دفعتها شركات التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز لشركة حجرة النص نظير شرائها لإنتاجها من الكهرباء التي سبق وأن قلنا إن الجزائر لم تعان يوما من أزمة فيها، حيث يتكون نظام الفوترة الذي تشتري به شركات توزيع سونلغاز الكهرباء عن حجرة النص من أربعة شركاء هم: شركة توزيع الوسط (sdc)، الغرب (sdo)، الشرق (sde)، والجزائر (sda). وفي الفاتورة التي بحوزة ''الجزائر نيوز''، تدفع شركة توزيع الوسط على سبيل المثال، أكثر من 41 مليار سنتيم شهريا لحجرة النص، ما يعادل 26 بالمائة من الحصة العامة للشركات الأربعة التي تقدر ب 160 مليار شهريا، ويعود تاريخ الفاتورة إلى 1 ماي 2010 رقمها المرجعي SDC/2010''04 وممضاة من طرف باتريس فين مدير الإدارة والمالية لحجرة النص، وهي الفترة التي تزامنت مع فترة الأمان التي تحدث عنها تقرير حصيلة سونلغاز، أول أمس، حيث كانت الكمية المفوترة لحجرة النص تقدر ب 00,870655500 كيلواط ساعي وقيمتها المالية 41 مليار سنتيم· وفي فاتورة 1 جانفي ,2011 رقمها المرجعي sdc / 2010 ''''12 ، للفترة الممتدة من 1 إلى 31 ديسمبر 2010 قدم تمت فوترة 864488125 كيلواط ساعي مقابل 40 مليار وهو الرقم المقارب جدا للفاتورة الأولى، رغم فارق 400 ميغاواط، ناهيك عن الغاز الذي تحوله سونلغاز إلى كهرباء عبر حجرة النص والذي تقدر قيمته بحوالي 37 مليار شهريا ويتم فوترته على حساب شركات تابعة لمجمع سونلغاز·
