ندد طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة مولود معمري، بتيزي وزو، بتأخر الإدارة في تسليم الشهادات المدرسية، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على التسجيلات في السنة الجامعية الجارية· أبدى العديد من طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق، ببوخالفة، استياءهم من إدارة الكلية بسبب تماطلها في تسليم الشهادات المدرسية للسنة الجامعية الجارية· وأكد العديد من المعنيين ل ''الجزائر نيوز'' أن الإدارة تتعمد هذا التأخر، وكشفوا في هذا الصدد أن الطلبة المعنيين بصفة أكثر هم طلبة السنة الثانية إلى السنة السادسة دكتوراه، وأغلبهم طالبوا بشهاداتهم المدرسية منذ أكثر من شهر، وتأسفوا لعدم استلامها رغم من مرور كل هذا الوقت. وأضاف محدثونا إنهم كلما تقربوا من الإدارة لاستلام شهاداتهم المدرسية يعودون فارغي الأيدي ''الإدارة تتفنن في إيجاد حجج للتأخر، وكلما ذهبنا إلى المكتب المعني لسحب شهادتنا المدرسية يقولون لنا إنها غير جاهزة''، مؤكدين أن أعوان مكتب ما بعد التدرج بكلية العلوم القانونية والإدارية ببوخالفة أخبروهم بأنهم قاموا بكل الإجراءات اللازمة لتحضير الشهادة وتم تدوينها، ورغم ذلك حرم الطلبة من استلامها. وفي هذا الإطار، أكد طلبة الدكتوراه أنهم وبعدما حاولوا الاستفسار عن أسباب التأخر لم يتلقوا الحجج المقنعة ''المسؤولين يتهربون من المسؤولية وكل واحد منهم يرمي المسؤولية على غيره''، وأضافوا إنه وبعد إصرار بعض الطلبة على الحصول على شهاداتهم المدرسية، اكتشفوا أنها تتواجد رهن الأدراج تنتظر من عميد كلية الحقوق توقيعها والمصادقة عليها، وأرجع الطلبة الأمر إلى سوء التسيير ولامبالاة إدارة كلية الحقوق وعدم اهتمامها بانشغالات ومطالب الطلبة ''السياسة المنتهجة بكلية الحقوق كارثية''، حسب تعبير أحد طلبة الدكتوراه الذي عجز عن استخراج شهادته المدرسية منذ شهر ونصف. وفي السياق ذاته دائما، أوضح طلبة الدكتوراه أن تأخر إدارة كلية الحقوق في تسليمهم الشهادات المدرسة عرقلهم في إنجاز العديد من الملفات، وهو ما حرمهم من عدة امتيازات تتعلق بالمشوار الدراسي والمهني وحتى الاجتماعي، وأكدوا أن معظم طلبة الدكتوراه يزاولون مهامهم كأساتذة في مختلف الجامعات والكليات، وحرموا من الترقية المهنية من أستاذ ''ب'' إلى أستاذ ''أ''، لأن ملف الترقية في هذا المجال يتطلب شهادة مدرسية تثبت السنة التي يدرس فيها في قسم الدكتوراه للسنة الجارية، وأضافوا إن تأخر تسليم الشهادة المدرسية حرم أيضا العديد من طلبة الدكتوراه من الاستفادة من منح الدراسة قصيرة المدى بالخارج، لأن ملف الحصول على رسالة استقبال من طرف الجامعة الأجنبية يتطلب ملف كامل يستوفي كل الوثائق المطلوبة من بينها وثيقة الشهادة المدرسية للدكتوراه. وأكثر من ذلك، صرح أحد طلبة الدكتوراه، وهو أستاذ جامعي، أن تأخر استلام شهادته المدرسية من كلية الحقوق فوت عليه إنجاز ملف الحصول على السكن الوظيفي، كما كشفوا أن كل طلبة الدكتوراه الذين لا يملكون شهادة مدرسية بعد، محرومون من الانخراط في المخابر العلمية. هذا، وهددوا الطلبة بالاحتجاج في حالة مواصلة الإدارة التماطل في تسليم شهادتهم المدرسية.
