هدد مفتشو التعليم الابتدائي وزارة التربية الوطنية بتعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير، إذا لم يتم إعادة النظر في مسودة المشروع التمهيدي المتعلق بالقانون الخاص لأسلاك التربية، وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار. أكدت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي، التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، في بيان لها، أنها ستعلق كل النشاطات الإدارية ذات الطابع التسيير، إذا لم تراجع الوزارة مشروع القانون الخاص الذي كان مجحفا في حقهم، وتتضمن مقاطعة النشاطات الإدارية -حسب البيان- في تعليق عملية تنصيب المديرين والامتناع عن متابعة مشاريع البناء وتعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين، مع عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة. كما هددت اللجنة أيضا بتعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المردودية باعتبار أنها ليست من مهام المفتش، مع تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين وعدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة، مع الامتناع عن استقبال وتوزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية والإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون تحوّلت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المهام إدارية وذات علاقة بالتسيير وليست من مهام المفتشين، مؤكدة الاكتفاء بمهامها المتمثلة في زيارة المراقبة والتفتيش والتأطير لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، داعية الأساتذة إلى الحذر من محاولات تشتيت الجهود وضرورة الالتفاف حول المشروع المقترح من قبلها، كما دعت الجميع إلى هيكلة اللجان الولائية عبر الولايات للتمكن من تأسيس وانتخاب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي للدفاع عنهم· والأساتذة المهندسين والمجازين يطالبون بإعادة النظر في المشروع من جهتها، طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين من وزارة التربية، تطبيق المساواة في عملية تصنيف المستخدمين الحائزين على المؤهلات نفسها، وشددت على تدخل السلطات العليا من أجل تطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية، بعد الخلل الذي حملته مسودة مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمقترح من طرف وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 ديسمبر الجاري· وسجل الأساتذة المهندسون في التعليم الابتدائي والمتوسط جملة من الانتقادات على غرار باقي الأسلاك، حيث تطرقوا في بيان لهم إلى التصنيف المجحف لفئة الأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي والمتوسط رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها، كما تدعيه الوزارة، بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 02126 المؤرخة في 20020407 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للأساتذة المجازين الذين أكدوا أن مشروع القانون الخاص لم يلب معظم تطلعات فئة الأساتذة المجازين الذين يحوزون شهادة الليسانس مثل أساتذة التعليم الثانوي، مما يدلل -حسب البيان- على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة ولم يصغوا لمحاوريهم في هذا الشأن، وقد طالبوا بدمج الأساتذة المجازين في الصنف 13 نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط، لأنهم يحملون الشهادة نفسها، وكذا فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين بالتعليم الابتدائي، إذ لا يمكن قبول أنهم سيبقون في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني.
