أقدمت، صبيحة أمس، مصالح أمن تيزي وزو على استعمال القوة محاولة لوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي دخل فيه عمال ملبنة ذراع بن خدة، منذ يوم 9 أكتوبر المنصرم، مما تسبب في دخول الطرفين في مواجهات كادت أن تتسبب فيما لا تحمد عقباه، قبل أن يعود الهدوء، بعد فترة من الاشتباكات، فيما اعتقل ثلاثة عمال· بدأ الصراع القائم بملبنة ذراع بن خدة يأخذ منعرجا خطيرا، بعدما قررت السلطات استخدام القوة العمومية لوقف الحركة الاحتجاجية وإجبار العمال على العودة للعمل، حيث قام أعوان مكافحة الشغب، صبيحة أمس، بمحاولة لفتح المدخل الرئيسي للملبنة وإدخال مديرها وبعض العمال إلى المصنع، بالإضافة إلى محضر قضائي لإعداد تقرير عن المؤسسة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العمال الذين اعتبروا ذلك أكبر إهانة يتعرضون لها، أن ''إدارة المؤسسة مارست في حقنا سياسية التهميش والإقصاء والسلطات الولائية والأمنية تمارس في حقنا العنف والقوة''· وأضاف عامل ''منذ بداية الإضراب حرصنا على عدم خروج حركتنا الاحتجاجية عن نطاق الاحتجاج السلمي للاستجابة لمطالبنا كحل وحيد للعودة إلى العمل، لكن السلطات تريد حلا آخر باستعمال العنف''· وقدمت مصالح الأمن مهلة نصف ساعة للمحتجين قصد إخلاء المكان الذي يعتصمون فيه منذ 80 يوما ووقف الاحتجاج، وهو الأمر الذي لم يتقبله العمال· وبعد انتهاء الوقت المحدد حاولت قوات مكافحة الشعب استخدام القوة لتفريق المحتجين، قابلها تصعيد العمال من حركتهم الاحتجاجية، ودخول الطرفين في اشتباكات أسفرت عن اعتقال ثلاثة عمال، أطلق سراحهم بعد تدوين محضر استماع بمركز الشرطة، ثم أغلق المحتجون الطريق بالمتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية· وبعد تدخل بعض العقلاء من الطرفين هدئ الوضع· ومنذ الساعة العاشرة ساد المنطقة هدوء حذر بين الطرفين، خصوصا بعد استقدام تعزيزات أمنية، وتضامن العديد من المواطنين مع العمال، ولم يجد الطرفان إلا سبيل الحوار لإيجاد طريقة من شأنها أن تحل المشكل دون حدوث ما لا تحمد عقباه· هذا وعلمنا من مصادر مؤكدة أن قرار استخدام القوة العمومية ضد عمال ملبنة ذراع بن خدة جاء بعد إعلان والي ولاية تيزي وزو عبد القادر بوازغي عن تطبيق القرارات التي أصدرتها العدالة في هذه القضية، حيث دعا العمال لوقف الإضراب والعودة للعمل، وطمأنهم بالنظر في مطالبهم· وقال إن مدير الملبنة أبدى استعداده لقبول مطالبهم، على غرار مطلب إيفاد لجنة التحقيق· من جهة أخرى، أكد لهم استحالة تجسيد مطلب إعادة الملبنة للقطاع العمومي، مصرحا أن ذلك جاء بقرار سياسي للحكومة الجزائرية سنة 2008 في إطار خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية· وتأسف الوالي من رفض الطرفين الجلوس على طاولة الحوار وجها لوجها لأجل إيجاد حلول نهائية، الأمر الذي دفعه إلى تطبيق قرارات العدالة، لاسيما وأن ولاية تيزي وزو تعيش أزمة حادة في الحليب، وسجلت الملبنة خسائر معتبرة بعد دخول الإضراب يومه ال.80 من جهتهم، جدد العمال المضربون تمسكهم بقرار الإضراب المفتوح عن العمل وشل المؤسسة إلى غاية الاستجابة الكلية لمطالبهم، لاسيما إعادة تأميم المؤسسة وإرجاعها للقطاع العمومية ورحيل المدير وإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للمالية، وأكدوا أنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية حتى ولو كلف ذلك حياتهم· هذا وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ملبنة ذراع بن خدة رفعت دعاوي قضائية ضد 38 عاملا مضربا عن العمل بتهمة ترك مناصب الشغل، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بدفعهم غرامة قيمتها 8,5 ملايير سنتيم كتعويضات للخسائر التي تكبدتها الملبنة من بداية الإضراب، وينتظر أن تفصل العدالة في الحكم النهائي يوم 12 جانفي المقبل بعدما قام العمال باستئناف الحكم، كما أقدمت الإدارة على طرد 55 عاملا من العمل، من بينهم عمال قضوا أكثر من 15 سنة في الملبنة·
