أوضحت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية الوطنية، أنها تنتظر رد فعل وزارة المالية والوظيف العمومي، حول شرعية استفادتهم من منحة الخبرة البيداغوجية، وهذا قبل تحويل الملف لمجلس الدولة للفصل فيه، فيما طرح العديد من نواب البرلمان سلسلة من التساؤلات لوزير التربية لاسترجاع حقوق 20 ألف مقتصد. وحسب بيان النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن نواب البرلمان لمختلف الأحزاب قد تدخلوا لتبني مطالب موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، وأكد أن ممثلي ''الأفلان والارسيدي'' وغيرهم من النواب لولاية ورقلة، راسلوا وزير التربية الوطنية بخصوص مطلب منحة الخبرة البيداغوجية التي استفاد منها مختلف عمال القطاع وأقصي منها المقتصدون، وكان رد الوزارة سلبيا حسب المتحدث الذي نقل أن المسؤول الأول لقطاع التربية رفض منحهم حق الاستفادة من هذه المنحة بحجة أنهم يستفيدون من منحة التسيير البيداغوجي .وكشف البيان ذاته، أن نواب البرلمان قرروا تكثيف جهودهم عبر مراسلة وزارة المالية والوظيف العمومي لاستشارتها في الموضوع بالنظر إلى أن هذه الفئة تخضع لأحكام قانون التوجيه، موضحا أن تحرك النقابة متوقف على رد هاتين الجهتين الوصيتين التي تعتبر المقتصدين جزءا من عمال قطاع التربية، وعلى أساس ذلك ستعمل نقابة موظفي المصالح الاقتصادية على تحويل القضية للفصل على مستوى مجلس الدولة .ودعت النقابة أمناء الولايات إلى التنسيق مع لجنة متابعة ملف نظام التعويضات والتحضير المادي (التكاليف القضائية) لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة، وأكد عدم ارسال وضعيات الصندوق لنهاية السنة المالية (31 /12 / 2011)إلى كل من خزينة الولايات ومديريات التربية احتجاجا على خرق وزارة التربية القوانين المشرعة وحرمان المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية من حيث أن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي أي ما يعادل 8500دج، وهي متغيرة من سلك لآخر وتبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب.
