ينتظر أن يصادق وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، غدا، على المنشور الوزاري الخاص بطريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، التي سيستفيد منها قرابة ال600 ألف مستخدم في قطاع التربية بداية من جوان المقبل. أوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' الصادق دزيري، أن نقابات التربية اجتمعت، أول أمس، بوزارة التربية لإعداد المنشور الوزاري الخاص بملف تسيير الخدمات الاجتماعية، وقد عبّر عن ارتياح التنظيمات النقابية للنتائج التي توصلوا إليها حتى الآن في ظل التوافق الحاصل بشأن القرار البديل لتسيير الملف، الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنهم الآن بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية، مثلما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية، بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات، وهذا القرار الجديد هو الذي يضبط كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية من الجانب القانوني. وأوضح دزيري أن وزير التربية سيقوم، غدا، بالمصادقة على القرار الوزاري المعدل للقرار 15894، الذي تم العمل على قراءته الأخيرة مع الوصاية، ويتبعه منشور تكميلي خاص بكيفية ضبط آليات والرزنامة الخاصة بانتخاب اللجنة الوطنية، وقد حدد 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية، على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري، ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي يتم المصادقة على الميزانيات الولائية، وأضاف المتحدث أن مستخدمي قطاع التربية سيستفيدون من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل. وفي السياق ذاته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست''، بوديبة مسعود، أن النقابات والوزارة تعمل على إنجاح العملية وإعادة ثقة عمال التربية للجان الولائية والوطنية من خلال تكريس الشفافية والنزاهة، مطمئنا العمال أن استفادتهم من أموال الخدمات سيكون مباشرة بعد إعداد البرنامج السنوي والمصادقة على الميزانيات.
