عادت قضية بيع الشاليهات بقرارات مزوّرة إلى الواجهة بولاية بومرداس مع اقتراب الموعد الانتخابي وضمان أصوات الناخبين، إلى جانب بيع شهادات إقامة لتمكين صاحبها من الحصول على بطاقة الناخب· فيما أرجع رئيس الجمعية الولائية للشاليهات الوضع إلى الفوضى التي طبعت عملية توزيع الشاليهات· أثارت في الآونة الأخيرة، قضية بيع شاليهات بقرارات استفادة تعود إلى سنة ,2006 زوبعة في أوساط ساكني الشاليهات لا سيما شاليهات دريش والكرمة والصغيرات، التي تعتبر أكثر أحياء الشاليهات التي تعرف هذا المشكل -حسب مصادر محلية من هذه الأحياء- التي قالت إن شاليهات تمنح لأشخاص ليعاد منحها لأشخاص آخرين من خارج الولاية بقيمة تتراوح ما بين 20 مليون سنتيم و25 مليون سنتيم -حسب المصادر ذاتها- التي أضافت إن بطل القضية عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبومرداس، الذي يقوم ببيع هذه القرارات مقابل مبالغ مالية، وأخرى لضمان صوت انتخابي -على حد تعبير محدثينا- الذين أكدوا أنهم يتفاجأون في كل مرة بوجود أشخاص آخرين في شاليه أصبح ملكا لشخصين وأحيانا أخرى لثلاثة أشخاص، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع مناوشات حادة بين ملاك هذه الشاليهات التي يتحجج كل واحد منهم بأحقيته للشاليه وامتلاكه قرار الاستفادة· وأشار أحد قاطني شاليهات دريش الذي يعتبر أكثر الشاليهات التي تعرف هذا المشكل، إلى أنه في غضون أقل من ثلاث سنوات تم اقتحام عشرة شاليهات من طرف أشخاص غرباء عن الولاية يتحججون بامتلاكهم قرارات استفادة تعود لسنة ,2006 وقال محدثونا إنه، مؤخرا، تم اقتحام شاليه من طرف عائلة غريبة عن الولاية، صاحبه يتواجد في مهمة بكندا· وأشار محدثونا إلى أن عملية اقتحام الشاليه تكون من خلال ترصد الشاليهات الفارغة أو غياب أصحابها ليتم اقتحامها، مؤكدين أن القانون للأقوى في هذه الحالة، مستدلين بامتلاك امرأة ذات نفوذ لشاليه تعرّض لاقتحام من طرف غرباء، ولدى استفسارها عن الموضوع، أعلمها المقتحمون بشرعيتهم في الحصول على الشاليه، إلا أن نفوذ المرأة تجاوز قرار الاستفادة ليتم إخلاءه ليعود لصاحبته من جديد· الوضع نفسه يعرفه حي الشاليهات بالكرمة الذي يعتبر من المواقع التي تسيل لعاب العديد من الأشخاص لموقعه المطل على البحر، وأشار محدثونا إلى أن عملية اقتحام مماثلة عرفها الحي الذي أدى إلى وقوع مناوشات بين ملاك الشاليه ومن صاحبه الأصلي، يقول محدثونا· من جهته، أكد حكم دولي لكرة السلة، أنه وقع ضحية هذا التلاعب، حيث أنه تفاجأ بتواجد عائلة بأكملها داخل مسكنه الجاهز رقم 282 بالصغيرات الذي تحصل عليه عن طريق تنازل، ولدى محاولة استفساره عن الأمر لدى المقتحمين، أعلموه بأن الشاليه ملكهم بقرار استفادة يعود لسنة ,2006 ليتجه لمصالح درك الثنية لإيداع شكوى، وقال المتحدث ذاته، إنه لم يستطع حتى استرجاع الأثاث المتواجد بالشاليه بحجة أن العائلة المقتحمة أكدت له أنها وجدت الشاليه فارغ، يضيف محدثنا· شهادات إقامة مقابل صوت انتخابي قضية أخرى أثارها سكان الشاليهات في حديثهم ل بالجزائر نيوزا، وهي وجود أشخاص غرباء عن الولاية، أغلبهم يقطنون بالشاليهات، يحصلون على بطاقة إقامة ببلدية بومرداس مقابل مبالغ مالية، ومنها يتحصلون على بطاقة الناخب· وقال محدثونا، إن أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يقوم بذلك -على حد قولهم- مقابل منح المستفيدين من شهادات الإقامة صوتهم له في الانتخابات المقبلة - يضيف محدثنا - الذي قال إن العديد من المستفيدين من هذه الشهادات يتحججون بتغيير المقر، إلا أن الأمر -حسبهم - لا يتعدى أن يكون للحصول على صوت انتخابي· وأضاف سكان شاليهات، لا سيما الصغيرات والكرمة التي تفشت فيهما هذه الظاهرة -حسب محدثنا- أن أغلب العائلات القاطنة بالحي، التي تنحدر من خارج الولاية، تم تسوية وضعيتها، مطالبين الجهات الوصية بفتح تحقيق في القضية· رئيس بلدية بومرداس ينفي ذلك ويؤكد وجود حالات اقتحام نفى رئيس بلدية بومرداس، أمس، في اتصال ''الجزائر نيوز'' به، أن يكون على علم بوجود قرارات استفادة تباع على مستوى البلدية، مؤكدا أنه سمع بحالات اقتحام للشاليهات، وأن ذلك خارج مهام البلدية، وأن على المتضررين أن يتوجهوا للعدالة التي تفصل لمن تعود له أحقية الشاليه، والطعن عندها بقرار استفادة مزوّر، وفيما عدا ذلك لا يمكن للبلدية أن تتدخل، خاصة وأنها لم تتلق شكاوى رسمية من طرف مواطنين تضرروا من هذه العملية· وفيما يتعلق بضلوع أحد أعضاء المجلس في قضية منح شهادات إقامة لضمان صوت انتخابي، قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية بومرداس، إنه لم يتلق أي شكوى ضد أعضاء المجلس، ولا يملك معلومات عن القضية التي تعود لاختصاص الجهات الأمنية· من جهته، أكد أنه سيفتح تحقيق في الموضوع قائلا ''هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين''، مضيفا إن ذلك مجرد افتراء ولا أساس له من الصحة. رئيس الجمعية الولائية للشاليهات يؤكد أن أساس المشكل يعود إلى فوضى توزيع الشاليهات من جهته، أكد رئيس الجمعية الولائية للشاليهات، وجود قرارات استفادة تعود لسنة 2008 دون أن يملك معلومات عن القضية -على حد قوله- مضيفا إن مشكل توزيع قرارات استفادة يعود إلى الفوضى التي طبعت عملية توزيع الشاليهات، التي سمح خلال تلك الفترة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي الإمضاء على قرارات استفادة· وقال محدثنا، إن أعضاء المجلس يمضون على قرار الاستفادة، إلى جانب رئيس الدائرة آنذاك دون أن يكون لهم تفويض بذلك، وهو ما سمح -حسبه- بتفشي هذه الظاهرة، مضيفا إن أشخاصا لا يستحقون الشاليهات استفادوا منها· وفيما يخص القضية التي طرحناها عليه، قال إنه وردته معلومات عنها إلا أنه لم يتحقق منها، باعتبارها معلومات مغلوطة -حسب تعبيره- مؤكدا أنه على المتضرر اللجوء للعدالة· وفيما يخص شهادات الإقامة التي تحصل عليها قاطنو الشاليهات، قال محدثنا إنه إذا استفادوا في إطار قانوني فلا غبار عليهم، لكن إن كانت بطرق أخرى، فهناك مصالح الدولة، كما يحق للمواطنين الطعن في القضية لدى الجهات المختصة وكذا الطعن في القائمة الانتخابية، على حد قوله.
