قررت سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية منع بعض العروض الترويجية لمتعاملي الهواتف النقالة في الجزائر، وفي مقدمتها عروض ''باك'' لزبائن الدفع المسبق· وقالت سلطة الضبط في بيان أصدرته مؤخرا، إن هذا العرض يشجع على التوزيع المكثف لبطاقات ''سيم'' أو الشرائح من خلال إفراط كبير مثل المجانية والتخفيضات المعتبرة التي لا تسمح بها سلطة الضبط، وأُرجعت كذلك إلى التحريات التي قامت بها مصالح سلطة الضبط على مدار سنتي 2010 و,2011 والتي تبين فيها أن بعض المتعاملين يفرطون في عرضهم في السوق لفوائد على منتجات الدفع المسبق المرافقة لبيع أجهزة هاتف محمولة. وأكدت سلطة الضبط في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن الهدف من هذا المنع جاء بغرض السهر على تطبيق منافسة فعلية ومشروعة في سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين· وأضافت ذات الجهة أن قرار منع بيع عروض باك لزبائن الدفع المسبق يهدف إلى تحديد الشروط والأحكام المطبقة على العروض الترويجية لمتعاملي شبكات الهاتف النقال من نوع اجي أس أمب، بما في ذلك تلك التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان التي أكدت أن نظامها يخضع لشروط خاصة يحددها القرار الحالي. وقالت سلطة الضبط أن العرض الترويجي يقصد به أي إجراء يتخذه متعامل الهاتف النقال ومنح فائدة مالية أو غيرها محدودة الوقت للسماح على المدى القصير أو المتوسط بتطوير أو الترويج لمبيعات منتوج يدخل في إطار خدمة نقالة معينة سواء كان في شكل دفع بعدي أو دفع مسبق يخص الصوت والرسائل القصيرة ''أس أم أس'' وغيرها، والتي يسمح بها دفتر شروطها من أجل حث جزء من الجمهور أو كله على شراء أو الاشتراك في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يعرضها. وألزمت سلطة الضبط في هذا القرار المتعاملين بعد تنفيذ كل العروض الترويجية بإرسال المعلومات التي تم تجميعها إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه 30 يوما الموالية لآخر يوم لأثر الترويج وهذا طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار، ويكلف المدير العام لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمتابعة وتنفيذ هذا القرار ويطبق ابتداء من تاريخ تبليغه دون المساس بالتعديلات التي ترى سلطة الضبط أن إضافتها ضرورية خلال فترة صلاحية هذا القرار.
