أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات عن شروعها في إضراب مدته ثلاثة أيام بداية من 23 أفريل، وأرجعت قرار الإضراب إلى الوعود الزائفة والمتكررة التي قُدمت من طرف الوصاية ولم يتم تحقيقها إلى اليوم، والمتعلقة أساسا باستصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات، وكذلك النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وأعربت الفدرالية في بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه أن القرار جاء نظرا للإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات دون استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة، والتضييق الممارس على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات. وأعلمت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات أن القرار أُتخذ بعد التشاور مع ممثلي الولايات الذين أجمعوا على قرار اللجوء مرة أخرى إلى الشارع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام لتحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون ,1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
