أعلن موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمقره، أنه قرر تقديم تاريخ المؤتمر الذي كان من المزمع إجراؤه في سبتمبر إلى شهر جوان القادم، في خطوة تتحدى خصومه الجدد، رغم حديثه عن تعرضه للخيانة من طرف أقرب المقربين إليه في الحزب، لكنه ظهر مطمئنا إزاء المحاولة الثالثة للإطاحة به من على رأس الجبهة من طرف جماعة لمين عصماني· بعد المؤتمرين الاستثنائيين بكل من عين الدفلى وبومرداس في 2010 و2012 على التوالي، يأتي دور ''مؤتمر انقلابي'' ثالث قاده هذه المرة أقرب المقربين من موسى تواتي الذين ذادوا في الدفاع عنه وعن خط الحزب ''المعارض'' الذي يصنعه، على بلاتوهات التلفزيون العمومي، وفي مختلف المناسبات السياسية. في هذا الباب يقول لمين عصماني ''الذراع الأيمن سابقا'' لموسى تواتي في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' إنه ''كان محل استشارة من طرف مناضلي الحزب الذين التفوا حوله تقديرا واعترافا بما قدمه للحزب بهدف تصحيح وضعيته وخطه''، ويقول عصماني الذي انخرط في العملية الانقلابية على موسى تواتي رفقة نائب الشلف السابق عبد القادر بن دريهم وصالح صالح اللذين فشلا في حصد مقعديهما بكل من الشلف وقالمة، يقول إنه لم يدافع يوما عن تواتي بل عن الحزب رغم أنه أول القيادات التي تصنع سياسته ''لكننا صمتنا كثيرا عن تجاوزات موسى تواتي التي أدخلنا بها إلى مواقع لم تنل استشارة المؤسسات وهذا وضع لا ينبغي السكوت عنه''، مضيفا ''من يعتقد أننا نريد أن ننضم بصفتي نائبا برلمانيا مع زملائي الثمانية إلى حزب معيّن داخل البرلمان كما يروج فهو مخطئ، فلقد نسقنا فيما بيننا ليتم تسوية الأوضاع الداخلية للحزب عبر مؤسساته الرسمية''· من جهته، موسى تواتي وفي لقائه مع الصحافة الوطنية، أمس، كشف أنه على علم مسبق بكل المساعي لجمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني ورؤساء المكاتب الولائية لعقد مؤتمر طوارئ ''إلا أنني أقول لا جدوى من هذه المساعي ما دمت قررت تقديم تاريخه بموجب صلاحياتي المنصوص عليها في القانون الأساسي والذي كنت أصلا سأستدعيه قبل موعده لولا تحضيراتنا للانتخابات التشريعية ونقص الهياكل التي تحتضنه تاريخ الفترة التي ينبغي انعقاده فيها''· المشكلة الكبرى التي قد يواجهها خصوم تواتي الجدد هو التسرب الكبير وسط أعضاء المجلس الوطني ومغادرتهم الجبهة لوجهات سياسية مختلفة وتعرض البعض الآخر للفصل أو التجميد، وبقاء البعض الآخر ثابتين على موقفهم نصرة لتواتي وخطه السياسي المعارض الذي أظهر عصماني وجماعته موالين للسلطة خلال مقاطعتهم، لقطع نواب الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، أشغال أول جلسة برلمانية السبت الماضي، إذ كان تواتي منكبا على تنصيب ''البرلمان الشعبي'' في اسطاوالي بينما نوابه يشاركون في تنصيب ''البرلمان المزوّر'' كما يصفه 16 حزبا في البلاد. ويقول موسى تواتي أن 119 عضو فقط ممن بقوا ممثلين في المجلس الوطني من إجمالي ,207 وهو العامل القانوني الذي ستُبنى عليه مشروعية طلب المؤتمر الاستثنائي، خاصة وأن ''أحباب تواتي بالأمس'' لم يكشفوا إلى حد الآن ما إذا كانوا قد وفروا النصاب لطلب المؤتمر الاستثنائي الذي قرر الرئيس تقديم تاريخه نزولا عند رغبة المناضلين قبل انقلاب جماعة عصماني عليه. حرب قضائية وإدارية قد تهدد الوجود السياسي للأفانا طيلة العهدة التشريعية السابعة أرسل النائب السابق لولاية الشلف عبد القادر دريهم بيانا وقعه باسم رؤساء كافة المكاتب الولائية للأفانا وطبع عليه بختم الحزب لولاية الشلف، لا يدعو فيه بل يأمر أعضاء المجلس الوطني بالانضمام إلى الحركة التصحيحية والسعي دون توضيح للآليات إلى تجميد حسابات الحزب وإعادة المبالغ المالية التي دفعت ''عنوة وإكراها قبل المصادقة على قوائم الترشح مما يعتبر فسادا سياسيا''، مع العلم أن أعضاء من المكتب الوطني الذين يطالبون بهذه المطالب كانوا بأنفسهم من دفعوا تلك الأموال وبقناعة تمويل الحملة الانتخابية للجبهة، ويقول تواتي أن ''دريهم دفع 50 مليون سنتيم، أما عصماني فقد أودع صكا لشقيقه بقيمة 100 مليون سنتيم لكن بدون رصيد، وهو الأمر الذي لم ينفه عصماني في اتصالنا معه بالأمس، رغم تعريضه للمحاسبة القضائية وحتى سحب الحصانة منه في حال مراجعة حدودها من طرف الغرفة السفلى خلال العهدة الحالية مثلما صرح وزير الداخلية. وكان تواتي قد شرح للصحافة أنه لا يوجد ما يمنعه قانونا للطلب من مناضليه اعانة الحزب لتمويل الحملة بدليل أن متصدري القوائم دفعوا ما عليهم بقدر المستطاع وصرف من إجمالي 3,5 مليار سنتيم حوالي 2 مليار. وفي بيان آخر وقّعه أعضاء المكتب الوطني دون أن يحمل أي ختم، ورد إلى قاعة التحرير، يقول تسعة أعضاء في المكتب الوطني وهم على التوالي خنشالي عياش وصالح صالح مصطفى وعصماني لمين ودريش جمال ومحمدي السعيد (بوكالة) وزياني عبد القادر وصالح كماش وكوني محمد الحواس وبراهيمي محمد أنهم ماضون في التحضير لمؤتمر استثنائي ويزكون ما جاء في بيان ''رؤساء المكاتب الولائية'' بعد اللقاءات الجهوية الثلاثة (شرق، وسط، غرب) التي لم تضم الجنوب رغم إطارات ومنتخبي الجبهة في هذه المنطقة من البلاد. ويرى تواتي أن كل هذه الإجراءات يمكن أن تعرض أصحابها للمتابعات القضائية على خلفية مخالفة القانون الأساسي والداخلي للحزب والتعهدات الشرفية التي يعطي أصحابها للحزب حق المتابعة القضائية في حال تمردهم.
