أقصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة الماجستير المسجلين في النظام الكلاسيكي الذين تجاوزوا عدد التسجيلات القانونية ولم يلتزموا بإيداعئملفاتهم قبل 03 جوان الماضي، ومددت آجال مناقشة مذكرات التخرج إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلتها لرؤساء الجامعات آجال مناقشة مذكرات التخرج الخاصة بطلبة الماجستير المسجلين في النظام الكلاسيكي، وحددت شهر سبتمبر كآخر أجل لاختتام هذه العملية. وتشمل هذه المراسلة طلبة النظام الكلاسيكي الذين يعود تسجيلهم في هذا الطور من الدراسات إلى السنوات الماضية، ويعتبر كل طالب لم يودع ملفه في الآجال المحددة لذلك متخليا عن الدراسة ويقصى بذلك من مواصلة مساره الدراسي في دراسات ما بعد التدرج. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تتعلق بطلبة الماجستير الذين يصل عدد تسجيلاتهم خمسة فما فوق في هذا الطور من الدراسات، دون أن يناقشوا رسائل تخرجهم في الوقت المحدد. من جهته، أكد عميد كلية الآداب واللغات بجامعة ''الجزائر ,''2 ببوزريعة، الطاهر ميلة، إن تمديد فترة مناقشة مذكرات طلبة الماجستير المسجلين في النظام الكلاسيكي يخص الطلبة الذين أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ 30 جوان الماضي، باعتباره آخر أجل محدد من قبل وزارة التعليم العالي، التي ألزمت رؤساء المؤسسات الجامعية بتصفية القوائم، لأن الكليات عجزت عن مناقشة مذكرات التخرج قبل اختتام السنة الجامعية 2011 / 2012 نظرا لكثرة عددها، وأوضح أن القانون ينص على أن الطالب في الماجستير يحق له التسجيل مرتين فحسب، حيث يعتبر كل تسجيل خارج هذه المدة غير قانوني، وأكد أن أغلب المعنيين بهذه الآجال تجاوزوا عدد التسجيلات القانونية ولم يناقشوا رسائل تخرجهم، لأن أغلبهم من فئة الموظفين والعاملين في جهات أخرى، وعليه فإن كل طالب لم يلتزم بهذا الإجراء يحرم من الحصول على شهادة الماجستير نظرا لإقصائه. وتشير الإحصائيات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' إلى أن عدد رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها على مستوى قسم الأدب واللغات بهذه الكلية، منذ شهر جانفي، يقدر ب 50 رسالة ماجستير، بينما قدر عدد الرسائل التي لم تناقش بعد والتزم أصاحبها بالآجال القانونية لإيداعها 25 رسالة.
