جمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين في 07 مدارس دكتوراه لرسم السنة الجامعية 2012 / ,2013 خصها القرار الوزاري المتعلق بإعادة تأهيل مدارس الدكتوراه والمحدد للمناصب المفتوحة بالذكر، بينما بلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة في هذا الطور من الدراسات369 منصب. حسب القرار الوزاري رقم 190 المتعلق بإعادة تأهيل التكوين في هذا الطور من الدراسات، فإن قرار التجميد يشمل كلا من المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، التي تقرر تجميد تخصصين بها، وجامعة وهران والجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، أما بالنسبة للمدارس التي منحت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة للتكوين لرسم السنة الجامعية المقبلة تتمثل في مدرسة الدكتوراه ''حقوق'' بجامعة الجزائر ,1 التي يقدر عدد المناصب المفتوحة بها 50 منصبا، تليها مدرسة ''الحقوق والعلوم السياسية'' بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، التي يقدر عدد المناصب بها 66منصبا، أما بالنسبة لمدرسة علم الاجتماع والتنظيمات فإن عدد المناصب بها ينحصر في 22 منصبا، و14 منصبا بمدرسة الفيزياء وكيمياء المواد، 20 منصبا بمدرسة التكنولوجيا وتطبيقاتها، 30 منصبا بمدرسة الاقتصاد والمناجمنت، أما فيما يتعلق بمدارس الدكتوراه الجديدة التي ينطلق التكوين فيها إبتداء من السنة الجامعية المقبلة تتمثل في خمس مدارس دكتوراه في تخصص علم اللسان وتحليل الخطاب ب 52 منصبا، الأدب العربي قديما وحديثا، علوم التربية، إنجليزية ب 30 منصبا في كل مدرسة أنثروبولوجيا ب 25 منصبا، حسب نص القرار الوزاري رقم 189 الذي يتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه، وهو ما يعادل 167 منصب جديد تعزز به التكوين في هذا الطور من الدراسات، وألزمت وزارة التعليم العالي المؤسسات المؤهلة للتكوين في هذا الطور بتشكيل لجنة البيداغوجيا والبحث التي تضم أساتذة باحثين في المصاف العالي يكلفون بتحديد شهادات الماستر التي تمنح الحق في التسجيل للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس، وتحديد الشروط البيداغوجية التي بموجبها يتم الانتقاء الأولي للمترشحين، وتتولى هذه اللجنة دراسة ملفات المترشحين وتحضير الاختبارات الكتابية، وشددت الوزارة على أن يكون عدد المترشحين المسموح لهم باجتياز المسابقة أن يساوي على الأقل 10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة.
