هددت كل من اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، واللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أمس، وزارة التربية الوطنية الدخول في حركات احتجاجية وإضرابات تشل القطاع، إذا لم تلب مطالب هذه الفئات، خاصة فيما تعلق بإعادة النظر في القانون الخاص وتعديل الاختلالات التي همشتهم. أكدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف" رفضها للمرسوم التنفيذي 12/240 الذي كرس، حسب بيان لها، النظرة الاحتقارية والدونية للمساعد التربوي لعدم إنصافه بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية، وطالبت بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الامتحانات المبرمجة في الامتحانات الرسمية، التي “تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفروقات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه"، كما نددت في نفس الوقت بالإجراءات التعسفية والعقابية التي نفذتها الوزارة من خصم في المرتبات والمردودية جراء إضراب السنة الماضية، وطالبت اللجنة الوزير الجديد بابا أحمد إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة “مشرف تربوي الصنف 10" دون قيد أو شرط إنصافا لهم. من جهتها، أوضحت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوية تحت لواء “الأنباف" تمسكها بمطالب القاعدة العمالية المتمثلة في الأساس في الإدماج ضمن السلك التربوي، إعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، إضافة إلى المطالبة باستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40٪ مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 2008/01/01 إرساء لمبدأ العدالة، وقد هددت كل من اللجنتين وزارة التربية الوطنية الدخول في إضرابات واحتجاجات من شأنها شل المؤسسات التربوية إذا لم تلب الوزارة مطالبهم في أقرب وقت.
