تشكل قضية احتواء الكتب المدرسية أخطاء مطبعية وعلمية، موضوع جدل قائم بين وزارة التربية الوطنية، التي تؤكد في خطاباتها الرسمية بداية كل موسم دراسي، أنها تعمل على تداركها، ونقابات التربية التي تؤكد ورود أخطاء علمية فادحة في الكتب المدرسية للطورين الثانوي والابتدائي رغم التقارير المرفوعة، وهو ما يعني أن نفس الخطأ يتكرر كل سنة· أكد، أمس، المكلف بالإعلام بمجلس ثانويات العاصمة، تسجيل أخطاء في الكتب المدرسية التي تم طبعها لتوزع على تلاميذ المؤسسات التربوية، حيث صنفها إلى صنفين، منها المطبعية التي يمكن التغاضي عنها وتصحيحها وأخرى علمية، ويعد كتاب التسيير المحاسبي والمالي المقرر لتلاميذ السنة الثانية والثالثة من الطور الثانوي والتقني من بين الكتب المدرسية التي تتضمن أخطاء تم التنبيه إليها، بناء على التقارير المرفوعة من قبل الأساتذة تحت رقابة مفتشي التربية الوطنية خلال الملتقيات التي يتم عقدها أثناء الموسم الدراسي· وطالب ذات المتحدث وزارة التربية الوطنية بضرورة الالتزام بتصحيح الأخطاء التي باتت تتكرر -حسبه- منذ انطلاق حركة إصلاح المنظومة التربوية، لأن الوزارة الوصية تدعّي تصحيحها دون أن تلتزم بتجسيد ذلك على أرض الواقع، واعتبر أن الوزارة الوصية غير جادة في حل المشاكل التي يشهدها قطاع التربية، والدليل على ذلك إصداره تعليمة توحيد المآزر كوسيلة لتوجيه الاهتمام نحو مسائل شكلية، بدلا من التركيز على ما يهم الأسرة التربوية التي تزاول مهامها في ظروف صعبة، حيث كشف عن تسجيل عجز في أساتذة التعليم الثانوي والتقني قدر ب 6 آلاف أستاذ· من جهتها، كشفت الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن أسباب احتواء الكتب المدرسية على أخطاء فادحة راجعة إلى كون تأليف الكتب المدرسية وتسطير المناهج التربوية لا يخضع إلى أسس علمية، وإنما يتحكم فيه منطق ''البزنسة''، وقالت إن اللجان التي تعكف وزارة التربية الوطنية على تنصيبها تقوم باختيار رئيس اللجنة الذي يعين باقي الأعضاء، علما أن المبلغ المالي لتأليف كتاب واحد يقدر ب 4 ملايين، ومن بين الكتب التي وردت فيها أخطاء، حسب المتحدثة، كتاب مادة اللغة الفرنسية في السنة الثانية والرابعة ابتدائي، مما يعني أن مهمة تأليف الكتاب لم توكل إلى أهل الاختصاص، وهو ما يتسبب في تدني مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ·
