طالبت الإتحادية الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بتوحيد لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى كل مؤسسة جامعية، وفقا لما يسمح بتطبيق مبدأ المساواة بين الطرفين، وأكدت سعيها لعقد لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في القريب العاجل لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل العمال. خلص اجتماع أعضاء الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتنسيقية عمال خدمات الإقامات الجامعية، إلى مطالبة وزير القطاع بإشراف هيئة موحدة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالجامعات عن طريق تنظيم انتخابات في جمعية موحدة في كل الجامعات، حسب رئيس الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، وقد تم الاتفاق على لائحة مطلبية موحدة تضمنت، علاوة على مطلب مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والحجاب وإدماج المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40% بأثر رجعي، توحيد تعويض المصالح التقنية والتأهيل وتثمين التراث والخطر ورفعه إلى 50% شهريا بأثر رجعي، استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب طبيعة العمل والإطعام والنقل في الراتب الشهري، الحق في التكوين والأولوية في متابعة الدراسة في مؤسسات القطاع، مع وضع مخطط وطني للتكوين بالجزائر والخارج ومنح الشهادات المرافقة لذلك، إعادة النظر في نظام الترقية إلى المناصب العليا، منح الأولوية في تعيين مسيري الإقامات الجامعية والإدارات الملحقة بالجامعات لحاملي الشهادات الجامعية مع مراعاة الأقدمية، تشديد الإجراءات التحفظية في حالة توقيف وإحالة الموظفين على العدالة واحترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأمر 06-03، لتفادي تكرار ما وقع مع نائب رئيس جامعة البليدة المكلف بالبيداغوجيا سابقا الذي برأته المحكمة من تهمة تزوير وثائق طالب بكلية الطب. أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد شكل مطلب تسوية ملف السكنات أهم المطالب المرفوعة.
