كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمناسبة تنصيبه للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، أن القانون العضوي الحالي للانتخابات “يستدعي مراجعات كثيرة بعدما تبيّن أن مصادقة أصحاب الأغلبية عليه، كانت لأهداف حزبية لا تخدم ديمقراطية المسار الانتخابي"، موضحا في سياق متصل أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن مع بعض المترشحين “لها علاقة بمسار سياسي مشبوه لبعض المترشحين وليس تحقيقات إجبارية يمر بها جميع المترشحين". الآن وقد تبيّن دحو ولد قابلية أن القانون العضوي للانتخابات الذي قدمه أمام برلمان العهدة التشريعية السادسة قد خدم مصالح حزبية محصورة في الأغلبية فقط، لم يتوان في إعلان صريح بضرورة مراجعته في أقرب الآجال كما تنص عليه القوانين “ففيه الكثير مما يستدعي قراءة أخرى خاصة بعدما أفرزته التشريعيات من خريطة سياسية جديدة واستغلال من الأغلبية"، وتبيّن ولد قابلية أيضا أن القانون خدم المصالح الحزبية أكثر مما خدم المسار الديمقراطي للانتخابات ومناخها الإجرائي. وأما عن لجنة مراقبة الانتخابات التي اعتبر أعضاؤها أن تنصيبها جاء متأخرا وأنه فاتها مراقبة التحضير الإداري للانتخابات، أوضح ولد قابلية أن تنصيبها شهرا ونصف بعد استدعاء الهيئة الناخبة ليس بالتأخر فدورها أصلا يبدأ بعد وضع القوائم للترشح"، وهو ما يرى بخلافه تماما رضوان بن عطاء الله الذي يؤكد أنه حسب المواد 174 و175 فاللجنة “من صلاحياتها مراقبة العمليات الانتخابية" التي تبدأ من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية النتائج وفقا للشروط التي تحددها المادة 77 من القانون، أما الآن “فكأن الإدارة أرادت أن تجعل منّا جهازا لمراقبة المنازعات الحزبية فقط أثناء الحملة، بينما حيّدتنا عن مراقبة أعوان الإدارة وكيفية إعدادهم للقوائم". وعن الأسلاك النظامية، قال ولد قابلية إنه من حق أفراد الجيش والحرس البلدي والجمارك والحماية المدنية التسجيل بحق القانون في البلديات التي ينتمون إليها أو العاملين بها أو التي يتواجد بها أحد أفراد من عائلاتهم طبقا للمادة العاشرة من القانون العضوي، بشرط إظهار شهادة الشطب من القائمة الأصلية للتسجيل مثلما اتفقنا حول ذلك مع وزارة الدفاع. وأعلن ولد قابلية أنه يجهل إلى حد الساعة عدد الأفراد النظاميين المسجلين في القوائم الانتخابية، احتراما للعرف القائل بعدم الكشف عن الهوية العددية لهؤلاء عند بعض الأنظمة في العالم. وعن قضية التحقيقات التي أجرتها بعض الأجهزة الأمنية مع مترشحين للمحليات كما حدث مع منتمين للأفافاس، أوضح الوزير أنها كانت تحقيقات مع أشخاص تم الاشتباه في مسارهم السياسي “وأنتم تعلمون أن القانون يمنع ترشح أشخاص كانوا في الفيس المحل أو تبين أنهم مرتكبين لتصرفات تمنعهم من الانخراط في العمل السياسي"، مطمئنا أنه تم تذكير مصالح الأمن بأنه لا شأن لهم بالانتخابات وأن تدخلهم ينحصر فقط إذا كان هناك بين المترشحين من يشتبه فيه سياسيا. وأبدى ولد قابلية صرامة مع المجتمع الإباضي بغرداية الذي أفتى بعدم جواز ترشح المرأة وقال “ببساطة لم نقبل قوائم خالية من النساء، فالقانون واضح، أما فتواهم فشأن داخلي اجتماعي". وبخصوص الميزانية التي خصصت لمرافقة الانتخابات ولجنة المراقبة فسبعة ملايير دينار يتم من خلالها التكفل التام بالمراقبين إطعاما وايواء وإدارة ونقلا ولوجيستيكيا، رافضا أن يسأله الصحافيون عن الشأن السياسي خارج الانتخابات “كوننا سنعقد ندوة صحفية السبت القادم عقب اجتماع وطني مع 650 إطار من الإدارة بين رؤساء دوائر ومدراء للشؤون التنظيمية والإدارات المحلية والمفتشين العامين للولايات. أما عن القوائم، فقد تصدر الأفلان الأحزاب الأكثر ترشيحا في البلديات، ب 1520 بلدية يليه الأرندي ب 1477 لتحل الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها عمارة بن يونس ثالثة ب 632 قائمة ثم العمال ب 521 بلدية فالأفانا ب 27. واحتلت حركة مجتمع السلم المرتبة السابعة ب 321 بلدية يليها مباشرة الأفافاس الذي يظهر غير منتشر مقارنة بالمقاعد التي حاز عليها في البرلمان، بترشيح مناضليه في 319 بلدية فقط ثم التكتل الأخضر في 314 والفجر الجديد ب 267 فحزب الحرية والعدالة في 179 بلدية والأرسيدي في 163 بلدية، كما يوجد بين الأحزاب المترشحة من غطت بلديتين أو ثلاثة فقط، بينما كان إجمالي المترشحين من الأحزاب 52 حزبا من إجمالي 61 حزبا معتمدا، أربعة منها مجمدة النشاط لنزاع داخلي. أما المجالس الولائية فاحتل الأرندي المرتبة الأولى في ترشحة في كافة ولايات البلاد بعد أن رفضت الإدارة قائمة الأفلان في عين الدفلى واحتل حزب العمال المرتبة الثالثة، يليه حمس ب24 بلدية والأفانا ب 22، فالأرسيدي في عشر بلديات. وكان حظ الأحرار في الترشح بإجمالي قدره 188 قائمة.
