أكدت حركة مجتمع السلم أن تصريحات وزير الداخلية الأخيرة بشأن تعديلات قانون الانتخابات التي أكد فيها بأن أمورا كثيرة يجب معالجتها مستقبلا، لأن التعديلات التي أدخلت من قبل نواب البرلمان على قانون الانتخابات جعلته مفككا في الانسجام بين مواده، تصب في خانة التحذيرات التي سبق للحركة أن نبهت إليها حمس والتي اتهمت المصادقين عليه من الأحزاب بأنهم فضلوا مصلحتهم الحزبية على حساب العمل السياسي وخدمته. ونبهت الحركة في بيان لها، أمس، متوج لأشغال اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية للعاشر ماي الماضي قد كشفت هذه الحقيقة وسوف تكرسها نتائج المحليات الجاري التحضير لها على الساحة الوطنية السياسية في أبشع صورها. وشددت حركة أبو جرة سلطاني على أن البرودة التي قابل بها الشعب الجزائري تحضيرات وأخبار الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل تترجم حجم العزوف عن الترشح الآخذ في الاتساع ليشمل هذه المرة النخب وعموم المنتمين إلى الطبقة السياسية وحتى المناضلين في الأحزاب. وأشارت الحركة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية حول نسبة المشاركة والعزوف الانتخابي، وحول طبيعة النتائج التي سوف يسفر عنها اقتراع نوفمبر المقبل، جاءت بناءا على ما وصفته بمقدمات مختلة أفرزتها إصلاحات تم تمييعها وتحزيبها لأغراض سياسوية ذات علاقة برئاسيات 2014، وهو ما يؤكد، تضيف حمس، تدهور الوضع أمام استفحال ظاهرة اللامبالاة الانتخابية التي صار الرأي العام يتعامل بها مع استحقاقات يدرك أنها لا تعكس إرادته ولا تستجيب لطموحاته. ودعا بيان حمس إلى الإسراع في تطهير القوائم الانتخابية وتمكين ممثلي الأحزاب منها في أقرب وقت، ووضع روادع للمال السياسي وكل أشكال استخداماته الملوثة للساحة السياسية والتزاحم على ترشيح بارونات المال لحساب شراء مقعد في مجلس الأمة لاحقا، والتعجيل بتكريس مراجعة جذرية لترسانة القوانين المنظمة للعلاقات بين الإدارة والمنتخبين لتجسيد مبدأ دولة المؤسسات المنتخبة لا أنظمة الأجهزة المعينة. وبشأن تحضيراتها للاستحقاقات الوطنية المقبلة، أشار الحزب إلى أنه ترك تقدير المشاركة في هذه المحليات وكيفيات ضبط القوائم لقواعده المحلية لضمان حد أدنى من المشاركة السياسية باسمه أو باسم تكتل الجزائر الخضراء.
