فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، صبيحة الخميس المنصرم، في أكبر قضية أمنية عرفتها الولاية، ويتعلق الأمر بالشبكة المختصة في الاختطافات والمتسببة في مقتل المقاول حند سليمانة، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانة 8 متورطين بالإعدام، ويتعلق الأمر بكل من (ش. بوسعد) و(ش. يوبا) و(ح. صديق) و(إ. سفيان) و(إ.حسان) و(ع. الياس) و(ص. عمر) و(ص. جمال)، هذا الأخير يتواجد في حالة فرار، وتوبع هؤلاء المتورطون الثمانية المحكوم عليهم بالإعدام بتهم الاختطاف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمتاجرة بالأسلحة وحمل سلاح حربي وتنفيذ حواجز مزيفة والإخلال بالأمن العمومي والسرقة والسطو. كما أصدرت حكما يقضي بإدانة المدعو (ع. محمد) بالمؤبد بتهمة التورط والتعامل مع الجماعة المختصة في الاختطافات والمشاركة في عدة جرائم نفذتها هذه العصابة باستثناء قضية اختطاف سليمانة عمر واغتيال سليمانة حند. وأدانت محكمة الجنايات كل من المدعو (ص. هاني) ب 20 سنة سجنا نافذا، والعقوبة نفسها للمدعو (م. أنتيكان) الذي حكم عليه غيابيا، حيث يتواجد في حالة فرار. وعاقبت غرفة الجنايات الرجل الترقي الذي ينحدر من تمنراست المدعو (ب. عبد الرزاق) ب 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة بيع الألسحة لهذه الجماعة الإجرامية المختصة، كما عاقبت المدعو (ع. رابح) ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في بعض العمليات الإجرامية التي نفذتها هذه العصابة. ويعتبر المدعو (ب. محند) المتهم الوحيد الذي خففت غرفة الجنايات من عقوبته، حيث أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة كراء منزله بمنطقة مقلع لاحتجاز الرهينة المدعو (سليمانة عمر) لمدة ثمانية أيام كاملة وعدم الإبلاغ عن الاحتجاز. هذا، وقد دامت محاكمة هذه العصابة المختصة في الاختطافات أربعة أيام كاملة، حيث دامت فترة المداولة لوحدها 23 ساعة كاملة، ودامت فترة النطق بالحكم 13 ساعة كاملة. وحسب ما علمته “الجزائر نيوز" من مصدر قضائي مطلع، فإن هيئة المحاكمة ناقشت 101 سؤال على كل من المتهمين (ش. بوسعد) الذي يعتبر الرأس المدبر والمخطط للعمليات، وكذا المدعو (ع. محمد) على خلفية مشاركتهما في كل الجرائم المرتكبة، بينما ناقشت الهيئة المتهمين الآخرين ب 99 سؤال لكل واحد. هذا، وقد نجح الطرف المدني في إسقاط مساعي تحويل القضية إلى أعمال إرهابية، وثبتوا خلال المرافعة أن عناصر هذه العصابة اعتمدوا أسلوبا إجراميا وطرقا “جهنمية" التي يستخدمها الإرهابيون بهدف التمويه وإلصاق الجرائم على الإرهاب. وقد سهل المهمة على هيئة المحكمة الفصل في القضية بعد ثبوت التهم المنسوبة للمتورطين بالدليل المادي، حيث استطاع العديد من الشهود والضحايا أن يتعرّفوا على أغلب العناصر التي تنشط في هذه الشبكة، فضلا عن توصل التحقيق إلى التأكد من التهم اعتمادا على الطرق العلمية على غرار الدراسة “البالستية" والخبرة العملية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة التي أثبتت أن السلاح الذي احتجزته قوات الدرك الوطني لدى المتورطين قد استعمل في كل العمليات الإجرامية التي نفذتها الجماعة، وأن رقم شريحة هاتف نقال واحد استخدم للتفاوض مع عدة عائلات الرهائن والضحايا على غرار الرهائن الثلاثة عمر سليمانة وإبارار الوناس ونورالدين مهاودي. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس عقوبة الإعدام في حق 10 متورطين والمؤبد في حق المدعو (ب. محند) و20 سنة سجنا نافذا في حق الرجل الترقي المدعو (ب. عبد الرزاق) مع دفع غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار.
