وز “الجزائر نيوز" على وثائق مهمة مرتبطة بقطعة أرض واسعة ببلدية بن عكنون تنازل عنها رئيس بلدية بن عكنون سابقا حيرد نورالدين المختفي عن الأنظار منذ 8 نوفمبر الماضي. وتشير هذه الوثائق إلى كون التنازل عن هذه القطعة الأرضية تم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس مع اعتماد سعر زهيد جدا وبعيد عن السعر الحقيقي للعقار في بلدية تضم في جوانبها الكثير من الأحياء الراقية، فضلا عن كون عملية التنازل في حد ذاتها تحيط بها الكثير من التساؤلات على اعتبار أن عددا من القوانين والتعليمات تمنع التنازل عن الأراضي التابعة للدولة، وفقا لما يؤكده رئيس بلدية سابق غرب العاصمة فضّل عدم الكشف عن هويته الذي يضيف إنه حتى في حالة وجود عامل المنفعة العمومية، فإن الأمر يخضع لمجموعة من الإجراءات الصارمة. لا يزال “المير" السابق لبلدية بن عكنون نورالدين حيرد، مختفيا عن الأنظار منذ تاريخ 8 نوفمبر الماضي عندما كانت الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 29 نوفمبر الماضي قد أتمت أسبوعها الأول تقريبا، ويقول مصدر من الحراك السياسي ببلدية بن عكنون، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه خلال هذا التاريخ الذي صادف يوم خميس “كان نورالدين متواجدا في الحملة الانتخابية في فترة الصبيحة، لكنه اختفى مع حلول المساء وإلى غاية يومنا هذا". ويضيف المصدر ذاته بقوله إن الاختفاء المستمر لرئيس بلدية بن عكنون سابقا أنتج ما يشبه أزمة بين مناضلي الأفلان خلال جريان الحملة الانتخابية، الأمر الذي استدعى حضور الأمين العام للأفلان في تلك الفترة عبد العزيز بلخادم لقسمة الحزب في بن عكنون حيث أكد هذا الأخير “عدم امتلاك أية معلومات رسمية حول حيرد نورالدين" و"أنه لابد من مواصلة الحملة الانتخابية بقيادة المرشح الثاني في قائمة الأفلان" على اعتبار أن رئيس بلدية بن عكنون سابقا كان المرشح الأول في هذه القائمة. وأكد المصدر ذاته الذي شارك في الحملة الانتخابية للانتخابات المنقضية، أنه حتى بعد انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي وفوز قائمة الأفلان بسبعة مقاعد من ضمن 15 مقعدا كاملة في المجلس البلدي ببن عكنون، فإن الأمور لا تزال تعرف مؤشرات الأزمة على اعتبار - كما قال - أن منتخبي الأفلان في المجلس البلدي لبن عكنون يتجهون نحو التحالف مع منتخبي أحد الأحزاب، وفي حالة حلول موعد تنصيب المجلس البلدي الجديد بإشراف الوالي المنتدب لبوزريعة فإن التساؤلات تبقى مطروحة بشأن حضور نورالدين حيرد من عدمه. وتشير معلومات قدمها المصدر ذاته إلى أن رئيس البلدية السابق لن عكنون ظل يهاتف أقرباءه ومقربيه، وكذا بعض مناضلي الحزب في بن عكنون حتى بعد اختفائه عن الأنظار وبواسطة “مكالمات مخفية الأرقام" وفق المصدر ذاته الذي يشير أيضا إلى أنه لا أحد يعلم بالضبط أين ذهب رئيس البلدية السابق لبن عكنون، وأن هذا الأخير كان - قبل اختفائه - طرفا في قضية بين أروقة العدالة تتعلق بالتنازل عن قطعة أرض هي ملك للدولة. ولا يتردد بعض مواطني بلدية بن عكنون وعدد من المقربين منه في الربط بين قضية التنازل المشار إليها - التي يعد طرفا فيها - وبين مسألة اختفاء “المير". وفي الواقع أيضا، فإن هؤلاء الذين يعتمدون تلميحا من هذا النوع يستندون أيضا على كون نور الدين حيرد لم يرد ولو مرة واحدة على الأخبار التي أشارت إلى اختفائه “الغامض"، على حد التعبير الذي استعملته وسيلة إعلامية يوم عملية الاقتراع. وبالعودة إلى قطعة الأرض التي تنازل عليها نورالدين حيرد سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون، فإنها تتربع على مساحة تفوق 1500 متر مربع، وذلك في منطقة راقية ببلدية بن عكنون تعرف بمجمع سيدي مرزوق، حيث تضم عددا كبيرا من الفيلات الفخمة وبالقرب من حي 120 مسكن بسيدي مرزوق، حيث يقطن أيضا عدد غير قليل من الإطارات رفقة عائلاتهم. وبالعودة أيضا إلى مسار تعامل مختلف المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على إدارة شؤون البلدية مع هذه القطعة الأرضية، فإن الوثائق التي بحوزة “الجزائر نيوز" تشير إلى أن ولاية العاصمة حولت هذه القطعة الأرضية لفائدة بلدية بن عكنون بتاريخ 14 أفريل 1993 ومسجل بتاريخ 23 ماي 1993 بموجب قرار ولائي رقم 399 مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 4 جويلية 1994 تحت رقم 37 ومجلد 183 مخصصة لبناء تجهيزات ذات منفعة عمومية، حيث تشير وثيقة أخرى بحوزة “الجزائر نيوز" أن رغبة رئيس المندوبية في تلك الفترة كانت تتمثل في بناء مؤسسة تربوية بالنظر إلى وجود الحي السكني بسيدي مرزوق، وبالنظر أيضا إلى مشروع سكني آخر كان سيتم تجسيده بين بلدية بن عكنون وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري. وما حدث بعد ذلك أنه لم يتم إنجاز أية مؤسسة تربوية بهذا العقار الذي وقفت عليه “الجزائر نيوز" رغم أن رئيس المندوبية التنفيذية في ذلك الوقت قد أبلغ برغبته هذه مما حذا بلجنة التسوية، وبموجب محضر رقم 1032 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 إلى تخصيصها لإنجاز مؤسسات تربوية للمنفعة العامة، وهو الموضوع الذي تحوز بشأنه “الجزائر نيوز" على وثائق تضمن مضمون اجتماع اللجنة. والأكثر من ذلك، فإن رئيس المندوبية في تلك الفترة قد حاول تحويلها إلى تعاونية عقارية بعدما قام بتجزئتها إلى قطع أرض فردية، لكن تدخل رئيس دائرة بن عكنون ومديرية التعمير والبناء في تلك الفترة حال دون ذلك. ورغم أن هذا المعطى ليس له علاقة مباشرة بقضية تنازل “المير" السابق لبن عكنون إلا أن التفاصيل المحيطة به، والتي ستعمل “الجزائر نيوز" على إبرازها في هذا التحقيق.. ستعمل على تحديد المفهوم المعياري للمصلحة العامة والمنفعة العمومية التي اعتمدها نورالدين حيرد من أجل التنازل على قطعة الأرض المشار إليها. ووفقا لعريضة وقعها عدد من سكان حي 120 مسكن بسيدي مرزوق في شهر ماي الفارط، فإنه وبعد مرور 12 عاما لم يتم تسجيل إنجاز أي مشروع خاص بمؤسسة تربوية، متهمين “مسؤولي الهيئة المحلية" بالاكتفاء “بتجزئة كل المساحات الخضراء إلى تعاونيات"، ومتهمين إياهم بمحاولة “الثراء" على اعتبار أن سعر المتر المربع بلغ في السوق الموازي بالمنطقة ما يعادل “200 ألف دينار للمتر المربع الواحد". وفي عام 2006 قام نورالدين حيرد رئيس البلدية السابق لبن عكنون بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس، والملفت للانتباه في عقد التنازل - الذي تملك “الجزائر نيوز" نسخة منه تحت رقم 1558 مجلد 15 - هو أن ثمن التنازل بلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ “يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون “التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة قدرتها بعض المصادر غير الرسمية ب 300 ألف دينار كسعر معتمد لدى السلطات العمومية. ويشير سكان الحي الموقعين على العريضة إلى كون عملية التنازل هي عملية “باطلة" على أساس أنها لم تتم وفق مقتضيات المنفعة العامة، وهم يسوقون في ذلك بعض مواد القانون التوجيهي للعقار رقم 25 - 90 الصادر عام 1990 عندما كان الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد لا يزال في الحكم. وفي الواقع، فإن المادة 71 من هذا القانون تتحدث عن حق الدولة والجماعات المحلية بغية توفير “الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية"، في حين أن المشروع الذي أنجز عليها والمتمثل في إنجاز سكنات ترقوية هو مشروع ربحي، في حين أن المادة 73 من القانون ذاته تشير في جانب منها إلى كون “كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة ولا يكون لفائدة شخصية عمومية يكون باطلا وعديم الأثر". ويبدو أن المحتجين على عملية التنازل التي قام بها نور الدين حيرد يسوقون، من زاوية أخرى، المادة 71 من قانون التوجيه العقاري التي تتحدث أيضا عن حق الشفعة واللجوء المحتمل لنزع الملكية على اعتبار أن قطعة الأرض محل الجدل كانت - قبل التنازل عليها - في حوزة طبيب أسنان يمارس نشاطه في بن عكنون بعدما استفاد منها عام 1995 في إطار الاستثمار، وكان ينوي إقامة عيادة طبية خاصة بها. وتملك “الجزائر نيوز" نسخة عن محضر تبليغ صادر عن محضر قضائي بدائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس، صادر بتاريخ 13 ماي 2007، يتضمن أمرا قضائيا صادرا عن المحكمة المشار إليها من أجل إيقاف التصرف فورا في القطعة الأرضية التي كانت محل نزاع بين طبيب الأسنان وبين وكالة تنظيم التسيير العقاري وبلدية بن عكنون حيث أن “المصالح المعنية"، وهو التعبير المستعمل في مضمون المحضر، رفضت إضفاء صفة الرسمية على قرار استفادة هذا الطبيب من قطعة الأرض في إطار مشروع استثماري. وتحصلت “ الجزائر نيوز" على معلومات تفيد بأن هذا الطبيب دفع مبلغا ماليا يصل إلى قرابة 3 ملايين دينار للاستفادة من هذه القطعة الأرضية، حيث لا تزال القضية التي رفعها بشأن قطعة الأرض التي حصل عليها في أروقة مجلس الدولة وهي أعلى هيئة في مجال القضاء الإداري الذي يتم اللجوء إليه عندما تكون جهة إدارية أحد أطراف النزاع القضائي. وحتى إذا كانت هناك تساؤلات قوية حول استمرار الأشغال - وفق ما لاحظته “الجزائر نيوز" - في هذا المشروع العقاري لإنجاز سكنات ترقوية رغم وجود قرار قضائي بعدم التصرف في هذه القطعة الأرضية إلى حين الفصل في النزاع المطروح بشأنها، إلا أن مضامين المواد القانونية المشار إليها - المادتين 71 و73 من من قانون العقار التوجيهي - تشير صراحة إلى ضرورة أن تكون القطعة الأرضية المشار إليها موجهة “لفائدة شخصية عمومية" وأهمية أن يكون استغلالها نحو “ المصلحة العامة والمنفعة العمومية". ورغم أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس هو فعلا مؤسسة تملك “شخصية عمومية" على اعتبار أنه مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية السلطات العمومية، إلا أن مفهوم “المصلحة العامة والمنفعة العمومية" المتضمن هذه المواد القانونية، والذي من أجله تمت عملية التنازل، يبقى على مسافة “رمادية" من مشروع إنجاز سكنات ترقوية، وهو مشروع يكون عادة ربحيا وموجها نحو أشخاص يدفعون أثمان السكنات المنجزة - بنوعية رفيعة عادة - من أموالهم الخاصة . وأكد لنا رئيس بلدية سابق بولاية الجزائر، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن مصالح ولاية العاصمة أحاطت عملية التنازل عن الأراضي التابعة للدولة بتدابير قانونية مشددة منذ سنة 1990، مضيفا إن ذلك تم تدعيمه أيضا بتعليمات كانت تصدر في كل مرة من والي ولاية العاصمة. وقال المصدر ذاته - الذي يملك تجربة كبيرة في تسيير الشؤون المحلية - أي رئيس بلدية لا يستطيع التنازل عن قطعة أرض تابعة للدولة منذ سنة 2004 بموجب تعليمة صدرت في تلك الفترة وأعيد إصدارها سنة 2009، وحتى في حالة التنازل عن أرض تابعة للدولة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، فإن هذا الأمر يخضع - وفقه - إلى إجراءات وتدابير مشددة تقتضي “اجتماع لجنة ولائية مختصة"، فضلا عن أهمية “إجراء مداولات" بخصوص الموضوع. ورغم أن المصدر ذاته كان يتحدث على نحو عام، وبالرغم من أنه لم يكن يعلم أيضا بأن سكان حي 120 مسكن بسيدي مرزوق يتهمون - من خلال العريضة المشار إليها - رئيس البلدية السابق حيرد نورالدين بكونه لم يمر عبر وكالة التسيير العقاري لدى قيامه بعملية التنازل لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، إلا أن المصدر نفسه أكد لنا أيضا أن المرور عبر الوكالة المشار إليها يعتبر أمرا ثابتا بالنظر - كما قال - إلى قانون التوجيه العقاري 90 - 25 فضلا عن وجود تعليمة صدرت عن والي ولاية العاصمة في ذلك الوقت. ونقول هذا الكلام رغم أن عقد التنازل عن قطعة الأرض بسيدي مرزوق، الذي نملك نسخة منه يحمل توقيع رئيس البلدية السابق لن عكنون، يشير إلى “مداولة" تحمل رقم 02 - أ ع - 2006 بتاريخ 13 فيفري والمصادق عليها في شهر أوت 2006 أيضا، لكن عقد التنازل - الذي تكلم أيضا عن أن نسخة من هذا العقد تنشر في المحافظة العقارية لبن عكنون - لم يشر إلى طبيعة هذه المداولات ولا إلى الجهة التي قامت بها. ويظهر من خلال المعطيات المقدمة من طرف هذا المسؤول المحلي السابق، أن سلطات ولاية العاصمة اعتمدت روح التشديد والتقييد في التنازل عن الأراضي التابعة للدولة، ومن الطبيعي أيضا أنه في ظل ظروف كهذه، فإن هذا التشديد ينطبق أيضا على صفة “المصلحة العامة والمنفعة العمومية" عند التنازل عن قطعة أرض تابعة للدولة من أجل تجسيد مشاريع لمثل هذه الأهداف، وهو ما لا ينطبق قطعا على مشروع إنجاز سكنات ذات طابع ترقوي، ضمن مشروع شارف على نهايته على مستوى مجمع سيدي مرزوق ببن عكنون، حيث علمت “الجزائر نيوز" من بعض السكان هناك أن هذه السكنات موجهة لعدد من المنتخبين والإطارات في قطاعات مختلفة. ورغم الصعوبات الجمة التي اعترضت “الجزائر نيوز" من أجل معرفة رأي الجهات المعنية حول المشروع وملابساته ومدى مطابقته لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية ولا سيما على مستوى بلدية بن عكنون وديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس، إلا أن الوثيقة الصادرة عن رئيس دائرة بن عكنون في أكتوبر 1994 والموجهة إلى مدير التعمير بولاية الجزائر العاصمة في تلك الفترة، التي تحوز “الجزائر نيوز" على نسخ منها أيضا، سمحت لنا - ولو ضمن حد أدنى - بتحديد المفهوم المعياري للمصلحة العامة والمنفعة العمومية، المعتمد لدى السلطات المحلية عند إنجاز مشاريع على أراضي تابعة للدولة تم التنازل عنها من حانب الجماعات المحلية، حيث تتضمن هذه المراسلة تنبيها من جانب الدائرة، إلا أن القطعة الأرضية بسيدي مرزوق خصصت لإنجاز مدرسة بلدية، وأن الطلب الذي قدمه رئيس المندوبية التنفيذية في تلك الفترة إلى مديرية البناء والتعمير الولائية بشأن إنجاز تعاونية عقارية بذات القطعة الأرضية.. هو طلب يتنافى مع القوانين على اعتبار أن المحضر المنجز من طرف لجنة التسوية بدائرة بن عكنون يتضمن إنجاز مدرسة فوق القطعة الأرضية المشار إليها وفق مضمون الوثيقة دائما. كما تحوز “الجزائر نيوز" على نسخة لوثيقة أخرى تتضمن مراسلة بعثت بها المديرية الولائية للتعمير بالعاصمة إلى رئيس المندوبية التنفيذية في ذلك الوقت تعلمه فيها بأنه لا يمكن إعطاء رد إيجابي على طلب هذا الأخير بخصوص إنجاز تعاونية عقارية على القطعة الأرضية المشار إليها بالنظر - كما تشير الوثبقة - إلى الاعتراضات التي أبدتها سلطات دائرة بن عكنون على النحو الذي تمت الإشارة إليه. وللإشارة أيضا، فإن محضر معاينة صادر عن مصالح البناء والتعمير - تملك الجريدة نسخة منه أيضا - ومؤرخ في ماي 2012 أشار إلى أن المساكن الجماعية الجاري إنجازها على مستوى قطعة الأرض المشار إليها بسيدي مرزوق بلدية بن عكنون “غير مطابقة لرخصة البناء المصادق عليها من طرف مديرية التعمير لولاية الجزائر" وفي مضمون المحضر الذي يشير أيضا - في الجزء المتعلق بطبيعة المخالفات - إلى أنه لم يتم التوقيف الفوري للأشغال بهذا المشروع الذي أكد بشأنه مواطنون من الحي أن الأشغال لا تزال مستمرة به إلى يومنا هذا. تحقيق: عزيز. ل ![if gt IE 6] ![endif] Tweet المفضلة إرسال إلى صديق المشاهدات: 10 إقرأ أيضا: * مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس يماطلون في تقديم المعلومات.. ما محل ال “opgi“ من القضية؟ * الفساد لن ينتهي بعد حين * البرلمان يخرق قوانينه * مسيرات “الكارت الأحمر" أمام قصر الا
