شهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا بلغ في بعض المنتجات ضعف السعر المطبق في السنة الفارطة، في حصيلة للديوان الوطني للإحصاء طيلة 11 شهرا من السنة الجارية. انعكس هذا الارتفاع مباشرة على نسبة التضخم التي غطت في كثير من الأحيان على تصريحات المسؤولين الذين تجاهلوا بنسبة كبيرة الزيادات في الأسعار التي تشهدها مختلف المنتجات الاستهلاكية، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. فمن جانفي إلى نوفمبر 2012 ارتفعت أسعار عدة مواد غذائية خصوصا البطاطا 37.7 بالمائة ولحم الغنم 30.4 بالمائة ولحم الدجاج 19.3 بالمائة والخضر الطازجة 13 بالمائة والسمك 11.6 بالمائة والفواكه الطازجة 6.4 بالمائة، حسب نفس المصدر. كما شهدت أسعار مواد غذائية صناعية أيضا زيادات لاسيما المشروبات 14.6 بالمائة والسكر 4.8 المائة والزيوت والمواد الدسمة 4 بالمائة والحليب ومشتقاته 2.4 بالمائة. ومن المفروض أن ينخفض التضخم بالجزائر في سنة 2013 بعد الزيادة الكبيرة المسجلة هذه السنة، حسبما أشار إليه مؤخرا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. وكشف الديوان الوطني للإحصاء عن ارتفاع رهيب للتضخم في الجزائر وصلت نسبته، حسب التقرير المفصل، إلى 8.6 بالمائة، لكن بقدر الخطر الذي يشكله هذا الرقم على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن، إلا أن ارتفاع المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها ساهم بشكل كبير في رفع نسبة التضخم في وقت لا تتحرك الحكومة لكبح ارتفاع الأسعار وإيجاد مخرج للأزمة التي يمكن أن تتحول إلى أزمة عامة إن لم تعالج في الأيام المقبلة. السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها المنتجات الفلاحية شهدت زيادة رهيبة خلال شهر نوفمبر الفارط بنسبة تزيد عن 22.6 بالمائة في أسعارها، كما ارتفعت المنتجات الغذائية بصفة عامة بحوالي 12 بالمائة أي ب 22.6 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و3.3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية، حسب نفس المصدر. وباستثناء الفواكه الطازجة التي سجلت تغيرا بحوالي 0.5 بالمائة، فإن المنتوجات الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا لاسيما لحم الدجاج 41.6 بالمائة ولحم الغنم 31.8 بالمائة والسمك الطازج 28.2 بالمائة والبيض 18.6 بالمائة. وأشار الديوان الوطني للإحصاء أن البطاطا ارتفعت بنسبة 16.9 بالمائة والخضر الطازجة 14.2 بالمائة، أما المنتجات الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة جراء الزيادات التي عرفتها أسعار المشروبات 4.3 بالمائة والزيوت والمواد الدسمة 3.2 بالمائة والحليب ومشتقاته 2.8 بالمائة. وبخصوص شهر نوفمبر الماضي ومقارنة بشهر أكتوبر 2012، فقد تراجع المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك ب 1.3 بالمائة. ويفسر هذا الاتجاه الذي يأتي بعد الزيادات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى تضاربات الأسعار حسب مجموعات المواد. من جهتها، شهدت أسعار المواد الغذائية تراجعا بنسبة 3.8 بالمائة خلال نفس الفترة بعد الانخفاض المعتبر في أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 7.5 بالمائة. وقد ميز التراجع غير المهم في الاسعار بعض المواد منها الخضر -19.5 بالمائة والفواكه -13.9 بالمائة ولحم الدجاج -9.8 بالمائة ولحم الغنم 3.5 بالمائة. من جهة أخرى، وفي ال 11 شهر الأول من سنة 2012 ارتفع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك ب 8.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية 12 بالمائة منها 20.8 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 4.7 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
