أكد مسؤولو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، أن الهيئة المسيرة للمؤسسة قد قررت وضع مخطط جديد للاستثمار خصص له غلاف مالي يقدر ب 800 مليون دينار، ويتضمن هذا المخطط إعادة بعث النشاط الاقتصادي في الوحدات القديمة، إضافة إلى عصرنة وسائل الإنتاج وتحسين نوعية منتجات المؤسسات قصد الصمود أمام المنافسة المفروضة من طرف عدة متنافسين في السوق المحلية عن طريق إطلاق منتجات جديدة بعد الحصول على رخصة الاستغلال· وحسب دحمان يدادن المدير العام لهذه المؤسسة، فإن المخطط الجديد شرع في تطبيقه مباشرة بعد فشل عملية خوصصتها قصد الحصول على عروض إضافية وجلب متعاملين اقتصاديين يرغبون فعلا في الاستثمار في هذا القطاع· واعتبر دحمان يدادن أن مسح ديون المؤسسة المقدرة قيمتها ب 13.8 مليار دينار من طرف الخزينة العمومية كان بمثابة أحسن وسيلة لتحفيز الإدارة لبذل مجهودات إضافية لتنويع المنتوج وتحسين نوعيته مستقبلا· هذا، وقد اعترف المتحدث أن الأزمة التي مرت بها المؤسسة قد أدت إلى التخلي عن جزء جد معتبر من السوق المحلية، وهي الفرصة التي استغلها عدد من المنافسين للاستحواذ عليها لعدة سنوات· لكن الأمور ستتغير مستقبلا -حسب دحمان يدادن- بعد الإجراءات التي قرر مجلس الإدارة اتخاذها خلال الأيام القادمة، كما اغتنم المسؤول الأول عن شركة ''أونيام'' فرصة عقده ندوة صحفية، أول أمس، لتفنيد كل الإشاعات المتداولة مؤخرا حول إمكانية تسريح العمال، مؤكدا في هذا الشأن ''المؤسسة لن تعمد إلى تسريح العمال، وفي المقابل فإننا غير مستعدين لتشغيل عمال جدد إلا في حالة تقاعد بعض العمال الحاليين، وذلك لضمان الاستقرار من حيث التركيبة البشرية لمختلف وحدات الإنتاج''· هذا، وقد عاد دحمان يدادن إلى ملف مسح ديون المؤسسة، حيث أكد ولأول مرة أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني هو الذي كان وراء هذا الإجراء بالتنسيق مع والي تيزي وزو، واللذان كانا يدعمان المؤسسة قصد تجاوز هذه الأزمة وتقليص حجم الديون التي لم يتبق منها إلا 3.8 مليار دينار والتي ستقوم المؤسسة بتسديدها في أسرع الآجال لتتخلص نهائيا من ملف الديون الذي طاردها لعدة سنوات، والذي كاد أن يؤدي إلى خوصصتها بعد العروض التي تم تقديمها من طرف أحد المتعاملين السعوديين·
