تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصّصة في تقليد واستعمال أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والعمومية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مختلفة مع انتحال أفرادها صفات الغير. الشبكة تتكون من أربعة أفراد كانوا يتحلون باحترافية عالية في مجال التزوير والنّصب باستعمال وسائل الإعلام الآلي، تم إيقاف ثلاثة منهم في حين يبقى شريكهم الرابع في حالة فرار. تفكيك العصابة تم بعد أن أوقفت عناصر فرقة البحث والتحري أحد الأشخاص المبحوث عنهم من قبل العدالة، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي مقيم بمدينة العلمة، محل بحث كونه متورط في عدة قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وأيضا النصب والاحتيال. المعني بعد أن شوهد بإحدى الفضاءات بنواحي بلدية مزلوق التابعة إقليميا لولاية سطيف، تم توقيفه والسيطرة عليه بعد أن أبدى مقاومة عنيفة أمام أفراد الشرطة، وحاول تمزيق وثيقة تبين بعد ذلك أنها دفتر عقاري خاص ببيع قطعة أرض بمدينة سطيف، مبرم بينه وبين شخص آخر، اتضح أن الموقوف حاول بيع قطعة أرض وهمية بموجب عقد ملكية مزور، ليفتح تحقيق معمق اتضح من خلاله أن المعني ينشط ضمن شبكة تحترف عمليات التزوير، وهذا بعد ضبط بحوزته ثلاث رخص سياقة مزورة. كما أن كل الوثائق والمحررات المضبوطة بحوزته كانت مزورة ومستنسخة. الأبحاث التي تمت أفضت إلى تحديد هوية شخصين، هما في الأصل شريكان للمعني وأفراد للعصابة الإجرامية التي تم الاشتباه بها والتي تحترف عمليات التزوير، والمتكونة من أربعة أفراد تم تفتيش مساكنهم جميعا، وتم ضبط معدات تزوير تتمثل في جهازي إعلام آليين، طابعة متعددة الوظائف، بطاقات رمادية مزورة، رزمة من الأوراق صفراء اللون تستعمل في تزوير البطاقات الرمادية، رزمة من الأوراق ذات اللون الأحمر الفاتح تستعمل في تزوير رخص السياقة، دفاتر وكالة عقارية عليها ختم دائري للوكالة، ورقة بيضاء اللون عليها نسخة من ختم دائري خاص بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أسفله ضريبة الدمغة 20 دج، يستعمل في تزوير العقود العقارية، إلى جانب ضبط عقد إيجار سكني مزور، بطاقة زبون مزورة، أختام مختلفة مزورة تثبت نشاطات تجارية وهمية لأفراد العصابة. وبعد امتثال أفراد العصابة أمام النيابة المحلية، أودعوا جميعا الحبس المؤقت.
