وصف مراقبون “صفقة" تسليم ثلاثة من رموز القذافي أوقفتهم القاهرة الثلاثاء الماضي، بأنها “صفقة مريبة"، في وقت اعتبر محامي ابن عم القذافي، أحمد قذاف الدم، في تصريحات ل«العربية.نت" أن الاتهامات الموجهة لموكله “مالية وليست سياسية". وكشف سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل عن أن بلاده بصدد دفع وديعة ب 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، ويأتي هذا التصريح عقب تحرك سريع من القاهرة باتجاه اعتقال ثلاثة من رموز نظام القذافي، أبرزهم ابن عمه أحمد قذاف الدم. وأكد مجدي رسلان، محامي أحمد قذاف الدم في تصريحات خاصة ل«العربية.نت" أنه “منذ اللحظة الأولى للقبض على أحمد قذاف الدم ظهرت رائحة صفقة فاسدة بين نظام الإخوان المسلمين الذي يدير مصر الآن، وبين النظام الليبي الحالي بشأن تسليمه مقابل حفنة دولارات". وأشار رسلان إلى أنه “يثق في القضاء المصري وأنه لن يسلم قذاف الدم مقابل هذه الصفقة الرخيصة، خاصة أن الاتهامات الموجهة لقذاف الدم مالية وليست جنائية دولية". وكشف مجدي رسلان “عن أن كل وقائع القبض على أحمد قذاف الدم واحتجازه شابها العوار القانوني ودون أي مسوغات قضائية، أما جنسية أحمد قذاف الدم فهي مصرية بالمائة، حيث إنه ولد لأبوين مصريين، وإن كان لا يحمل أوراقاً ثبوتية، فهو كغيره من أهالي سيناء والسلوم المصريين الذين يعيشون في مصر لكن بدون أوراق ثبوتية، فالجنسية ليست مجرد أوراق". وأضاف “أنه من المعروف أن أحمد قذاف الدم استقال من الحكومة الليبية يوم 20 فيفري قبل سقوط النظام الليبي، وطالب القذافي بوقف العنف ضد الليبيين، ثم وصل إلى مصر يوم 24 فيفري أثناء حكم المجلس العسكري لمصر وبدعوة من وزير الخارجية المصري آنذاك، فليس من المعقول أن تتم معاملته بهذه الطريقة". وقرأ مراقبون من جهتهم، أن هناك “صفقة" جرى عقدها بين طرابلسوالقاهرة، تقضي بتسليم رموز القذافي مقابل تقديم مساعدات مالية للسلطات المصرية. وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي المصري، مصطفى بكري ل«العربية.نت": “عندما يأتي قرار الحكومة الليبية بهذه الوديعة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المصرية عن تسليمها قيادات ليبية في النظام السابق وعلى رأسها أحمد قذاف الدم، فإن هذا يضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت صفقة للحصول على هذه الوديعة؟".
