طالب المشاركون في مسابقات التوظيف بالمستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو في عدة فروع وتخصصات، بإلغاء نتائج المسابقة وفتح تحقيق في هوية الفائزين على خلفية التجاوزات الخطيرة الممارسة بعد أن كشفت النتائج عن أن أغلب الفائزين من عائلات المسؤولين والإداريين بذات المستشفى ومن أقاربهم. تواصل إدارة المستشفى الجامعي نذير محمد صنع الفضائح واحدة تلوى الأخرى، فبعد فضائح الصفقات العمومية المشبوهة وفضائح عدم التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى العيادات الخاصة وفضيحة سوء معالجة النفايات الطبية، ظهرت هذه الأيام فضيحة أخرى من العيار الثقيل والمتمثلة في غياب الشفافية في إجراء مسابقات توظيف ومنح أغلب المناصب لأشخاص يملكون عائلات وأقارب مسؤولين بالمستشفى، وهي الفضيحة التي اعتبرها العديد من الأطباء والموظفين بالمستشفى أنها تؤكد سياسة سوء التسيير التي يعيشها أكبر هيكل صحي بولاية تيزي وزو سيما أن الإدارة تجرأت على تنصيب الناجحين في مناصبهم رغم عدم انتهاء مهلة رفع الطعون وكذا تجنبها الإعلان عن قوائم الاحتياطيين. وأكد المحتجون أنه تم إقصاء مشاركين بطريقة متعمدة كانوا يستحقون كسب هذه المناصب. وكشفوا عن أن مسابقة توظيف أعوان حفظ البيانات أسفرت عن نتائج وصفت ب«العار" حيث تم إقصاء مشاركين من بينهم مشاركون لهم 13 سنة أقدمية، وحسبهم، تضمنت قائمة الناجحين الخمسة أسماء مشبوهة، حيث ورد اسم امرأة تربطها علاقة عائلية مع مدير التجهيزات الطبية بالمستشفى الجامعي نذير محمد، وامرأة أخرى تربطها علاقة عائلية مع إطار في مصلحة الأجرة والمالية، وناجح آخر تربطه علاقة عائلية مع إطار في الوظيف العمومي المكلفة بمسابقات التوظيف في قطاع الصحة وقطاع التكوين المهني، وناجحة أخرى تشتغل في المستشفى وشاركت في عملية تنظيم المسابقة وتكفلت بملفات المشاركين وتحويلها إلى الوظيف العمومي. وكشف المحتجون عن أن شقيقة هذه الأخيرة نجحت أيضا في مسابقة منصب إداري. وتشير المعطيات التي بحوزتنا إلى أن هناك ناجحة أخرى في منصب إداري تربطها علاقة عائلية مع المديرة السابقة للموارد البشرية بالمستشفى الجامعي نذير محمد ومديرة حالية بمستشفى الأربعاء نآث إيراثن، وناجحة أخرى في منصب عون إداري هي ابنة رئيس مجلس التنظيم. أما الناجحة في مسابقة الرفقة الرئيسية للإدارة هي ابنة شقيقة الأمينة العامة للمستشفى الجامعي نذير محمد. وأضاف المتحدثون أن ابنة شقيقة المدير العام بالنيابة نجحت أيضا في مسابقة العون الرئيسي للإدارة. وفي ما يتعلق بمسابقة توظيف البيولوجيين أكد المحتجون أن المنصب الوحيد نجحت به امرأة لم تتجاوز بعد -حسبهم- السنتين من اشتغالها بالمستشفى في وقت أقصيت إحدى المشاركات لها أقدمية تزيد عن 11 سنة خبرة في تخصص البيولوجيا في ذات المستشفى وأخرى. وتشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أنه وبعد التدقيق في ملف الناجحة تبين أن ملفها يتضمن وثائق مشبوهة على غرار إدراج 4 شهادات عمل. حيث طالبوا في هذا الصدد بضرورة فتح تحقيق في ملفها نظرا لوجود شهادتي عمل مشبوهتين، الأولى مستخرجة من مديرية التربية والثانية من متوسطة تيزي راشد "على المسؤولين أن يتوجهوا فقط إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للتأكد من الحقيقة" حسب تعبير أحد المحتجين الذي تمكن من الاطلاع على ملف المعنية. وطالبوا كذلك بفتح تحقيق حول العدد الإجمالي من النقاط التي تحصلت عليها ومعايير التنقيط المعتمدة. وأخطر من ذلك، أكد المشاركون في مسابقة البيولوجيا أنه تم إقصاء إحدى المشاركات التي بدأت العمل في المستشفى منذ 2002 واستفادت في 2011 من تربص تكويني في مجال البيولوجيا بفرنسا، وتكفلت إدارة المستشفى الجامعي نذير محمد بكل التكاليف المالية، وتساءل المحتجون "كيف يمكن هدر المال العام لتكوين مختصين وبعدها يتم إقصاؤهم من مناصب العمل؟". هذا وندد المحتجون برفض المدير العام بالنيابة استقبالهم لرفع شكاواهم، وعلمنا أن البعض منهم اضطروا للجوء إلى وزارة الصحة ورفع شكاوى، وهددوا برفع دعاوى قضائية ضد المتورطين.
