واصل طلبة السنة الرابعة بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة، بالحراش، إضرابهم عن الدراسة، بينما حمّل أساتذة هذه المدرسة الذين طالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل، مسؤولية هذا الوضع إلى إدارة المدرسة التي تعدت على القوانين البيداغوجية، حسبهم. يأتي قرار دخول الطلبة في الإضراب تعبيرا عن رفضهم لتدني الوضع بالمدرسة، إلى جانب ضعف نتائج السداسي الأول، حسب تأكيد أحد المحتجين. فيما اعتبر الأساتذة أن هذا الوضع ناتج عن التنازلات التي قدمتها إدارة المدرسة التي لا تلتزم بتطبيق القوانين البيداغوجية المطبقة بالمدارس العليا، وهو ما حفز الطلبة على المطالبة بتطبيق الإجراء نفسه الذي اتخذ العام الماضي، والمتمثل في تخصيص دورة امتحان خاصة للراسبين، رغم أن القانون يحدد امتحانات الدورة العادية والاستدراكية والشمولية فقط، وهو ما يعد استثناء انفردت به هذه المدرسة ورفع نسبة النجاح من 84 إلى 100 بالمائة، حسب تأكيد أحد ممثلي الأساتذة. كما تم إلغاء النقاط الإقصائية ومعاقبة الأساتذة الذين رفضوا إعادة امتحان الدورة الخاصة للطلبة، بعد أن تم تعويضهم بأساتذة آخرين كلفوا بإجراء الامتحان، وقام أساتذة المدرسة إثر ذلك بمراسلة الوزارة الوصية التي لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بوضع حد لهذا الوضع غير العادي.
