قال راشد الغنوشي كبير حركة النهضة التونسية، في ندوة صحفية، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم، بأن عبد الرزاق مقري مؤهل ليكون رئيسا للجمهورية الجزائرية، ولكن عبد الرزاق مقري قال "لن تدفعنا انطباعات الغنوشي ولا غيره لتحديد خياراتنا، بل وحدها قواعدنا ومؤسساتنا هي المرجعية"، واعتبر مقري أن "المؤسسة العسكرية لا تزال في عمق العملية السياسية بالجزائر وأن ملامح انتخابات حرة ونزيهة في 2014 لم تظهر بعد". أجاب راشد الغنوشي على سؤالين فقط في الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين مقري، طرحتهما عليه "الجزائر نيوز"، يتعلق الأول بالسند أو المرجع الديني الذي أسست عليه حركة النهضة التنازل عن الشريعة في الدستور التونسي لفائدة التوافق، والثاني حول ما إذا كان الغنوشي وحركة النهضة يدعمان وصول مرشح إسلامي للرئاسة بالجزائر خلال موعد 2014 بما أن عبد الرزاق مقري حل ثانيا في بعض استطلاعات الرأي، فرد رئيس حركة النهضة على السؤال الثاني بقوله "عبد الرزاق مقري أهل للرئاسة ويوجد بالجزائر من الرجال من هم أهل لها أيضا، ولكننا كتونسيين لا نملك أن نعبر عن رأينا بدل الشعب الجزائري وقد نفعل في حال انتخبنا مستقبلا رئيس المغرب العربي في إطار اتحاد مأمول ضمن انتخابات مغاربية". أما عن السند الديني الذي حمل النهضة على التنازل عن الشريعة في الدستور التونسي، فلم يحدد الغنوشي أي مرجع أو سند ديني واكتفى بالقول "إن الشريعة مضمون اصطلاحي وجوهر الدستور قائم على التوافق بين الاسلام والحداثة والذي تنازلنا عليه هو المسمى وليس روح المعنى على اعتبار الشركاء السياسيين في تونس لم يستقم معهم مفهوم الشريعة في موضعها بالدستور"، موضحا أن الدساتير تُبنى على ما هو متفق عليه وليس ما هو مختلف حوله، مضيفا "إن تونس تبقى دولة تدين بالإسلام وهي ليست دولة علمانية وهذا منصوص عليه في الدستور ومقبول من كافة الطبقة السياسية، فلا تعدو مسألة التنازل عن أنها مسألة اصطلاحية". بعد مغادرة رئيس حركة النهضة لمقر حمس لارتباطه بلقاءات رسمية أخرى، أكمل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الندوة الصحفية بمفرده. وجاء في رده على شهادة الغنوشي الذي أهله لتبوء منصب الرئاسة بالجزائر "إنني أتشرف بشهادة راشد، لكن لا تنفعنا هذه الشهادة للاستعجال بالرغم من النداءات المتعددة على مستويات كثيرة للترشح، فليس من طبعنا أن تحدد الانطباعات خياراتنا بل المؤسسات هي المحدد الوحيد". واعتبر مقري أن تقديم حمس مرشحا للرئاسيات، بالنسبة له "مسألة معقدة لا يمكن لعقل واحد فك خيوطها، إذ لا تزال العملية السياسية بالجزائر ملغمة ولهذا فضلنا التحاور مع كافة الشركاء السياسيين بلا استثناء"، مضيفا "لم تظهر إلى اليوم مؤشرات جديدة توحي بأن موعد 2014 سيكون مفتوحا، فلا يزال الاستفراد بالمعلومات قائما"، مستدلا بملف الرئيس الصحي. وقال مقري أن حمس "ترمي لتحويل الطاقات الغاضبة على هذا الوضع والمشحونة للعمل في هدوء"، منتقدا خيار "إضعاف الطبقة السياسية ليسود منطق النظام"، مطالبا بتشجيع الديمقراطية وإصلاح دستوري شامل "لأننا نعيش انحرافا دستوريا لم يشهده أي بلد في تاريخ الأنظمة". وذكر رئيس حركة مجتمع السلم في هذا السياق أنه لا يوجد بلد في العالم يفوز فيه حزب ما بالتشريعيات يقوم بتنفيذ برنامج رئيس جمهورية وليس حزبه. وأردف مقري "إن النظام يعلم بأنه ألغى الديمقراطية والمؤسسة العسكرية لا تزال في عمق العملية السياسية وتصنع الرؤساء منذ انقلاب بومدين على الحكومة المؤقتة"، متوجها للعسكر بقوله "إننا نخاطب الضمائر الوطنية في كافة المؤسسات لأنه البعد الغالب ونقول دعوا الجزائر تنعتق لأن في ذلك مصلحة الجميع". ويقرأ عبد الرزاق مقري في النقاش الدائر حول المادة 88 من الدستور بأن "تكون ربما فخ يُراد به إغراق الطبقة السياسية في النقاش حوله، بينما المشكل في الجزائر هو أن الرؤساء والبرلمانات تُصنع بطريقة غير ديمقراطية وجب تغييرها". وعن وحدة الإسلاميين، كشف مقري بأن مصطفى بلمهدي موافق على الاتحاد "وقال لنا ذلك بلسانه، بل أكثر من ذلك، لقد طلب منا أن يعد كل طرف أرضية تحضير الاتحاد ونحن نعمل مثله على بلورتها من دون شك"، معتبرا أن قول بلمهدي عكس ذلك للصحافة أمر مُستغرب علينا أن نتأكد منه.
