احتج، أمس، مئات المترشحين المقصين في امتحان شهادة البكالوريا وأولياؤهم أمام مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأمام مديريات التربية في بعض ولايات الوطن، على غرار: البليدةووهران، بسبب إقصائهم لسنوات وحرمانهم من الاطلاع على معدلاتهم. مطالبين وزارة التربية الوطنية برفع عقوبة الإقصاء لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. حالة من الهيستيريا والبكاء شهدها مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتليملي بالعاصمة، بعد تجمع المئات من المترشحين المقصين في بكالوريا 2013 وأوليائهم، الذين قدموا من مختلف المناطق بالعاصمة، على غرار باب الوادي، اسطاوالي، بوزريعة، المعالمة، السويدانية... حيث عبر العديد من المقصين عن تذمرهم وسخطهم مما أقدم عليه الديوان بإقصائهم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وطالبوا بإعطائهم نقاطهم الحقيقية بدل أن يتم إقصاؤهم بصفة جماعية. كما طالبوا الوزير بابا أحمد بأن يعاقب الأساتذة الحراس أيضا الذين لم يقوموا بواجبهم بصفة جيدة، ودوّنوا تقارير، ظلمت على حد تعبير التلاميذ المقصين، الكثير من المترشحين الذين لم يغشوا، فقط أنهم كانوا في مراكز حدثت فيها فوضى. وهدد المحتجون وأولياؤهم بتصعيد لهجة الاحتجاج إذا لم يتم التراجع عن قرار إقصائهم لمدة 5 إلى 10 سنوات، حيث أكدوا أن مستقبل أبنائهم ضاع بإقصائهم كل هذه المدة. وقد دخل ممثلون عن المحتجين مقر الديوان، الذي طالبهم بإيداع طعون لدى المركز يتم دراستها. وهو الأمر الذي استغربه المحتجون، خاصة وأنهم لا يملكون أي نقاط وعلامات تخصهم. وذكرت مصادر تربوية أن المترشحين في المراكز التي حدثت فيها فوضى خلال امتحان الفلسفة تم إقصاؤهم بصفة جماعية، على غرار ثانوية الإخوة بودوارة باسطاوالي بالعاصمة، أين تم إقصاء 492 مترشح، إضافة إلى مترشحي الآداب والفلسفة بثانوية عقبة بن نافع بباب الوادي... وفي المقابل، احتج كذلك عشرات المقصين أمام مقر مديرية التربية لمقاطعة "الجزائر وسط"، مطالبين بإعادة تصحيح أوراق المترشحين ومعاقبة الأساتذة الحراس، حيث أقدم هؤلاء المحتجون رفقة أوليائهم على غلق الطريق بشارع محمد الخامس بالعاصمة، بعد رفض المديرية استقبالهم. ما أدى إلى تدخل مصالح الأمن التي قامت بتوقيف بعض المحتجين، إلا أنها لم تتمكن من تفريقهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وشدد المحتجون على ضرورة إيجاد حل لهم بدل إقصائهم لعدة سنوات. مؤكدين أن هذا يعتبر تحطيما لمستقبلهم الدراسي والمهني. من جهة أخرى، أقدم أكثر من 700 مترشح مقصى بولاية البيلدة على الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية، حيث تطلب الأمر تدخل الشرطة لتفريق المحتجين وتنظيمهم. وقد استقبل الأمين العام ورؤساء المصالح تلاميذ من ثانوية بن تواتي ببوفاريك، ثانوية خزرونة، ثانوية عمر بن الخطاب بالبليدة، وعمر ملاك بأولاد يعيش، حيث تم إقصاء كافة المترشحين بالمركز. وأكد هؤلاء أن الأساتذة هم من أبلغوهم أنه بإمكانهم الغش. وطالب التلاميذ بمعاقبة الأساتذة الذين سمحوا لهم بالغش. نفس الأمر حدث بولاية وهران، أين تجمع مئات المترشحين المقصين بسبب الغش في مادة الفلسفة أمام مقر مديرية التربية للولاية ذاتها، حيث أقدموا على غلق الطريق وطالبوا الوصاية برفع العقوبة وإعادة تصحيح أوراق الممتحنين. كما طالبوا بمعاقبة الحراس أيضا المشاركين في عملية الغش.
