مجتمع الڤرارة هو جزء من المجتمع الجزائري، في بيئته الذهنية ليست ديمقراطية وينقصها التآلف والتسامح. إضافة إلى أن دمقرطة الذهنية تستوجب إيجاد نسق اقتصادي ومؤسساتي واجتماعي يفشي العدالة الاجتماعية والإنصاف المفقود.. هذا ما يعانيه سكان الڤرارة. أما الغطاء المذهبي والعرقي والايدولوجي فهو موجود ويثار لتغطية عجز المؤسسات ونوعيتها، سواء كانت دينية مسجدية، أوإدارية أو أمنية أو سياسية حزبية ونقابية، بل حتى إعلامية من خلال تناولها للموضوعات.. هل من مدخل مواطني حقوقي إنساني ديمقراطي أم من موقع تحيزي لا ديمقراطي. أولا عبارة عرش إباضي وآخر مالكي غير صحيحة، فثمة اتفاق بين المذهبين في أمور الدين، كما يوجد عدم اتفاق في أمور أخرى. وأيضا الترويج لعبارة صراع بين العرب وبني ميزاب خطأ يروج له البعض. إما بسوء نية أوعن حسن نية ايضا، سواء كان الشخص إعلاميا أو سياسيا أو نقابيا، لحظة توظيفه لمصلحة وتجاهل أخرى، وإغفاله لعامل ثراء التنوع الثقافي واللغوي في المنطقة. هنا يتوسع العنف ويصبح عنفا عرفيا وهذا خطأ. إذ لا يمكن أن نقول إن بني ميزاب ضد العرب، لابد من لغة حكيمة تتناول هذه المناوشات والخلافات التي يمكن أن تعالج، و أن يضع الواحد في الحسبان التهديد المحتمل على الوطن في حال الترويج لمفاهيم مغلوطة كهذه. ثمة تنوع ثقافي أوعرقي سابق للدولة الوطنية، هذا التنوع مازال في ذهنيتنا ولم يختف بعد. اللغة الأمازيغية بدل أن تكون عامل مفرقا بين الجماعة يمكن أن يصبح مؤشر تفاهم بين العرب والأمازيغ، كما لا يمكن أن نتخذ من اختلاف اللهجات في اللغة الأمازيغية سببا للتفرقة، بل قد تكون إشارة تستعمل لحماية الوطن. أتصور الحل في نقاط عدة أهمها: ديمقراطية المشاركة، الاستعمال القانوني للقوة الشرعية، العدالة الاجتماعية، التحكم في المشاعر، الإدارة السلمية للنزاعات، والاعتماد المتبادل أو المصلحة العامة.. لنخلص إلى نتيجة مرجوة وهي إقامة حالة اجتماعية للسلام الإيجابي، تخرجنا من العنف الهيكلي لمجتمعاتنا. الأعيان جزء من المعادلة، وقبل أن نستفسر عن دورهم نتساءل أين هي الأحزاب والإدارات والمؤسسات، أين سلطتهم الحقيقية لحل المشاكل الاجتماعية؟ أي سلطة للأعيان في حل مشكلة البطالة أو السكن ونحن أمام اقتصاد وطني ريعي، والڤرارة وغرداية وبريان وتڤرت.. رهينة لأداء هذا الاقتصاد الذي إذا لم نغير بنيته، والإبقاء على أحزاب شكلية على المستوى المحلي والوطني، فاحتمال أن يستغرق حل الأزمة وقتا. لافعالية الأعيان إذن هي من لافعالية الأحزاب والنقابات التي نرى محدودية تأثيرها في مجرى الأحداث.
