يعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحريرالوطني، اليوم، إجتماعا طارئا برئاسة منسقه، عبد الرحمان بلعياط، لمناقشة مسألة الترخيص الممنوح من قبل مصالح وزارة الداخلية، لعقد دورة اللجنة المركزية للحزب في 29 و30 من الشهرالجاري لاختيار أمين عام جديد للأفلان، بحسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح له من ولاية المسيلة. أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، ل "الجزائر نيوز" أن "أعضاء المكتب السياسي سيجتمعون، اليوم، تحت رئاستي لمناقشة ترخيص وزير الداخلية بعقد دورة اللجنة المركزية، وليتحمل كل واحد مسؤولية تبعاتها، وأنا كذبت، أول أمس، المعلومات التي تناقتلها وسائل الإعلام حول تاريخ انعقاد الدورة لأنني لم أكن على علم بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد رخص لهذه الدورة، ولكن اليوم بما أن طالبي هذه الدورة منح لهم الترخيص لا يمكنني معارضتها ولابد من احترم قرارالإدارة الجزائرية"، مضيفا "يجب أن أتخذ احتياطاتي اللازمة، واحترام قرار وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قضى مدة عشر سنوات بصفته عضوا في اللجنة المركزية للحزب، لكن علينا تسيير هذه الوضعية وتجنب المواجهات بين أعضاء اللجنة المركزية التي قد تؤدي بالحزب إلى كارثة، وذلك من خلال الاحتكام إلى لغة العقل". وأوضح، عبد الرحمان بلعياط، بأنه لم يرفض يوما اجتماعا للجنة المركزية، ولكن بصفته منسقا للمكتب السياسي للحزب، فإن "المادة التاسعة للنظام الداخلي للحزب تلزم طالبي الترخيص إعلامه مسبقا بهذه الدورة، وهو الأمر الذي لم يحترمه -حسبه- رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية، أحمد بومهدي، وليس وزير الداخلية الذي يفترض به إخطار الهيئة المسيرة مؤقتا للحزب"، إلا أن هذه الوضعية - يقول المتحدث- لن تدفعه لمعارضة هذا الاجتماع مادام وزيرالداخلية قد رخص له، حتى لا يكون سببا في إقامة الفوضى في الحزب الذي يحوز على الأغلبية والذي يحتل مكانة صلبة في الحكومة الحالية، حسبه. جدير بالذكر، أن بلعياط أصدر، أول أمس، بيانا تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منه، كذب فيه خبر استدعاء اللجنة المركزية يوم 29 أوت، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن منسق المكتب السياسي المخول الوحيد قانونا باستدعاء اجتماع لدورة اللجنة المركزية، لكن سرعان ما تراجع بلعياط عن تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن على دراية بقرار وزير الداخلية ولد قابلية، التي تحدث عنه بولاية المسيلة مساء الخميس الماضي، والذي يفيد بقبول طلب، أحمد بومهدي، لعقد دورة اللجنة المركزية في ال 29 و30 من شهر أوت الجاري، بعد أن استوفى طلبه كل الشروط القانونية لاسيما الشرط المتعلق بوجود توقيع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية.
