أكد عبد القادر بوعزغي والي ولاية تيزي وزو، أمس، على أن عملية انجاز 786 مشروع تنموي المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، تشهد تأخرا فادحا في عملية الإنجاز، وذلك بحكم أن 66 مشروعا لم تنطلق الأشغال فيها بعد، إضافة إلى أن 720 مشروع لا تزال قيد الانجاز، فضلا عن تأخر تسليم بعض المشاريع التي يعود تاريخ تسجيلها إلى 2005. أشار عبد القادر بوعزغي خلال انعقاد المجلس التنفيذي للولاية، صبيحة أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، الذي عرف حضور كل من مدراء القطاعات المختلفة ورؤساء الدوائر، إلى أن الوضع التنموي بولاية تيزي وزو لا زال يعاني من تأخر فادح وذلك استنادا إلى الأرقام المحصاة في ال 31 جويلية المنصرم، التي تشير إلى أن من أصل 1067 مشروع تنموي تم تسجيلها ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014، تم انجاز منها 281 التي انتهت الأشغال بها بصفة رسمية مقابل 720 أخرى تتواجد في طور الانجاز، في حين لم تنطلق الأشغال بعد في 66 مشروعا منها 40 تابعا لمديرية السكن والتجهيزات العمومية و13 أخرى لمديرية الإدارة المحلية، فضلا عن تواجد مشاريع أخرى يعود تاريخ تسجيلها إلى 2005 ولم تسلم بعد. في السياق ذاته، كانت السياسة التسييرية المنتهجة من طرف الأعضاء التنفيذيين للولاية محل انتقادات عدة من طرف المسؤول الأول بالولاية، إذ اعتبرها بأنها تعكس انعدام الإرادة من طرفهم من أجل المضي قدما بالبرامج التنموية التي استفادت منها الولاية. من ناحية أخرى، تطرق الوالي في اجتماعه إلى النسب المتضاربة التي تشهدها عملية إنجاز بعض المشاريع التنموية المسجلة ضمن المخطط البلدية للتنمية "P C D"، مستفسرا عن الأسباب التي تقف وراء الفوارق التي يتم تسجيلها من بلدية إلى أخرى رغم أن الميزانية المالية المخصصة لها متساوية، موضحا أن هناك بعض البلديات على غرار إفيغا، ثيميزار، بني زمنزار بلغت نسبة إنجاز مشاريع مخطط البلدية للتنمية الخاص بسنة 2012 إلى 100%، في الوقت الذي لم تقم فيه بقرابة 20 بلدية من أصل 67 بلدية تتضمنها الولاية باستهلاك هذه الميزانية بعد وبنسبة 0 بالمائة. في حين سجل نسبة 16 بالمائة ببلدية أيث خليلي و4 بالمائة في عزازقة. من ناحية أخرى، أكد عبد القادر بوعزغي وفيما يخص تسيير الميزانيات المالية المخصصة للبرنامج القطاعي للتنمية "PSD"، بأن من أصل 220 مليار دج استفادت منها الولاية، فإن 80 مليار دج استفادت منها مديرية السكن والتجهيزات العمومية. هذا، وتجدر الاشارة إلى أن والي ولاية تيزي وزو لا يفوت أية مناسبة كخرجاته الميدانية والاجتماعات الدورية التي يعقدها مع مصالحه الإدارية بحضور الصحافة المحلية، من أجل تقديم انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين الذين يحمّلهم في كل مرة مسؤولية الركود التنموي الذي تشهده الولاية، دون اتخاذ أية إجراءات ضدهم ومحاسبتهم على ذلك رغم أنه القاضي الأول بالولاية ويملك أدوات قانونية للقيام بذلك.
