كما جرت العادة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر الحديث عن ثمن الأضحية ومدى وفرتها في أسواق الماشية، تلك التي تظهر بالمناسبة كالفطريات في عدة نقاط بيع بالتراب الوطني. وكالعادة كذلك تسارع السلطات المعنية، ممثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذت لتنظيم عملية بيع الأضحية وأخلقة الممارسات التي تحدث عادة قبيل حلول المناسبة وأثناءها وبعدها. وهذه السنة بدأ الحديث منذ مدة عن الأجواء التي سيعرفها عيد الأضحى المبارك مع إعادة نفس السؤال الرئيسي وهو: كم ستكلف الأضحية هذا العام وماهي الأسعار المتوقعة؟. وإذ لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتنبأ بما ستكون عليه الأسعار في الأيام القليلة القادمة مقارنة بتلك التي ميزت الموسم الماضي، فإن أول المؤشرات أوالتوقعات جاءت متناقضة، ففي الوقت الذي توقع بعض المتتبعين لسوق الماشية أن تتراجع الأسعار نوعا بفعل التراجع الملفت للانتباه الذي عربته عمليات تهريب المواشي نحو الدول المجاورة بعد تشديد الرقابة على العصابات المختصة في العملية، توقع فريق آخر من المهتمين بسوق أضحية العيد أن تشهد الأسعار ارتفاعات قياسية، وهذا بسبب أن الأمطار المعتبرة التي تساقطت خلال فصلي الشتاء والربيع أراحت الموالين وشجعتهم على عدم اللجوء إلى بيع مواشيهم في ظل توفر الأعلاف، وهو ما يؤدي إلى نقص في العرض، الأمر الذي سيساهم ازدياد الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. وبالعودة إلى ظروف الذبح ومراقبة المواشي، فقد أعلنت وزارة الفلاحة عدة إجراءات، أهمها على الإطلاق المراقبة البيطرية للمواشي وفضاءات بيع رؤوس الغنم، بالإضافة إلى إطلاق عملية "عيد بلا كيس مائي" على منوال ما حدث في المواسم الماضية بهدف التحسيس بهذا المرض المعدي. غير أن اللافت للانتباه هو ما ذهبت إليه الوزارة عندما ألزمت المصالح البيطرية بالولايات الممونة بالمواشي، بضرورة تقديم شهادات تثبت الصحة الجيدة للحيوانات بموجب قرار ولائي، مع وضع شبكة معلوماتية فعالة لفائدة المواطنين، والاستفادة من الرسائل التحسيسية التي تفتح في وسائل الإعلام الثقيلة، وهي إجراءات تبدو مهمة، غير أن تطبيقها على أرض الواقع هو ما يطرح استفسارا، خاصة إذا علمنا أن الشهادات التي يمنحها القطاع البيطري يملك الموالون نسخا طبق الأصل منها، وبالتالي يمكنهم التحايل بها. وموازاة مع هذه الإجراءات فقد أعطت وزارة الفلاحة أرقاما حول عدد المواشي من أغنام وأبقار، حيث قدرت العدد على المستوى الوطني ب 25 مليون رأس بالنسبة للغنم ومليونين بالنسبة للأبقار. فيما دعت الوزارة الوصية إلى تفادي ذبح الماعز والحيوانات النزوية التي تقدر ب 14 مليون رأس قصد الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية. إذا وضعنا كل هذه الإجراءات الروتينية التي اعتادت وزارة الفلاحة التذكير بها كلما حلت مناسبة عيد الأضحى، فإن الهاجس الأكبر والأهم بالنسبة للمواطن تبقى الأسعار التي سيشتري بها أضحيته، إذ في الوقت الذي أعلن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن التحكم في الأسعار لا يمكن تحقيقه نظرا للجشع الذي ينتاب الموالين وكذا الوساطة التي تزيد من ارتفاع الأسعار، فقد توقعت أن لا يقل سعر الأضحية لهذا العام عن 30 ألف دج، وهو ما يعني أن المواطن البسيط الذي يريد تأدية هذه السنّة عليه أن لا تقل مدخراته عن هذا السعر الذي يضمن أضحية متواضعة. أما إذا أراد شراء أضحية وفق ما يريده ويشتهيه فعليه أن يدفع أكثر وفق سقف الأسعار الذي ستعرفه أسواق الماشية، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال مراقبتها طالما أنها توجد أحيانا في مناطق بعيدة عن أعين المراقبين، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام مختلف التجاوزات، سواء تعلق الأمر بفضاءات البيع أو بالطرق التي تستعمل من أجل تزويد الكم الهائل من الأسواق "الفوضوية" التي تنتعش بالمناسبة خلال الأيام التي سبق عيد الأضحى. وفي انتظار بداية رحلة البحث عن الأضحية التي سيشرع فيها المواطن، يبقى الجميع يترقب تموجات الأسعار بالأسواق ولسان كل واحد يقول "بأي حال عدت يا عيد!؟".
