لم تعد يفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك إلا ثلاثة أسابيع تقريبا، مع دنو تاريخ هذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب الجزائريين، يبرز معها، مثل كل عام، هاجس كبش العيد.. حيث يبقى ذبح الأضحية سنّة حميدة بأبعاد اجتماعية بالنظر إلى الفرحة التي تدخلها في قلوب الأطفال. هذا الهاجس نابع أساسا من التخمينات التي بدأت تحيط، من الآن، بمستويات أسعار الأضاحي، ومصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر العاصمة، يتحدث عن كونها تتراوح حاليا بين 30 ألف و60 ألف دج، وهو الأمر الذي حذا به إلى أن يقول، في أفق ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أن 50 بالمائة من الجزائريين سيُحرمون هذا العام من شراء أضاحي العيد. وتتوافق هذه المعطيات تقريبا مع مستوى توقعات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي يؤكد أن سعر الأضحية لهذا العام لن يقل عن 30 ألف دج. ولئن كانت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات العمومية، في وقت سابق، من أجل مكافحة التهريب على الحدود، بما فيه تهريب المواشي، قد شكلت مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبعض المتتبعين من حيث نمو المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، إلا أن عوامل أخرى ضاغطة قد تبدد هذا المعطى الإيجابي، وهي العوامل التي تشمل، في جانب منها، توفر الأعلاف هذا العام بفعل تساقط الأمطار خلال فصلي الشتاء والربيع الماضيين، على نحو يجعل الموالين "يمسكون" عن بيع الأضاحي، ما يؤدي إلى قلة العرض في ظل ارتفاع الطلب. غير أن هذا العامل لا يمثل شيئا أمام ما يلجأ إليه السماسرة في كل عام من مضاربة في أسعار الأضاحي، وهي المضاربة التي تحدث عدة مرات في سلسلة البيع الواحدة وعلى نحو يوصل أسعار الأضاحي إلى مستويات تفاجئ المواطنين. وهذا ما جعل مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك للجزائر العاصمة، يتحدث عن مقاطعة شراء الأضاحي لهذا العام من أجل مجابهة ارتفاع الأسعار. في حين يشدد صالح صويلح، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على أهمية إنشاء أسواق منظمة لبيع الأضاحي.. وهي الحلول التي يتم اقتراحها وسط انتقادات شديدة موجهة للسلطات العمومية التي تبقى، مع اقتراب كل عيد الأضحى، عاجزة عن فرض استقرار الأسعار رغم أنه يفترض فيها أن تكون جهة ضبط قوية في الميدان.
