انتقد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمس، أداء الإدارة العمومية في ظل استشراء الفساد الاداري والبيروقراطية التي كرست انعدام ثقة المواطنين بالادارة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تدخل حيز التطبيق قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتنصيب لجان تفتيش ولائية تتولى مراقبة التزام الإدارات العمومية بها، ويترتب عن ذلك تطبيق إجراءات عقابية في حق المتهاونين عن أداء واجباتهم. كما كشف عن إنشاء ميثاق يضمن حق المواطن في الحصول على خدمة عمومية جيدة. قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر جريدة المجاهد، إن الإجراءات الاستعجالية التي ستدرج حيز التطبيق قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل تتعلق بتحسين الخدمة العمومية في الإدارت، في ظل وجود أعوان شبابيك غير مؤهلين يرتكبون أخطاء مادية يدفع المواطن البسيط ثمنها، واستدل في حديثه عن ذلك بالقول إن مثل هذه الأخطاء كانت سببا في حرمان مواطنة من عقد قرانها.. وهي الأخطاء التي قال بشأنها إنها غير مقبولة، الأمر الذي يفرض إخضاع الأعوان لإعادة التأهيل والتكوين واستبدالهم بأعوان "نجباء" لهم من الكفاءة ما يؤهلهم لذلك. ولتخفيف العراقيل البيروقراطية عن المواطنين أكد الوزير أن التصديق على الوثائق لن تختص به الجماعات المحلية فحسب بل تمنح لكل مصلحة هذه الصلاحية، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على رخصة البناء من خلال التخفيف من الوثائق المطلوبة، لاسيما ما تعلق بوثيقة رأي المصالح التقنية التي تستغرق وقتا طويلا والمدة التي يتم فيها منح الرخصة. ويشمل هذا الإجراء رخصة السياقة. بينما يبقى التخفيف في الوثائق المطلوبة في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية قيد الدراسة، حسب الوزير المنتدب الذي قال إنها وثائق سيادية يتطلب الفصل فيها وقتا، حيث تم تنصيب لجنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسة ذلك، نزولا عند رغبة الوزير الأول الذي أولى أهمية لهذه الوثيقة التي تعبر عن السيادة الوطنية، حسبه. وأوضح، محمد الغازي، أن تمديد ساعات العمل في الإدارات العمومية إلى الساعة السابعة مساء لا يشمل كل الولايات، وإنما يقتصر على الولايات التي تضم المدن الحضرية الكبرى، وكشف عن الإجراءات المتخذة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لتسهيل المشاركة في مسابقات التوظيف، ويتمثل هذا الإجراء باكتفاء المترشح بتقديم السيرة الذاتية مرفقة بنسخة من شهادة الليسانس على أن يقدم بعد نجاحه في المسابقة ملفه كاملا. وأكد محمد الغازي استعداد وزارته للعمل مع منظمات المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في هذه المرحلة، والذي يتوقف عليه إنجاح عملية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدراجها في الإدارات العمومية. إلى جانب ذلك، حث الوزير المنتدب المواطنين على الإبلاغ عن الرشوة وكل الممارسات المشبوهة التي يتم اللجوء إليها للحصول على وثائق إدارية.
