طلبة علم النفس مجبرون على إعداد مذكرة تخرج بعد أربع سنوات من الدراسة، هل المواضيع المعالجة تسلط الضوء على واقع المجتمع الجزائري؟ يمكنني الجزم بأن أغلب مواضيع مذكرات التخرج، تعالج المشاكل النفسية التي يعيشها الفرد في المجتمع الجزائري، والتي لم تدرس بشكل علمي، إلى جانب التغيير التربوي الحاصل، حاليا، على سبيل المثال، هناك دراسات تم إنجازها حول إصلاحات المنظومة التربوية، المقاربة بالكفاءات، واضطرابات الصوت وتأثيرها على نفسية الفرد، خاصة تخصص علم الأرطوفونيا، الذي يحاول إزالة الغموض عن المواضيع التي تعنى بالجانب النفسي والسلوكي للفرد· هل يتم استثمار نتائج هذه الدراسات على مستوى المؤسسات، خاصة تلك التي يتم إجراء الشق التطبيقي للبحث فيها؟ كل طالب، بعد انقضاء أربع سنوات من الدراسة بقسم علم النفس، مطالب بإنجاز مذكرة تخرج، يتم بعدها الإحتفاظ بالمذكرة في مكتبة الجامعة، بغرض الإستفادة الداخلية منها، كما أن النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة لا تستغل في المؤسسات التربوية، الصناعية، الاجتماعية، الصحية.. حيث يفترض أن تطلع الهيئة التي أجريت بها الدراسة، على نتائج البحث، لكن العكس هو ما يحدث، وأعتقد أن سبب ذلك يرجع إلى غياب اتفاق بين الجامعة والمؤسسات، ينص على الإستفادة من نتائج الدراسات، حيث، غالبا، لا تلجأ إلى طلب نسخة من الدراسة العلمية، بعدما أصبحت عملية تربص الطلبة بالمؤسسات، روتينية، ويمكن أن أذكر، في هذا المقام، البحوث العلمية التي أجريت حول عدم مراعاة المستشفيات الجزائرية لنفسية المريض، وتأثير مرض البرص على نفسية المرضى الإناث، وهي بحوث تهتم بالجانب النفسي للمريض، ومن المفروض أن تجد الهيئة المعنية آليات لاستغلال مثل هذه الدراسات، التي تحاول إزالة الغموض الذي يكتنف الجوانب النفسية للفرد· إذا كان مصير مذكرات تخرج طلبة الليسانس هو رفوف المكتبات الجامعية، فما الفائدة من إجبار الطالب على إعدادها؟ الهدف من إجبار الطالب على إعداد مذكرة التخرج، هو تدريب الطالب على منهجية البحث العلمي، وتلقينه المبادئ الأساسية التي تشكل قاعدة البحث العلمي، والدليل على ذلك أن وحدة المنهجية يتم تدريسها في مختلف المستويات الدراسية، ليتمكن من استيفاء شروط البحث العلمي، وتطبيقها في إنجاز مذكرة التخرج التي يفترض أن تستجيب لمعايير البحث، الذي يرتبط، بدوره، بالإمكانيات التي لا تتوفر، في أغلب الأحيان، لدى الطالب، والتي تنعكس سلبا على نتائج البحث، بسبب تحفظ أفراد المجتمع الجزائري في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالجانب النفسي، بحكم طبيعة الفرد الجزائري، وهو ما يشكل عائقا أمام البحوث والدراسات النفسية، حيث تجهل أهمية البحث العلمي والأهداف التي يصبو إليها·
