وصف عبد الكريم عبادة منسق حركة تقويم وتأصيل الأفلان، الأمين العام الحالي ب "الأحمق" ويصفه البعض في اللجنة المركزية ب "البومبيست" نسبة لعمله السابق في محطة البنزين، لكن اللقب الشائع عنه هو "الطبّال" و"الدرابكي".. ورغم نبل هذه الحرف والمهن، إلا أن هذه الأوصاف التي أصبحت تُطلق على الأمين العام الحالي للأفلان، عمّار سعيداني، لها خلفيات سلبية تتعلق أساسا بالتوجه والخطاب الجديدين اللذين فرضهما هذا الأخير باسم جبهة التحرير الوطني، تارة باستعداء مؤسسات ومسؤولين سامين، وتارة بالزج بالجبهة في عمليات سياسية لم تقررها هيئات الحزب السيادية، ورغم كل ذلك لا يظهر على رئيس جبهة التحرير الوطني إلى حد الآن، أي انزعاج من تصرفاته التي بدأت تتقزز منها الطبقة السياسية قاطبة. حتى بالنسبة لبعض أعضاء اللجنة المركزية الذين "زكوا" عمار سعيداني على رأس الأمانة العامة للأفلان يوم 29 أوت 2013، وهو اليوم الذي سيحفظه التاريخ جيدا، هناك من بينهم أشخاص لم يرفعوا أيديهم للتزكية قناعة بأن عمار سعيداني يستحق المنصب، تماما مثلما كان يعتقد سابقه عبد العزيز بلخادم بعد قراره اللجوء إلى الانتخاب لإنهاء مسألة سحب الثقة التي طاردته لثلاث سنوات، حيث كان متيقنا أنه سيفوز وقد كانت جماعته جد مرتاحة للنتائج قبل صدورها، وفي الأخير، أنزل بلخادم إنزالا من المنصة تاركا برنوس الأمانة العامة لمجهول آنذاك. كثير من أعضاء اللجنة المركزية يرفضون الإعلان عن حقيقة وخلفيات تزكيتهم لعمار سعيداني حفاظا على مصالحهم، والجميع في الجبهة يعلمون ذلك، لأنهم فعلوا ذلك بعد أن قرأوا في إشارات الحصول على الترخيص بعد قرار معاكس لمجلس الدولة، أن هناك إرادة أعلى من القضاء تريد فرض سعيداني أمينا عاما. لكن القرار المُصفّح الذي صعد على ظهره سعيداني لم يُنسِ الأفلانيين في مؤامرة الدورة كما وصفها بيان بلعياط، إذ توفرت فرصة كبيرة أمام عمار سعيداني لاستدراك الهفوات التي جرت قبيل عقد دورة أوت، خاصة وأن التقويم والتأصيل نشرت بيانا توضح فيه نيتها في اللين واستعدادها لمد يد العون بإعلان وجودها في وضعية ترتقب لوفاء سعيداني بوعده الخاص بلم الشمل واحترام القانون الأساسي والداخلي للحزب.. لكن بعد مرور أكثر من شهرين ونصف من اعتلاء سعيداني منصب الأمانة العامة، تعمقت الهوة أكثر بينه وبين المعارضين السابقين لبلخادم، وشرع سعيداني في إقرار سياسات الحزب الجديدة من تحالفات ومواقف وتصريحات تخص الرئاسيات ومؤسسات الجيش، دون استشارة أي هيئة مداولة (مكتب سياسي أو لجنة مركزية)، إذ عقد ضمنيا تحالفات مع أحزاب ومنظمات جماهيرية ورشح رئيس الجمهورية للرئاسيات باسم الجبهة وانتقد بشكل غير مسبوق في الأفلان، دائرة المخابرات، معلنا أن عهد مشاركتهم في التحقيق حول الفساد وصناعة الرؤساء قد انتهى وهي تقاليد سياسية كان جميع من في البلاد يعرف اللغة التي يتحدث بها، عنها. وانتهى الأمر بسعيداني قبل يومين إطلاق شتيمة سياسية ضد الوزير الأول عبد المالك سلال بوصفه "لاعبا سيئا".. كل هذا أوحى للمتتبعين أن سعيداني له الضوء الأخضر لتمريغ المخابرات والنزول في الآخرين بالشتيمة السياسية وبلا حدود. ومعلوم أنه مهما بلغت التصريحات والمواقف الفردية لعمار سعيداني باسم جبهة التحرير الوطني، من سوء، فإنها لن تؤثر في مسار العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية في حال أرادها، فتأثيرها لن يتجاوز الانطباع العام السيء ضد عمار سعيداني شخصيا، دون المساس برئيس الحزب الذي يكون على مرأى ومسمع ما يقول سعيداني خاصة وأن جسده "استرجع كافة الوظائف الحركية والحيوية". عمار سعيداني لم يعد إلى الواجهة فحسب، بل عاد ويحتكر حاليا تحريك خيوط المشهد السياسي من تحالفات ومواقف تخص عمل الدولة من إعلان لتواريخ مجلس الوزراء ومن تغييرات حكومية ومن تقييم لأداءات أعضاء الحكومة، وإن كان الرئيس ومحيط الرئيس لا يملي عليه أفعاله وممارساته فعلى الأقل إنه يغض الطرف عنها، كما يقول البعض الذين يصفون الوضع بغير المسبوق في حياة الحزب والمشهد السياسي الجزائري، بينما يرى البعض الآخر أن الحالة التي وصلت إليها جبهة التحرير الوطني يكون من غير المنطقي أن يقودها شخص غير عمار سعيداني.
