استنادا إلى طبيعة المناخ السائد في الجزائر، فإن إمكانية تعرضها إلى كوارث طبيعية بالحجم الذي تشهدها بقية بلدان العالم، على غرار ما شهدته يوم السبت دولة الفلبين التي تعرضت إلى إعصار قوي، جد مستبعدة على المستوى المحلي، لوجود فوارق عدة في المؤشرات والمعطيات المناخية التي تتحكم في ذلك، حيث أن المناخ المحلي يتوفر على أربعة فصول على خلاف ما يميز هذه الدول التي تبقى عرضة لكوارث طبيعية بدرجات متفاوتة. ورغم أن المناطق الشمالية للجزائر تبقى عرضة دائما للنشاط الزلزالي فإنها تبقى بعيدة من حيث قوتها التي قد تؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية بالحجم الذي تشهده بعض دول العالم. ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن الجزائر عرفت، مؤخرا، ما يسمى بشبه الجفاف. وهذه الظاهرة أصنفها في الخانة الحمراء، وتعد نتائجها أكثر شدة من الناجمة من الفيضانات و الأعاصير والزلازل. حيث أن استمرارية الوضع قد يكلف خزينة الدولة أكثر من 5 ملايير دولار سنويا لاستيراد هذه المادة التي تعد ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي. الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة، إلا أن الإشكال المطروح يبقى في مدى استغلال الدولة لهذه الإمكانيات خصوصا المتعلقة منها بالعنصر البشري، حيث أن السلطات لم تعط الأهمية اللازمة لذلك. ويبقى على الأخصائيين في هذا المجال إجراء دراسات علمية خاصة بالمناخ وتطوير القدرات المتوفر عليها حاليا، وجعلها في مصاف المعايير الدولية. كما يبقى من الضروري جدا على الدولة الاهتمام بالمجال التكويني في علم البيئة والمناخ الذي يبقى شبه منعدما في الجزائر، وذلك لأن اكتساب تكنولوجيا التنبؤ بالكوارث الطبيعية دون ثقافة التحكم فيها يجرد هذه الإمكانيات من فعاليتها. الجزائر عرفت عدة كوارث طبيعية، على غرار زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي، كونت لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وجعلت الجزائر تراجع سياستها المعتمدة سابقا في هذا المجال، خصوصا المتعلقة بسياسة العمران.. أين أدرجت شروطا إضافية تتوافق مع المعايير المعتمدة على المستوى الوطني. إلا أن الأمر المطروح حاليا بقوة هو مدى تطبيق الدولة للقوانين المتوفرة، حيث لانزال نسجل مواطنين يشيدون بنايات بضفاف الوديان رغم أن القوانين تمنع ذلك بتاتا. وعلى السلطات الالتزام بإجراء الدراسات المتعلقة مثلا بنوعية التربة ومدى صلاحيتها للبناء عليها أوعدمها، وذلك بهدف الحد أوالتقليل من سلبيات هذه الظواهر في حالة حدوثها لا قدر الله.
