ناشدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، التدخل من أجل فتح الامتحانات المهنية التي تم إلغاؤها في حقهم للعام الثاني على التوالي، مطالبين باسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من جانفي 2008. وجهت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" رسالة تظلم إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، حيث شرحت فيها حسب نص الرسالة وضعية هذه الفئة التي ما زالت تعاني التهميش والحقرة والإجحاف جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 الذي أحدث هوة كبيرة وشرخا واضحا بين أسلاك التربية من حيث التصنيف أو آليات الترقية، بالإضافة إلى الفارق في الأجر بينهم وبين زملائهم نتيجة حرمانهم من المنحة البيداغوجية. وأكدت التنسيقية أنه في ظل التهميش والإقصاء المسلط على فئة موظفي المصالح الاقتصادية من طرف وزارة التربية الوطنية، فقد طالبت بإلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، وقد كانت الوصاية قد تعهدت باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة والنقابة، ولكن لم ينفذ ذلك على أرض الواقع. وقد طالبت التنسيقية بضرورة فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد خلال هذا الشهر، واسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من جانفي 2008، والاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارهم أحد هيئات التأطير الإداري، إضافة الى معالجة اختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية ومن أجل إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، وإعادة النظر في التصنيف والترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس، إضافة إلى تقليص مدة الاستحقاق للمشاركة في مسابقة التفتيش.
