قرّر، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" الموسع، الدخول في إضراب بداية من 4 فيفري المقبل، حيث أعطى المجلس مهلة للوزير بابا أحمد مدتها 10 أيام لتجسيد التزاماته المدونة في المحاضر المشتركة. وحمّل "الكناباست" بابا أحمد مسؤولية عدم استقرار القطاع وتأخر تقديم الدروس للتلاميذ بداية من الشهر المقبل. عبّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" عن أسفه للممارسات اللامسؤولة لممثلي وزارة التربية الوطنية وندّد بجو الشغور السائد في الوزارة، حيث تبرأ المجلس من النتائج المترتبة عن ذلك أمام الرأي العام وأمام كل السلطات العمومية، وحمّل الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مسؤولية شلّ المؤسسات التربوية ابتداء من تاريخ 4 فيفري المقبل وهذا بدخوله في إضراب مفتوح في الأطوار الثلاثة للتعليم، مؤكدا أن الكرة في مرمى المسؤول الأول على القطاع الذي بإمكانه منع الإضراب خلال مهلة العشرة أيام المتبقية. ووصف "الكنابست" الموسع في بيان له، حصيلة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بالسلبية، مؤكدا أن قرار رفع التجميد عن الإضراب جاء عقب اجتماع المجلس الوطني للتنظيم أول أمس بمقر النقابة بالعناصر بحضور 41 ولاية في ظل عدم التزام الوصاية بالالتزامات المحددة في محضر الاجتماع بتاريخ 21 أكتوبر الفارط. وأضاف المتحدث أن عمال التربية أصبحوا لا يثقون في الوصاية بعد مساسها بمصداقية المحاضر السابقة. وأشار البيان ذاته إلى أن المسؤول الأول على القطاع لم يبادر بتحسين أوضاع المستخدمين منذ توليه رئاسة القطاع، حيث أن أرضية المطالب التي تم إيداعها سنة 2008 أي خلال عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد ما تزال على حالها وهو ما أدى بالمجلس إلى اتخاذ قرار شلّ المؤسسات التربوية ليوم واحد متجدد آليا بداية من 4 فيفري المقبل أي إضراب مفتوح. وانتقد "الكناباست" بشدة سياسة الوزير بابا أحمد الذي يعمل على تسيير مختلف مصالح القطاع بالنيابة مما زاد من تأزم الوضع. وعن مصير التلاميذ في تعطل مسار الدراسة، أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الوزير وحده يتحمّل المسؤولية وأمامه فرصة 10 أيام قبل تاريخ الإضراب لإنقاذ الوضع إن كانت لديه الإرادة الفعلية وتلبية مطالب عمال التربية على غرار تصحيح اختلالات القانون الخاص والتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الآيلين للزوال وإدماجهم في الرتب القارة، وترقيتهم مع المعالجة السريعة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتحيين منحة الجنوب باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 /1 /2008 مع تسوية ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية.
