في عملية تعد الثانية، ستقوم مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم، على مستوى حظيرة قصر الثقافة مفدي زكرياء بعملية إتلاف مليون وحدة من الدعائم والوسائط السمعية والسمعية البصرية المقلدة عن طريق القرصنة بطريقة غير شرعية بالجزائر والتي تم حجزها في إطار عمليات المراقبة لسوق التسجيلات على مستوى كامل التراب الوطني من طرف مختلف الأجهزة الأمنية على غرار الأمن الوطني والجمارك والدرك الوطني. العملية الرمزية في حرق وتدمير الدعائم التي تتضمن ألبومات وأفلام ومسلسلات جزائرية وتركية وأمريكية والأقراص المضغوطة لمختلف الفنانين والمغنين سواء الجزائريين والعرب أو الغربيين، تعكس رفض الفنانين والمبدعين للجرائم التي طالت إنتاجاتهم وانتهاكها من طرف تجار السوق السوداء وتجاوز ومس حقوق الملكية الفكرية وجهود الدولة للحفاظ على حقوق المؤلفين الجزائريين في مختلف التصنيفات الفنية، فبالرغم من النصوص الرادعة لعملية القرصنة في الجزائر، وتوفر التأطير القانوني إلا أنه يفتقر إلى التطبيق الميداني وجعل ذلك الجزائر من بين الدول التي تعرف ارتفاعا كبيرا من معدلات القرصنة وتعرف معدلات قرصنة ضخمة على مستوى الإنترنيت، وهي من المشاكل التي تعيق انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية، والموسيقى "تبقى المستهدفة الأولى من عمليات القرصنة".
