أعرب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، عن رغبته في أن تكون الحكومة الجديدة مكونة من كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد. وقال ساحلي في منتدى جريدة "ديكا نيوز"، إنه يحبذ أن تعكس الحكومة التي ستتشكل بعد رئاسيات 17 أبريل 2014 المشهد السياسي الموجود في الساحة الوطنية لتتمكن من "رفع التحديات". وأشار أن حزبه لا يعارض وجود "تكنوقراطيين في الحكومة المقبلة من الكفاءات التي لا تنتمي إلى أحزاب سياسية" ولكنه "يفضل حكومة سياسية تمثل الأغلبية البرلمانية ومختلف الأحزاب حتى الجديدة منها". وردا على سؤال يتعلق بإشراك أحزاب المقاطعة للإنتخابات الرئاسية في الحكومة الجديدة، قال ساحلي، إن الفصل في هذا الأمر هو "من صلاحيات رئيس الجمهورية" معتبرا أن حزبه يدعو الى "توسيع دائرة المشاركة في إتخاذ القرار". وبالمناسبة، عبّر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن "استعداد تشكيلته للمشاركة في الحكومة القادمة". ومن جهة أخرى، اعتبر ساحلي أن الحديث عن انتخابات برلمانية مسبقة "سابق جدا لأوانه"، مؤكدا أن حزبه "يؤيد استقرار المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار وكذا إعطاء مكانة للمعارضة". وفي رده على سؤال يتعلق بموقف التحالف الوطني الجمهوري من تعديل الدستور، قال ساحلي إن ذلك "يجب أن يكون محل مشاورات بين جميع الجزائريين بعدها يتم عرضه للتصويت الشعبي". ويقترح التحالف الوطني الجمهوري أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي مع العودة الى منصب رئيس الحكومة بدل منصب الوزير الأول مع التجسيد الفعلي لاستقلالية القضاء. كما عبّر ساحلي عن رفضه لأن تكون المرحلة الحالية "مرحلة انتقالية" لا سيما أن الإنتخابات الرئاسية كانت "ناجحة بكل المعايير"- كما قال-. يذكر أن التحالف الوطني الجمهوري يعد من الأحزاب التي ساندت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. وبشأن الإنزلاقات التي وقعت في منطقة تيزي وزو بمناسبة الاحتفال بالربيع الأمازيغي يوم 20 أبريل عبر التحالف الوطني الجمهوري عن تأييده لحرية التعبير بشرط أن تمتثل للقانون. كما اعتبر أن الأجهزة الأمنية "قامت بواجبها"، مؤكدا "رفضه التام للمساس بكرامة الجزائريين وحرياتهم".
