طالب مجمع «أس أم» الكندي، الذي لجأ إلى التحكيم الدولي ضد شركة الخطوط الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة بتعويض قدره 120 مليون يورو، حسب ما نقله موقع «كل شيء عن الجزائر»، أمس، الذي أكد أن أولى جلسات التحكيم الدولي ستنطلق اليوم، الخميس، أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس، وقد تستمر إجراءاته عدة أشهر. وكان المجمع الكندي «بي تي بي» قد باشر تحقيقا أمام الغرفة التجارية الدولية، في أفريل 2013، بعد فسخ الخطوط الجوية الجزائرية للعقد المبرم مع «أس أم»، سنة 2011، بقيمة 83 مليون يورو، لبناء مقرها الاجتماعي بباب الزوار بالعاصمة، حيث يتهم الطرف الكندي الشركة الجزائرية بعدم احترام العقد، الذي أبرمه الرئيس المدير العام السابق للشركة وحيد بوعبد الله، قبل أن يتم فسخه من طرف خليفته محمد بولطيف، وتم بموجبه وقف المشروع، الذي صممه مكتب الدراسات اللبناني «خطيب وعلامي». وبدأ الخلاف بين الطرفين عندما رفضت الخطوط الجوية الجزائرية دفع تكاليف الأعمال الإضافية التي أنجزها المجمع الكندي، حسب ما نقله الموقع الإخباري «تي أس آ«، عن مصدر مقرب من الملف، حيث «تم تقديم تعديلات تقنية أثناء إنجاز المشروع، بحجة أن الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات اللبناني لم تكن كافية، حيث يشبه تصميم المقر الاجتماعي للخطوط الجوية الجزائرية، بطريقة غريبة، لفندق، مع مطابخ ضخمة»، حسب ما أورده نفس المصدر. ويبدو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تحسن إدارة المشروع، الأمر الذي قد يكلفها دفع مبلغ طائل للطرف الكندي، حيث نقل موقع «كل شيء عن الجزائر»، عمن سماه «مصدر جزائري»، أن مديرية الخطوط الجوية الجزائرية، «بدل أن تكلف مكتب دراسات متخصص بمتابعة المشروع، فضلت القيام بذلك بنفسها، رغم أن عملها القاعدي هو النقل الجوي»، على حد قوله، حيث «بعد أن فسخت العقد مع الكنديين، ما زالت الشركة الجوية الوطنية لم تجد طرفا بديلا لإعادة بعث المشروع». هذا ولم يتسنى لنا الحديث هاتفيا مع السيدة برطوش، المكلفة بالاتصال على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، لمعرفة موقف الشركة من القضية، إلا أنها اعتذرت عن الحديث إلينا، لظروف قاهرة.
