صورة من الأرشيف في أضخم كمية تسجلها ولاية الجلفة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة من ضبط كمية من المخدرات تقدّر ب 987 كيلوغرام، حسبما أفاد به بيان نشرته اليوم الأحد وزارة الدفاع الوطني. وحسب ذات المصدر، فإن الكمية المذكورة تم حجزها على متن شاحنة يوم أمس السبت 18 جوان بفضل استغلال معلومات في حين تم ايقاف تاجر مخدرات حسب ذات البيان الذي لم يقدّم تفاصيل بشأن البلدية التي تمت فيها هذه العملية النوعية أو ان كانت الشاحنة والمقبوض عليه من ولاية الجلفة أم من خارجها. وتعدّ هذه الكمية التي ناهزت الطن ضخمة جدا بالقياس الى الكميات التي تم حجزها سابقا من طرف مختلف أسلاك الأمن أو بالقياس الى تلك الكميات التي يتم عادة ضبطها بالولايات الحدودية لا سيما ولاية تلمسان منها. وتبعث هذه الكمية المحجوزة على الخوف مما آلت اليه الأوضاع بولاية الجلفة خصوصا وأن وزارة الدفاع الوطني لم تذكر وُجهة الشاحنة أو إن كان سيتم ترويج المخدرات المذكورة بولاية الجلفة أم لا. وبالعودة الى الموقع الجغرافي لولاية الجلفة وشبكة طرقاتها وحدودها، فإنه ليس من الغريب أن تشكل نقطة عبور لكل عمليات التهريب وبأنواعها. فهي الأولى وطنيا من حيث الحدود مع ولايات تنتمي الى منطقة التل (المدية، تيسمسيلت) والهضاب العليا (تيارت، المسيلة) والجنوب (الأغواط، ورقلة، غرداية، واد سوف، بسكرة) علما أن ولاية الجلفة يفصلها عن دولتي تونس وليبيا كل من ولايتي ورقلة ووادي سوف. ويضاف الى ذلك شبكة الطرقات الوطنية (01، 01 أ، 01ب، 46، 40، 40 أ، 89، 89 أ) وطرقات ولائية تشهد حركة كثيفة على غرار طريق "الجلفة-المجبارة-مسعد" نحو ولايتي غردايةوورقلة، طريق "الجلفة-فيض البطمة" نحو ولاية المسيلةوبسكرة وباتنة، طريق "الصقيعة-القرنيني-الخميس" نحو ولاية تيارت وغيرها من الطرقات. كما تعيد هذه الكمية طرح اشكالية التكفل بالإدمان على المخدرات بولاية الجلفة. وهذا عى اعتبار أن المنطق يقول أن المدمنين هم الذين سيروجون للمخدرات. فولاية الجلفة المليونية والرابعة ديمغرافيا والتي يمثل الشباب منها نسبة 44% (14 سنة-39 سنة) لا يوجد بها سوى مركز صغير لمعالجة الإدمان لا يمكنه أن يقدم الخدمة المرجوة على غرار تلك التي يقدمها مستشفى الأمراض العقلية من طب الأعصاب والأمراض العقلية وغيرها. وبخصوص هذا الأخير، فإن ولاية الجلفة كانت قد استفادت من مبلغ 20 مليون دج خاص بدراسة لإنجاز مستشفى متخصص في الأمراض العقلية وهذا بموجب ميزانية الدولة لسنة 2015 ولكن لا الدراسة ولا الإنجاز ظهر عنهما أي جديد بسبب سياسة التقشف التي تضررت منها كثيرا عاصمة السهوب. ورغم أن الجيش يعمل في الميدان رفقة بقية الأسلاك الأمنية لمحاربة الترويج وتهريب المخدرات بأنواعها، الا أن مديرية الصحة لولاية الجلفة لا تستنفر هياكلها لتوفير أكبر عدد ممكن من أطباء الأمراض العقلية لمحاربة المخدرات بمعالجة المدمنين وتوفير الأطباء المتخصصين لهم في كل دوائر الولاية. فمثلا نجد ولايات أقل سكانا من الجلفة تسعى لتوفير أكثر من طبيب واحد للأمراض العقلية في مختلف هياكلها الصحية. أما بالنسبة لطب الأعصاب فولاية الجلفة قد حُرمت من هذا التخصص سنتي 2015 و2016 وفي سنة 2014 استفادت فقط من منصبين بمستشفى مسعد. فبموجب توزيع الأطباء لسنة 2016 تم منح المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة منصب واحد ومثله في عين وسارة. بينما نجد نظيرتيهما في دائرة تبسة بمنصبين ومنصبان في دائرة بوقطب ومنصبان في دائرة لبيض سيدي الشيخ (04 مناصب لولاية البيض) ومنصبان لكل من سدراتة وسوق أهراس بمجموع 04 للولاية و05 مناصب للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بمتليلي والقرارة وغرداية ... وهي كلها ولايات أقل سكانا ومساحة من الجلفة. جدير بالذكر أن مصالح الدرك الوطني كانت قد حجزت 06 قناطير و25 كيلو غرام من الكيف المعالج شهر آفريل 2016 بينما حجزت مصالح الشرطة خلال سنة 2015 أزيد من 04 قناطير من المخدرات وحجزت 17 كلغ كيف معالج في ديسمبر 2013. وفي آخر عملية نوعية لمصالح الشرطة تم حجز أزيد من 33 كلغ من الكيف المعالج شهر ماي 2016. كما أن هناك عمليات مختلفة على مدار السنوات الفارطة تكشف عن الإرتفاع المطرد للكميات المحجوزة والموقوفين وهو ما يحيل على ضرورة دق ناقوس الخطر من طرف جميع الهيآت لغرض العمل على كل المستويات لا سيما التكفل النوعي بالمدمنين حاليا من أجل ضمان عدم عودتهم الى الإدمان وتقليص دائرة الإدمان.
