حمًل غالبية أعضاء اللجنة الولائية لتجديد الهياكل لحزب جبهة التحرير الوطني المحافظ مسؤولية ما يحدث داخل الحزب من انشقاقات بدءا بما وصفه -تقرير تبرئة ذمة مرسل للأمين العام- " محدوديته في التسيير وصولا إلى الظروف غير الملائمة التي خلقها غداة الإنطلاق في عملية تجديد الهياكل التي أحاطها بكل أسباب الفشل من إقصاء و تهميش و تنفير كما عهدناه في سابق المحطات ". و جاء في التقرير ان المحافظ قام بجملة من الخروقات التي صعدت الموقف دون سعيه لإحتواء الازمة و من بينها إقصاء أعضاء مكتب المحافظة ممن يختلفون معه من التنسيق في عملية تجديد الهياكل و ضربه عرض الحائط بالقانون الأساسي و قفزه على تعليمات السيد الأمين العام و عدم عمله بتوصيات القيادي "عبد الرحمان بلعياط" الذي أوفده الأمين العام لاحتواء الأزمة، و تورطه في الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال اللقاء الذي أشرف عليه السيد "بلعياط" حيث شهد نهاية مأساوية دخل إثرها مناضلون للمستشفيات و لأروقة المحاكم بسبب تغذيته للنزاع و الصراع و عدم تسطير رزنامة لعقد الجمعيات العامة و وضعها في مخيلته و تغييب 5 أعضاء محافظة و نواب المجلس الشعبي الوطني -كما جاء في التقرير- الذي وصف التراخيص التي حصل عليها المحافظ من الإدارة المحلية لعقد الجمعيات العامة بالصورية و قام بإخفائها على باقي أعضاء اللجنة الولائية و الكذب على القيادة بخصوص عقد الجمعيات العامة، في ظل مواصلة احتكاره لبطاقات الإنخراط و استئثاره بها لصالح الموالين له و إخفاء سجلات الإنخراط . و أضاف تقرير براءة الذمة أن "المناضلين الحقيقيين الأوفياء رافضين لسياسة صعلكة الحزب و رافضين للعنف الجسدي و سياسة الأمر الواقع و فرض الجماعات الموالية الفاشلة بمكاتب القسمات التي افتقدت للنصاب القانوني من جهة و عقدها في أماكن لا يعرفها إلا المحافظ، و أغلب الأفراد المنصبين فشلوا في الإستحقاقات المحلية السابقة غالبيتهم لم يتمكنوا من الفوز بمقعد واحد بمجالسهم البلدية كحاسي العش و بلديتي الزعفران و الدويس التي حصل فيهما الأفلان على 20 صوت و غيرها من البلديات التي نصب فيها أشخاص ترشحو باحزاب معادية للحزب كالمجبارة و لم يجن منهم الحزب سوى الفشل و زادت الهوة ينه و بين الشعب.."، و تساءل أعضاء اللجنة الولائية عن "الدعم الخفي الذي يلقاه هذا المحافظ الفاشل و من يقف وراءه على مستوى القيادة و نطالب القيادة بالتحرك باتخاذ اجراءات تأديبية في حق المحافظ الذي أفلس الحزب محليا "، كما جددوا رفضهم لطريقة العمل المطبقة من قبل المشرفين الذين أشرفوا على تنصيب الهياكل بالجلفة، و "نحيي موقف المشرفين الرئيسين كل من معالي الوزير " نورالدين بونوار" و الديبلوماسي السيد "مصطفى بوتورو" اللذان أبانا عن حس نضالي رفيع و وعي بالمسؤولية و تفطنا للخطر المحدق في ظل الاجواء التي صنعها المحافظ و رفضا العمل معه تحت مظلة الإقصاء و التهميش و التورط في ما يسوء لحزبنا.." -أضاف تقرير تبرئة الذمة- . و أعلن أعضاء اللجنة أنهم أنهو عملية تنصيب القسمات على مستوى 30 بلدية كما ينص القانون الأساسي للحزب و التعليمات الصادرة عن الأمين العام " لقد قمنا بسلك الطريق الشرعي و مباشرة عملية تنصيب الهياكل القاعدية للحزب التي أشرفت على نهايتها و نندد بالتنصيب الموازي الذي قام به المحافظ و اعوانه و الذي يفتقد لأدنى شروط الشرعية.."،و حسب مصادرنا سيضع نهاية الأسبوع القادم ممثلو اللجنة الملف كاملا على مكتب الامين العام . من جهة اخرى قال مناضلوا الحزب ببلدية الجلفة أنهم سيفشلوا العمل غير الشرعي الذي سيقدم عليه المحافظ و تقدمو بملف كامل يحمل تجاوزات المحافظ و يلمح إلى حرب التعبئة التي خاضها من اجل تجييش الشباب و توريطه في الفوضى في حال إجراء الجمعية العامة لبلدية الجلفة التي لم تنصب بعد سواء من طرف اللجنة الولائية لتجديد الهياكل او من الجناح الموازي الذي يقوده المحافظ.
