صورة من الأرشيف ما تزال قضية توزيع قطع الأراضي التي تم الإعلان عنها في شهر جويلية 2018 تشغل الرأي العام في بلدية دار الشيوخ، كونها تجاوزت الوقت الممنوح لها في التوزيع، فأربع سنوات كانت كافية لبناء مدينة كاملة يقدر عدد مساكنها أكثر من 1200 مسكن. سكان المدينة استبشروا خيرا خاصة الشباب منهم حينما أعلنت السلطات المحلية آنذاك عن توزيع 1215 قطعة سكنية بالإضافة إلى 404 سكن اجتماعي، إلا أنهم اصطدموا بواقع مرير تسببت فيه السلطات المحلية التي كان من المفروض عليها تسليم القطع لأصحابها بعد تهيئتها إلا أنها لم تستطع في تلك المدة تهيئة سوى 550 قطعة بعد مرور 3 سنوات ورغم ذلك لم توزع لحد كتابة هذه الأسطر كما أنها لم تحرك ساكنا في هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع منذ 2018. ورغم الاحتجاجات المتكررة لشباب المدينة نهاية السنة الماضية، بعد أن قررت الدولة رصد قيمة مالية تقدر ب 720000 دينار جزائري لمن استفاد من قطعة ارض صالحة للبناء، هذا ما زرع الأمل من جديد في ساكنة المدينة، بالإضافة إلى وعود والي ولاية الجلفة "دومي الجيلالي" بتوزيع قطع الأراضي على مستوى ولاية الجلفة قبل نهاية 31 جانفي 2021 إلا أن دار لقمان ما تزال على حالها وما يزال الشباب يعاني التنقل من مسكن إلى مسكن مع ارتفاع فاحش في أسعار الكراء. يذكر أن السلطات المحلية ببلدية دار الشيوخ كانت قد تعهدت بمتابعة ملف قطع الأراضي في 02 فيفري 2021 والإسراع في التحقيقات مع مديرية السكن وستكون هناك قرعة عامة للمستفيدين والمقدر عددهم ب 550 مستفيد على أن تتم متابعة ملفات باقي المستفيدين، من جانب آخر ذكر رئيس دائرة دار الشيوخ في بيان رسمي صدر يوم 02 فيفري 2021 بان مديرية السكن استكملت تحقيقاتها على مستوى الصندوق الوطني للسكن لحصة 460+ 75 قطعة وباقي التحقيق جاري على مستوى المحافظات العقارية ، لكن مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر ما تزال وعود السلطات المحلية حبرا على ورق ولم تتجسد على ارض الواقع.
