جامعة الجلفة تتخبّط بين ثلاثية الإدارة وعرقلة سير الأعمال البيداغوجية وفضائح الإنتاج العلمي ... هذا هو واقع جامعة الجلفة خلال الفترة الأخيرة ... فبعد شهرين من الإنتظار والوعود والتأجيلات والوقفة التنديدية لمُستخدمي جامعة الجلفة يُقال أن "الشهرية" ستدخل الجيوب بعد آخر مرة في بداية ديسمبر 2021 ... وأثناء ذلك نفذ طلبة حركة احتجاجية تم بموجبها غلق مقر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أثناء فترة الامتحانات خلال شهر جانفي مما أدى إلى تأجيلها إلى شهر فيفري. يحدث ذلك رغم أن المشاكل المطروحة عمرها من عمر السداسي الأول وكان ينبغي التطرق لها قبل الامتحانات التي يأتي إليها طلبة من مسافات بعيدة ومنهم الموظفون الذين سيدفعون الثمن مع مستخدميهم في حال التأجيلات المتكررة ... وقبل ذلك ما محل إدارة الجامعة من الإعراب من المرسوم التنفيذي الأخير الذي يُجرّم غلق الإدارات العمومية؟ تواصل مسلسل الفضائح العلمية بجامعة الجلفة ! إلى متى نُسيء للعلم ؟ أما القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني والدولي فقد وقعت قبل يومين تقريبا ... حيث أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة إعلامية حول فضيحة علمية، كان ضحيتها أجانب وعرب كذلك، وأُتهم فيها أستاذ من جامعة الجلفة بسرقة مقال منشور في مجلة تصدر باسم جامعة الجلفة. قبل شهر تقريبا ... أقيم بجامعة الجلفة ملتقى دولي شارك فيه أجانب وعرب عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بعنوان تقييم النشر العلمي في الجزائر في ظل التجارب الدولية "حتمية الواقع وتحديات المستقبل" في طبعته الثانية، وكان من بين أهم أهدافه تحسين مواطن الخلل في منظومة النشر العلمي بالجزائر وسبل معالجتها ... وقد جرى وقتها تداول فضيحة عن قبول إلقاء محاضرة مسلوخة حرفيا من محاضرة منشورة في جويلية 2017 بملتقى احتضنته جامعة الجزائر!! وبغض النظر عن مدى جدية الملتقى المذكور ومصداقية أعماله، ومدى صحة وقائع السرقة العلمية المذكورة – وما أكثر ما أصبحنا نسمع عن مثيلاتها في جامعة الجلفة وفي مختلف جامعات الوطن – فإننا ندرك أنّ مثل أغلب هذه التظاهرات، إنما طغت عليه الشكلية والفلكلور، وتوزيع شهادات المشاركة والحضور، كما أنه عادة ما ترتبط مثل تلك الفضائح بتضارب بين المصالح، خاصة وأن أحداثها تحوم حول أسوار كلية بعينها، أين يتناحر المتناحرون على منصب العميد، ووراثة السيناتور الجديد. بالرغم من ذلك فإن ممارسات أخرى قبل هذين الحدثين وأثناءهما تحدث يوميا في جامعة الجلفة أو باسمها – كما في بعض الجامعات الأخرى – حيث سمع المقرّبون من فلك الإدارة بصفقة بيع الأعداد الصادرة للمجلات التابعة لجامعة الجلفة (4 مجلات آنذاك) بالدولار، أين تسترت إدارة الجامعة آنذاك على شكاوى تدين بيع جميع أعداد تلك المجلات لأربعة سنوات لدار نشر خارج الوطن (بيع بالجملة)، لتتولى هذه الأخيرة إعادة تسويق مقالات تلك الأعداد (بالتجزئة) لباحثين عرب وجزائريين، بل وحتى من جامعة الجلفة نفسها، عندما اضطر هؤلاء إلى تحميلها عن طريق موقع تلك الدار!! كما يشكو الكثير من طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين من حرمانهم من شهادات النشر من طرف رؤساء تحرير مجلات تابعة لجامعة الجلفة، وتعرضهم للابتزاز بسببها رغم صدور مقالاتهم في أعداد سابقة، في مقابل آخرين (أغلبهم مسؤولين إداريين أو مقربين من الإدارة) استفادوا من شهادات نشر (بصيغة وعد بالنشر) لمقالات لم ترى النور منذ سنوات، بل إن أغلبها غير موجود أصلا، واستفاد بواسطتها هؤلاء من الترقيات والمناقشات منذ تلك السنوات!! مثلما تلاعب بعض رؤساء التحرير أو أماناتهم في ترتيب المؤلفين (في حالة المقالات المشتركة) قصد الاستفادة من نفس المقال في أكثر من مناسبة... وغيرها من الممارسات المشينة والمتكررة التي اعتدنا عليها وأضحت معروفة ولم يعد أحد منا ينكرها، والتي تقبع مستترة ما لم تختلف بشأنها المصالح، لتستعمل للابتزاز عند الحاجة وتأخذ شكل الفضائح، ولقطع الطريق أمام الخصوم، فيسمعها المقربون والعموم.. لا لكونها قضية مبدأ، ويجب أن تفتضح وتحارب في أرقى صرح مفترض للعلم والنزاهة والمصداقية "الجامعة" !! فإلى متى وجامعة الجلفة مرتع لمثل هذه الترهات؟ وأين مسؤوليها ومسؤولي القطاع الوصي إزاء هذه التصرفات، وأين الضمير الجمعي الجامعي الذي لا ينبغي أن يستنكر هذه الجرائم بأضعف الإيمان، بل عليه أن يحاربها ويقاطع فاعليها وأن يتولى عزلهم والتشهير بهم... إلى متى نسيء لأنفسنا ولجهتنا، وقبل ذلك لهيبة العلم وحرمته؟؟. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو
