عبر عدد من المهندسين المعماريين أصحاب مكاتب دراسات بولاية الجلفة، عن أسفهم مما يحدث من تجاوزات خطيرة في "دائرة التحكم في إنجاز المشاريع" بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمس الخميس حيث قال المعنيون أن الأبواب قد أُغلقت في وجوههم من طرف مدير الديوان ورئيس دائرته الذين رفضا استقبالهم لتوضيح بعض النقاط المسجلة من قبلهم.. وتشير الرسالة الموجهة إلى المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، والتي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، على أن تسيير الديوان هيمن عليه رئيس دائرة التحكم في تسيير المشاريع الذي عاث فيه فسادا –حسبهم- منذ تعيينه في منصبه، ناهيك عن عدم كفاءته مما أدى الى تعطل مصالح المتعاملين وهروبهم من المشاركة ومن أهم هذه الأسباب التي ذكرتها الرسالة: - عدم التحكم في تسيير الاعتمادات المالية الممنوحة، حيث أعطى الأولوية في تسديد وضعيات الأشغال لمعارفه، منهم من يستفيد من تسديد أكثر من وضعية. - اهمال المتابعة الدائمة للورشات وتحريض المقاولين على مكاتب الدراسات والعكس صحيح، مما خلق جوا من عدم الثقة نتيجة الصراعات البينية وتأثيرها على سير الأشغال وتضييع الوقت في الأمور الهامشية. - اعطاء وعود كاذبة للسلطات العليا (الوزارة والولاية) كما حدث مع سكنات عدل والسكنات الاجتماعية بمسعد حين صرّح أمام السيد الوالي بأن الأشغال مكتملة مما أحرج السلطات أمام الرأي العام والمواطنين ... - خلق تكتل من بين عمال الديوان وفرض المقربين منه في مواقع حساسة بالرغم من قلة خبرتهم وعدم توفر الشروط الأساسية لتولي هذه المناصب كما حدث بتغيير رئيس مصلحة الدراسات "المهندس المعماري" ب "مهندس مدني" عديم الخبرة وكذا تغيير لجنة تقييم العروض. - الارتباك في انطلاق الأشغال كما حدث بمشاريع 1000 سكن إجتماعي عمومي و1200 سكن ترقوي مدعم أين تم إعادة الإجراءات ثلاث مرات بالنسبة لمشروع دراسة 1000 سكن ترقوي مدعم والذي عرف تجاوزات وخروقات أثناء تقييم العروض الهندسية بتاريخ الثاني والثالث من شهر مارس 2022 حيث أسفرت هذه الخروقات على ما يلي: */ تقييم العروض تم على يومين مختلفين مما يؤثر على سرية العملية ككل والتلاعب بالتنقيط لأن المحضر يعد بعد انتهاء العملية أي في اليوم الثاني وبعد التلاعب في نقطة المنهجية. */ عدم أهلية أغلب أعضاء اللجنة لتقييم نقطة المنهجية */ دعوة أحد المشاركين لاستكمال المنهجية في مخالفة واضحة لقانون الصفقات العمومية الذي يمنع استكمال الوثائق الخاضعة للتنقيط */ استعمال نفس دفتر الشروط في مخالفة واضحة لقرار اللجنة القطاعية للصفقات بوزارة السكن والعمران الذي خلص إلى إعادة الاجراء للخروقات المسجلة آنذاك بما فيها عملية التنقيط المبهمة */ الاسراع في تقييم العروض لمشروع 1200 سكن ترقوي مدعم الذي تم التماطل في دراسته من أجل إلغائه بحجج واهية وغير واقعية كعدم وجود الطلب على هذه الصيغة من السكنات */ تهديد مكاتب الدراسات التي أودعت طعونها وإعذارها من أجل استغلال هذه الاعذارات في إقصائهم والاستعانة بمكاتب دراسات من خارج الولاية كما حدث مع مكتب الدراسات - ع ل - الذي يدعي بأنها فرضت عليه من أجل تسوية الملف */ التأخر في التكفل بالبرنامج المبلغ للديوان بخصوص سنة 2022 حتى يتم تصفية مكاتب الدراسات التي لم تسايره في هذه التلاعبات ومنها الادعاء بالاستعانة بمكاتب دراسات من خارج الولاية والباقي يتم منحه لمكاتب الدراسات المتفق معها مسبقا كحالات اجتماعية أو أولوية مكاتب الدراسات المحلية وقد رفع المحتجون، في رسالتهم الموجهة أيضا لوزير السكن ووالي الولاية ووسيط الجمهورية، عددا من المطالب لضمان حقوق مختلف المتعاملين بصفة عادلة وشفافة على غرار إعادة دراسة وتقييم ملف المخططات من قبل لجنة حيادية يشرف عليها السيد الوالي أو الأمين العام بمقر الولاية وعضوية أعضاء حياديين بالتساوي بين أعضاء الديوان والمصالح التقنية مع أعضاء من هيآت أخرى كالجامعة أو الولاية. وكذا إسناد مهام أمانة هذه اللجنة لعضو حيادي من الجامعة أو الولاية لتشفير الأعمال وصب النقاط واعداد المحاضر. بالإضافة إلى حذف نقطة المنهجية methodologie أو منحها كاملة لكل المشاركين لأنه تم التلاعب فيها بترجيح بعض المتعهدين. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو
