كشف "بيان" الندوة الصحفية التي نشطها أساتذة جامعة زيان عاشور بمعهد إلاكترونيك وتسلمت " أخبار اليوم " نسخة منه ، حجم المعاناة التي أصبح يعيشها هؤلاء الأساتذة من جهة و إدارة الجامعة جهة أخرى على إثر الانزلاقات التي حدثت مؤخرا بعد تأجج الوضع بينهم وبين منسق تنظيم أساتذة التعليم العالي الذي اعتبروه غير شرعي لتمثيلهم في "الكناس" بالجلفة مؤكدين على انتهاء عهدته على رأس هذا التنظيم ، و قد سلط المجتمعين من الأساتذة الضوء عن حجم التجاوزات الخطيرة التي ظلت تصنع الجو العام داخل هذه الهيكل العلمي و خاصة بعد الشكاوى المتعددة التي بعث بها هذا الأخير " المنسق " إلى مصالح الأمن و وزير العدل و حافظ الأختام و هيئات عمومية لا تمد بصلة بالموضوع وليس لها علاقة تذكر ، مما صنفه الأساتذة المتضررين من هذا الفعل بالسابقة الخطيرة و خرق للمواثيق التنظيمية النقابية و تصرف يعاقب عليه القانون و تدينه جميع النقابات ويرفضه الأساتذة الذين حاولوا في العديد من المرات احتواء هذا الأمر... إلا أن منسق الكناس الذي سحبت منه الثقة أظهر تطاوله في الكثير من المواقف و خاصة بعد أن أرسل شكاوى موازية إلى هيئة حقوقية دولية لا علاقة لها بالجامعة و أساتذة الجامعة مما خلق تذمرا و اشمئزازا في أوساط الأساتذة و الإداريين و العمال الذين طالبوا من المنسق الوطني لمجلس الأساتذة "الكناس " التدخل و إيقاف هذه المهازل التي كانت وراء نشر العديد من المشاكل التي ظل يتخبط فيها أساتذة جامعة زيان عاشور بالجلفة الذين سبق و أن اطلعوا المكتب الوطني عن الوضع السائد في هذا التنظيم بجامعتهم وفي ذات السياق هدد الأساتذة المتضررين برفع دعوى قضائية ضد المنسق الولائي المعين للمرة الثالثة و الذي يتهرب من انعقاد جمعية عامة لتجديد نقابة "الكناس" بجامعة زيان عاشور... وقال الأساتذة أن هذا الأخير بعث استفسارات لوزير التعليم العالي و عميد الجامعة عما يحدث في العديد من المعاهد بولاية الجلفة ، الأمر الذي خلف العديد من التساؤلات حول هذه التصرفات الغريبة التي تتعدى حدود التحرك النقابي كما استغرب العديد من المسئولين على المستوى المركزي الصمت المطبق للهيئات المركزية لهذا التنظيم برغم جميع الشكاوى والمراسلات السابقة. هذا وقد أثار التصرف حفيظة أعضاء نقابة مجلس ألأساتذة الذين أكد البعض منهم ل " أخبار اليوم " أن هذا الأخير لم يعد يمثل مجلسهم الذي لم يتم تنصيب مكتبه الولائي منذ انتهاء العهدة القانونية مطالبين في نفس الوقت المسئول الوطني لمجلس الأساتذة بالتدخل لوضع حد لما يجري داخل المكتب ألولائي مع ضرورة التحقيق في قائمة توزيع السكنات الوظيفية التي شهدت تجاوزات مفضوحة ظلت تصنع أحداث هذا التنظيم النقابي بالولاية .
