في الجزء الثاني من ندوة جريدة "الجلفة إنفو" مع رئيس الجامعة البروفيسور "علي شكري"، ومن خلال النقاش الذي يحمل في طياته رغبة البناء لا الهدم عملت جريدة "الجلفة إنفو" على الوصول إلى مختلف الأسئلة التي تعتمل لدى العديد من الفاعلين مع الموقع رافعين الانشغالات إلى رئيس الجامعة، وفي هذا الجزء عملنا على توسيع دائرة السؤال البيداغوجي لأهميته ومن ثم ما يخص التوظيف بكل أصنافه وعلاقة الجامعة مع المحيط الخارجي من حيث التأثر والتأثير. سيكون "النظام الداخلي" جاهزا باللغتين العربية والفرنسية دور المخابر كبير جدا على مستوى الجامعة لأنه أداة مهمة في يد الطالب والباحث من خلال بعض المعطيات حول ندرة وثيقة "النظام الداخلي" التي تربط الطالب بهذا الصرح، وهناك من يقول أنه ومنذ 13 سنة والنظام الداخلي قيد التحضير أجاب رئيس الجامعة البروفيسور علي شكري بقوله "قبل أن تفعّل الوزارة نظام LMD كان لدينا نظام داخلي ومتوفر، ومع العمل بالنظام الجديد في التعليم العالي تم تحضير النظام الداخلي وهو موجود فعلا، ونحن نقوم بتحديثه مع قوانين LMD المتطورة ولذلك سنقدمه مع ترجمته الفرنسية في أقرب وقت، وكما تعلمون أن الدكتوراه مثلا كانت تقوم على دراسة ملف فقط، ومع النظام الجديد تحولت إلى مسابقة مع دراسة الملف، وأعتقد أننا دائما من ناحية القوانين التنظيمية والبيداغوجية في تحسن مستمر". المنطقة الصناعية مغلقة تماما، وعلاقة الجامعة بالخارج قد تنحصر في الغالب في مجال التربية ومن خلال النظام الداخلي توغلنا إلى ما يخص تأثير مخابر البحث التي تكلمنا عنها فيما سبق على التنمية؟ وهنا أجاب رئيس الجامعة بأنه "حينما تشاهد المنطقة الصناعية في مدينة الجلفة على سبيل المثال تجد أنها مغلقة تماما، وعلاقة الجامعة بالخارج قد تنحصر في أغلب الأحيان في مجال التربية، ولذلك أعتقد أن الخارج هو الذي يتقدم إلى المخبر وليس المخبر هو الذي يسعى إلى الخارج، لأنه حينما توجد مشكلة في المحيط ستأتي إلى المخبر، ومن ثم سيتم معالجتها تحت أنظمة قانونية خاصة تربط الخارج مع الجامعة، وأقول نحن نقوم من جانبنا بتجربة تسيير بعض التظاهرات التي تستدعي بعض المؤسسات للمشاركة، ومن ثم ترى هذه المؤسسات والمقاولات ما تشتغل عليه جامعة الجلفة ومخابرها، وحتى الطالب والباحث من جهته يرى نشاطات المؤسسات ومدى فاعلية مخابر البحث على مستوى المحيط". لكنه وفي سؤال عن عمل المخابر، حيث أنه ومن المفروض أن هذه المخابر وجدت لحل مشكلات التنمية لا لدراسة أمور افتراضية ليست لها علاقة بالواقع، قال رئيس الجامعة "دور المخابر كبير جدا على مستوى الجامعة لأنه أداة مهمة في يد الطالب والباحث لتطبيق نظرياته العلمية، ولأن المخابر لا زالت في طريق الإنجاز والتطوير وحتى التجهيز وهناك البعض منها لازالت غير مستقرة، ومع ذلك الكثير منها يشتغل بجد واضح وبنتائج مرضية، والقضية هي قضية وقت حتى تسير مركبة البحث بشكل مرضي جدا". لا يبقى عمل المخبر داخل الجامعة فقط بل يخرج إلى المحيط تكمن أهمية الجامعة في تطوير مخابرها وإنشاء باحثيها على منهج علمي متقدم كما طرحت على مائدة الندوة بعض إشكالات المخابر مع المحيط خاصة فيما يتعلق بقطاع التربية، لأنه يمتص العديد من المتخرجين وله حصة الأسد، ولأن هذا القطاع أيضا يمتلك العديد من المشكلات كالمخدرات والتسرب المدرسي وغير ذلك، فما دور المخابر في معالجة مثل هذه الآفات؟ وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة إن "مخبر إستراتيجيات مكافحة المخدرات قام مؤخرا فقط بدور نثمنه من خلال بعض الندوات التي استقطبت العديد من الباحثين لطرح مثل هذه المواضيع ومحاولة معالجتها حسب متطلبات وظروف البيئة الاجتماعية، حتى أن عمل هذا المخبر أو غيره لا ينحصر في فضاء الجامعة بل يتعداه إلى بلديات الجلفة ويقدم خدماته ودراساته على مستوى البلديات لتكون هي أيضا فاعلة في حل المشكلات المطروحة، كما لا يبقى المخبر منغلقا على نفسه في إطار نخبوي فقط. هذه الحالات يحتاجها المحيط بشدة، وبالتالي فهي دراسات وحالات واقعية تتطلب عملا نظريا وتطبيقيا. وفي هذا السياق فإننا فعلا نطرح مشكلاتنا في البيداغوجيا وفي مجال الهياكل أيضا على المدير العام للجامعات وبالتالي نحاول أن ننقل المشكلات المحيطة فيما يتعلق بخصوصية المنطقة وخصوصية البحث في جامعة الجلفة، لأننا نسعى بكل صدق إلى إعطاء أهمية كبرى لمجال البحث العلمي، لأن الطالب في مجال الماستر أو الدكتوراه عمله في المخبر، ولأن حتى رئيس المخبر يتعامل في اتفاقياته مع المؤسسات خارج الجامعة، وبالتالي تكمن أهمية الجامعة في تطوير مخابرها وإنشاء باحثيها على منهج علمي متقدم. وهو ما يدفع إلى دراسة المستويات التعليمية سواء في الجامعة أو خارجها على مستوى التربية بمختلف أطوارها. مع ملاحظة أن أول مخبر في الجامعة كان سنة 2008 وبدأ بشكل تطبيقي وفاعل في سنة 2009 وأنتج 10 نشريات في سنة واحدة، مما يوحي بأن في المستقبل له دور كبير ومهم، فقد عملوا مثلا على دراسة مختلف المواد كالنباتات ولها نتائج جيدة. كما أن بعض المخابر تم إنشاؤها بين 2010 و2013، وهذا يبين أن المخابر حديثة النشأة في الجامعة ومع ذلك فهي تنتج وتعمل على دراسة مختلف الظواهر كل في تخصصه. بالإضافة إلى موقع الجامعة الإلكتروني فإننا نعمل على تطوير مساحاته العلمية لكي يقوم بنشر كل المواضيع التي لها علاقة بالبحث العلمي وكل الإشكالات البحثية التي يطرحها الأساتذة من خلال بحوثهم النظرية والميدانية، مع مجموعة من الأخبار حول مختلف نشاطات الجامعة وهياكلها وما تنظمه من دوراته تكوينية وعلمية وبحثية تهم الباحث والطالب والمتابع لفضاء الجامعة. نحاول أن نفعّل دور الطالب خاصة في عبوره إلى مرحلة الماستر من خلال مشاركته في نشاطات المخابرأما فيما يخص مجال العلوم الإنسانية فقد قال رئيس الجامعة إن هذا المجال " يمتلك مخابرا أيضا تعمل على دراسة الظواهر الاجتماعية والأدبية وتحاول تقديم ما هو مفيد للطالب والأستاذ وهي تصدر أيضا مجلات محكمة فيها مختلف الدراسات التي تعالج هذه المواضيع الاجتماعية والأدبية مكلف بها أساتذة في الاختصاص. وكما لاحظتم مؤخرا عمل مخبر المصطلح والمخطوط والأدب الجزائري المكتوب في الصحافة من خلال ملتقياته المتعددة التي تعمل على خلق فضاء تواصلي بين مختلف التوجهات والرؤى والأفكار التي تعالج بدورها المشكلات الاجتماعية والأدبية والفكرية. أيضا نحاول أن نفعّل دور الطالب خاصة في عبوره إلى مرحلة الماستر من خلال مشاركته في نشاطات المخابر وبالتالي يكون له حضور نوعي وسنعمل أيضا من خلال مشاركته على تقييمه ومدى تفاعله مع المخبر. كما أن الجامعة تفتح للطالب المهتم نوادي يقدم من خلالها ما يعتمل داخله من أفكار ويشارك من خلالها بنشاطات متعددة وهادفة". تغيّر "مصطلح" الملتقى في كل مرة يؤثر سلبا على الإحاطة بكل ما يتصل به تم إمضاء عدة اتفاقيات مع بعض مراكز البحث على مستوى وطني انعقاد الملتقى في حد ذاته عملية إيجابية مهما كان مجال بحثه في مواد علمية أو أدبيةوفي سؤال عن انتهاء علاقة نيابة المديرية بمجرد انعقاد الملتقيات ولا يكون لها أثر بعد ذلك، ولا تستثمر الجامعة توصياتها ولا دراساتها في تطوير الجامعة ومعالجة المواضيع المثارة في الملتقيات التي أطلق عليها البعض "الملتقيات الفولكلورية"، قال رئيس الجامعة "في اعتقادي أن انعقاد الملتقى في حد ذاته عملية إيجابية مهما كان مجال بحثه في مواد علمية أو أدبية، فحضور أساتذة من مختلف أرجاء الوطن وحتى من الخارج هذا أمر لا يستهان به وهذه عقول لها أثر في تواجدها، حتى احتكاك الطلبة بهؤلاء الأساتذة له أثره الإيجابي، وعلى المتلقين للمعلومة والمخابر استثمار كل هذه التجارب القادمة من مختلف المناطق، كما أن عمل نيابة المديرية يكمن أساسا في التسيير وتسهيل كل متطلبات البحث للأستاذ وللمخابر المتواجدة على مستوى الكليات، كما تلاحظ أن أي ملتقى يمتلك لجنتين واحدة علمية والأخرى تنظيمية وهما معا يشكلان الدور الأساسي في تحريك توصيات الملتقيات وما يترتب عنها من نتائج. وقال البروفيسور "مختار فضيلي" في هذا السياق "نحن نلاحظ أن على الملتقيات أن تعمل على "المصطلح" الذي يحتضنه الملتقى فلا يغير في كل ملتقى كي يكون له نتيجة إيجابية، لأنه إذا تغيّر سنفقد تطبيقات الملتقى السابق وهكذا. وهذه الإشكالية لا تقف عند جامعة الجلفة فقط وإنما على مستوى الكثير من جامعات الوطن" وفي سؤال عن ممن يشتغل من الأساتذة هذه الملتقيات لأغراض وظيفية، حيث أن هناك من الأساتذة من يدفع إلى إدراج "مصطلح" خاص في بعض الملتقيات حتى يستغل هذه الملتقيات كي يتحصل على شهادة المشاركة وربما التسيير والتنظيم حتى يستغلها في إطار عمله التكويني؟ قال رئيس الجامعة "نعم هذه نقطة مهمة وهي على مستوى جامعات الجزائر وليس الجلفة فقط، لكن هناك من الجامعات التي تحترم "مصطلحها" البحثي بحيث لا تخدم أستاذا بعينه، وتجد فيها "الملتقى الأول والثاني والثالث في المصطلح نفسه" ولكن أرجع وأقول أن وجود الملتقيات وتطبيقها على أرض الواقع سيفعل عملية التنقية وسيجدد من خلال التجربة وسيكون لها ثمار مهمة في المستقبل، كما أن المتابعة وتقييم مصطلح الملتقى يرجع إلى مخابر البحث وهي التي تحاول أن تنفذ من هذه النقاط السلبية نحو فضاء أكثر إيجابية. ولذلك تكون نيابة المديرية متخصصة فقط في المتابعة التنظيمية والمالية وتسهيل كل سبل نجاح الملتقيات. أما بالنسبة للاتفاقيات مع المؤسسات خارج الجامعة، فقد أكد رئيس الجامعة البروفيسور علي شكري على أن هناك بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات، خاصة شركات سوناطراك وسونلغاز والسهوب وكذا مركز البيرين، وتم إمضاء عدة اتفاقيات مع بعض مراكز البحث على مستوى وطني (15 مشروعا)، وهناك عدة شركات ومؤسسات كما قال قد "أمضينا معهم اتفاقيات في مجال البحث العلمي ومشاريع البحث، حتى أن هناك بعض الاتفاقيات أثمرت واستقبلت طلبة كما حصل مع سوناطراك وسونلغاز. وتجد أن معظم هذه الاتفاقيات حديثة العهد والتجربة للتو بدأنا في متابعتها وستكون لها نتائج جد إيجابية". من المفيد جدا فتح قسم طبي في الدراسة الجامعية لأنه لدينا مؤهلات لذلك توظيف الأساتذة يخضع إلى عملية تقنية قانونية لا تتعلق بالمحسوبية مؤخرا أضحى قطاع الصحة يعاني من نقص مهم في صيانة الأجهزة الطبية، ومن هنا تساءلنا عن رؤية مستقبلية في فتح تخصصات في مثل هذا النوع، وفي هذا قال رئيس الجامعة "في واقع الأمر أن فتح تخصص جديد لا يأتي من طرف الإدارة وإنما يأتي من طرف الأساتذة وهم من يقدمون المقترح من خلال ملاحظاتهم لقطاع الصحة مثلا، حتى أن مخابر البحث حينما تكون لهم علاقة مع المحيط هي التي تفعّل هذا المطلب وتحاول إيجاد حلول له. كما أنني تحدثت مع بعض المنتخبين فيما يخص تخصص المواد الطبية وقلت لهم إنه من المفيد جدا فتح القسم الطبي في الدراسة الجامعية بجامعة الجلفة لأنه لدينا مؤهلات لذلك، فنحن نمتلك مشروع بناء مستشفى 240 سرير، كما أننا نمتلك مستشفى طب العيون بالإضافة إلى مركز طب الأمومة والطفل المجهز بأحدث الأجهزة، أما على مستوى التأطير فيتواجد على مستوى الولاية كفاءات متعددة وأساتذة مساعدين يمكن استغلال كل ذلك في هذا الميدان، كما أنه يمكن لجامعة قريبة من الجلفة أن تساعد جامعة الجلفة في الانطلاقة من خلال خبرتها الطويلة في هذا التخصص. ولفتح هذا القسم هناك شروط متعددة تساعد كلها وبمختلف شرائحها في المساهمة لفتح هذا التخصص. الكلية الوحيدة التي تمتلك تشبعا من ناحية الأساتذة هي كلية الحقوقأما فيما يخص توظيف الأساتذة فقد أكد البروفيسور علي شكري أنه يخضع إلى عملية تقنية قانونية لا تدخل أي محسوبية في هذا الشأن، فالملفات تخضع كما قال إلى دراسة من قبل اللجنة المختصة يضاف إليها علامة المقابلة التي تضاف بدورها إلى علامة دراسة الملف، وقد تساءل عدد من المشاركين في مسابقة التوظيف وعن تهميشهم بالرغم من كونهم يتفوقون في المستوى العالي عن البعض المشارك والناجح خاصة من الحائزين على شهادة الدكتوراه، وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة "إن هذا الأمر يخضع إلى الملف وبالتالي التنقيط، فالملف زائد المقابلة يجعلان من الكفة تميل لأحد دون غيره، فالملف أيضا يتضمن الدراسات والخبرات والمقابلة تظهر مستوى المشارك، هناك من المترشحين من تفوق على أصحاب التسجيل في الدكتوراه بالدراسات العربية والدولية". وعن مصير الأساتذة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين والذين لم يلتحقوا لحد الآن بسبب عدم موافقة مصالح الوظيف العمومي، قال رئيس الجامعة بأن الجميع التحقوا بمناصبهم، كما أضاف فيما يخص دورات لتوظيف الأساتذة خاصة وأن كلية الحقوق تستقبل الطلبة فيما بعد التدرج ولا تمتلك العدد الكافي من الأساتذة المؤطرين قال إن "الكلية الوحيدة التي تمتلك تشبعا من ناحية الأساتذة هي كلية الحقوق، كما أن الأستاذ الدائم له الأولوية في الساعات الإضافية فإذا كان هناك نقص نستعين بالأساتذة المؤقتين". الجامعة هي حق للكفاءات وليست حق لفلان دون فلان طلبنا من الوزارة تعديلا يمس فئة العمال المتعاقدين في تنصيبهم داخليا سعت الكثير من الجامعات إلى تقديم استقلالية لكلياتها خاصة ما يتعلق بمقابلات التوظيف، وفي هذا الجانب قال رئيس الجامعة "من الممكن أن نقدم استقلالية للكليات، على أننا لم نختلف عن ذلك لأن كل لجنة تقييم في المقابلات تعتمد على أساتذة مختصين في كل كلية، كما أننا قدمنا فعلا استقلالية لكليتين وسنضيف لهما أيضا في القريب كلية الحقوق، وشيئا فشيئا ستمتلك كل الكليات استقلاليتها، لأنه لا بد من تحضير بيداغوجي ونفسي لاستقبال أعباء الكلية. لا يوجد أي تحيز في التوظيف، وأنا أنفيه تماما وهذا الأمر يزعجني كثيراأما بالنسبة لتوظيف العمال والتحيز في توظيف عمال من منطقة دون منطقة أخرى، قال رئيس الجامعة "لا يوجد أي تحيز، وأنا أنفيه تماما وهذا الأمر يزعجني كثيرا، نحن مؤسسة علمية لا يمكن أن تسقط إلى هذه الدرجة، وأقول إن الجامعة هي حق للكفاءات وليست حق لفلان دون فلان، لأن هناك الكثير ممن يشير إلى الجامعة بأصابع الاتهام دون دلائل واقعية". كما قال الدكتور "جمال رحو" مشيرا إلى دور تدافع الجهود نحو الصالح العام بأن "الجامعة تنتظر التكاتف الجماعي للنهوض بعملية البحث والتسيير ولا تنتظر التهميش وتقزيم الأعمال القيمة التي تقوم بها الجامعة لصالح الطالب والأستاذ والعامل والموظف". وأضاف رئيس الجامعة "لم يشكك أبدا في مسابقات الدكتوراه والماجستير في الجامعة فكيف نشكك في عمليات التوظيف في الجامعة، كما أن الجامعة تقوم بالتكفل بمسابقات الإدارات المختلفة ولم تصلنا أي مشاكل أو انتقادات". أما فيما يخص من يتساءل حول نزع بعض الوثائق من ملفه، فقال رئيس الجامعة "هذا غير ممكن ومرفوض تماما، ولم يأتنا طعن على سبيل الدلالة يقوم على الشكوى في هذا الأمر". وفيما يخص العمال المتعاقدين مع الجامعة والبالغ عددهم 240 متعاقدا، وأقل واحد منهم له 4 سنوات عمل، ومنهم من يحمل شهادات عليا ويعملون في مناصب حساسة في الجامعة، قال البروفيسور علي شكري "فيما يخص التوظيف فهو توظيف ليس بداخلي ومشاركتهم تكون على أساس أنهم مشاركين من الخارج، وقد طلبنا من الوزارة أن يكون هناك تعديل يمس هذه الفئة ويوظف بصفة آلية أي أن منصبه يتحول له بصفة آلية دون الإشهار عليه ويكون توظيفه داخليا". نحن بصدد تشكيل لجنة السكنات للملفات الجديدة لا يوجد تمييز بين الأساتذة فيما يخص الساعات الإضافية بالنسبة لملف السكن قال رئيس الجامعة بأنه "كان الاتفاق على توزيع 75 سكنا السنة الماضية بحضور السيد الوالي، و50 سكنا محسنا، و25 سكنا تم تسليمه للأساتذة، وفي هذه السنة 2013 هناك حصة للأساتذة ونحن بصدد تشكيل لجنة لذلك، أما ما يخص المعايير فاللجنة هي التي تختص بذلك، على أن الوزارة تعمل على وضع مشروع معايير وطنية. وفيما يتعلق بالمستقبل القريب فلدينا سكنات في طور الإنجاز يتعلق ب 70 سكن محسن. هناك عدد من الأساتذة ممن وضعوا ملفاتهم ولم يعرفوا مصيرها وفي هذا أجاب رئيس الجامعة "نحن نعمل على تحيين الملفات لأن هناك أمور مستجدة تطرأ على الملفات من إضافات متعددة" أما فيما يتعلق باستقبال الطلبة، قال رئيس الجامعة "أتمنى أن أستقبل الجميع لكن في بعض الأحيان تكون ظروف العمل عائقا خاصة الاجتماعات المتكررة التي تنعقد في صالح الجامعة، كما أن الكليات والأقسام تقوم بدورها في هذا المجال وتؤدي حملا معينا في استقبال الطلبة والمنشغلين بقضاياهم. وفي قضية التمييز بين الأساتذة في الساعات الإضافية قال رئيس الجامعة "لا يوجد تمييز بين الأساتذة، الساعات الإضافية يحددها رئيس القسم ويوافق عليها العميد ثم تأتيني في آخر المطاف، وليس لي فيها أي إضافة أو نقصان ولرئيس القسم والعميد المسؤولية في ذلك". أما فيما يخص النتائج الجيدة للرياضة الجامعية وتمثيل جامعة الجلفة في المحافل الدولية، قال البروفيسور علي شكري "النتائج التي نتلقاها في هذا المجال رائعة، ونحن نشد على يد الجميع خاصة السيد "طالب رضا" حيث أضحى عضوا وطنيا، ونحن نستقبلهم ونستقبل مطالبهم، وقد جهزنا قسم الرياضة بما يليق به وقد كانت لنا زيارات لهذا القسم وما فيه من تنوع، ويمكن للرابطة أن تستغل هذا الفضاء ويقدموا أنشطة جديدة وهادفة كما هم يفعلون دائما".
